Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 354940 · 21/02/2007
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 354940, decision of 21 February 2007
سفينة-ملكية شائعة-قسمة-بيع-مزاد علني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز بيع السفينة المملوكة على الشيوع بالمزاد العلني، لتعذر قسمتها عينا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادة : 728
Text of the decision
ملف رقم 354940 قرار بتاريخ 2007/02/21
قضية (م-ح) ضد (ب-ر)
الموضوع: سفينة-ملكية شائعة-قسمة-بيع-مزاد علني.
القانون المدني : المادة : 728.
المبدأ : يجوز بيع السفينة المملوكة على الشيوع بالمزاد العلني، لتعذر قسمتها عينا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2004/05/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
وبعد الاستماع إلى السيد زلغي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وحيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2004/01/17 الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببيع السفينة عن طريق المزاد العلني.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة مخاميه الأستاذ شبيرة حسين وطلب رفض الطعن موضوعا.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستخلص من ملف القضية وأن الطاعن رفع دعوى مدنية جاء فيها أنه يملك مع المطعون ضده على الشيوع سفينة صيد مناصفة تدعى ط.ز بموجب عقد توثيقي وقد شبّ خلاف بينهما أدى إلى توقيف نشاط السفينة بعدما تقدم المدعي عليه في الطعن بطلب للمحطة البحرية اعتراضه على تجديد سند الملاحة واستجابت لطلبه رغم عدم وجود ما يبرره قانونا وإخلاله بالأحكام التي تنظم للملكية الشائعة طبقا للمادة 718 ق.م وأمام ذلك تقدم المدعي عليه في الطعن بدعوى أمام الغرفة الإدارية بإلزام المحطة مجلة الحكمة العاليا - العدد الكاني 2007 البحرية بتسليمه سند الملاحة وصدر قرار برفض الدعوى لعدم التأسيس وهو الآن محل الاستئناف أمام مجلس الدولة.
ومن جهة أخرى أقام المدعى في الطعن بدعوى مدنية لتعيين حارس قضائي إلى حين فض النزاع وصدر حكم بتاريخ 2003/01/18 يقضي برفض الدعوى لانعدام الصفة وهو الآن محل الاستئناف أمام المجلس .
لذلك فقد بادر لرفع هذه الدعوى ملتمسا الحكم ببيع السفينة محل التراع عن طريق المزاد العلني تطبيقا لأحكام المادة 728 ق.م.
وبتاريخ 2002/04/22 قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وبعد الاستئناف صدر القرار المذكور أعلاه محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.
1) الوجه الأوّل المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بأن طبيعة السفينة والغرض الذي أنجزت من أجله القيام بنشاط الصيد البحري يقتضي حتما بقائها على الدوام واحدة موحدة غير قابلة للقسمة مهما كانت دوافع هذه القسمة وأن القرار باستجابته لطلب المدعي عليه في الطعن الذي أسسه على المادة 728 ق.م يعد خطأ في تطبيق القانون.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 لكن حيث أن ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله ما دام استحالت الشراكة في استغلال السفينة وتعذر قسمة السفينة عينا وبقاء السفينة على حالها يؤدي إلى نقص كبير في قيمتها المالية.
وحيث أن لكل شريك الحق في طلب الخروج من الشيوع طبقا للمادة 728 ق.م وأن في قضائهم ببيع السفينة بالمزاد العلني قد سببوا قرارهم وطبقوا القانون تطبيقا سليما وبالتبعية يتعين رفض هذا الوجه.
الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني لأن المادة 337 ق.م لا تجيز القسمة بالتبعية البيع بالمزاد العلني عندما يتعلق الأمر ببقاء بمال شائع إذا تبين من القرض الذي أعدله هذا المال أنه يجب أن يبقى على الشيوع مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.
الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الرد على المادتين 722 ،737 ق.م مما يجعل القرار قاصر في التسبيب.
لكن حيث عن الوجهين الثاني والثالث لتعلقهما بموضوع واحد فإن ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأن القانون أعطى الحق لكل شريك أن يطلب الخروج من الشيوع مادام المال الشائع لا يقبل القسمة عينا والطرف غير مجبر على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق وأن القضاة استجابوا للطلب وقضوا بيع السفينة بالمزاد العلني تطبيقا للمواد 722 وما يليها وخاصة المادة 728 ق.م مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه ورفض الطعن بالنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس زلغي محمد مستشار مقرر زيتوني محمد مستشارا الغرفة المدنية بوجعطيط عبد الحق زرهوني صليحة
بحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة، وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.
عجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 .
ملف رقم 354940 مستشارا مستشارة