Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 357395 · 04/01/2006

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 357395, decision of 4 January 2006

معاملة مصرفية - اعتماد مستندي (crédit ( - تسليم مستندات (i

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يخضع العمل بصيغة تسليم المستندات remise documeniar» أول ا ياي ، (crédit documentaire) الاعتماد المستندي للقواعد والعادات المألوفة الموحدة (R.U.U) ، الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية (C.C.I) ، الخاصة بالوفاء بالديون الناتجة عن المبادلات التجارية الدولية

Text of the decision

ملف رقم 357395 قرار بتاريخ ⁦2006/01/04⁩

قضية (بنك التنمية المحلية) ضد (الشركة ذات المسؤولية المحدودة بروليسيم ومن معها)

الموضوع : معاملة مصرفية - اعتماد مستندي (crédit ( - تسليم مستندات (i

المبدأ : يخضع العمل بصيغة تسليم المستندات remise documeniar» أول ا ياي ، (crédit documentaire) الاعتماد المستندي للقواعد والعادات المألوفة الموحدة (R.U.U) ، الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية (C.C.I) ، الخاصة بالوفاء بالديون الناتجة عن المبادلات التجارية الدولية.

إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 في جلستها العلنية المنعقدة عقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أورا ق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : ⁦2004/06/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن بنك التنمية المحلية (B.D.L) وكالة رقم 106 الأبيار الجزائر العاصمة طعن بطريق النقض بتاريخ : ⁦2004/06/08⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة نادية بوزيد المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في :

⁦2003/01/23⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدهما - 1) الشركة ذات المسؤولية المحددة بروليكسيم -2) الشركة ذات المسؤولية المحددة "مجموعة أطلس".

حيث أن شركة : بروليكسيم (prolexim )— قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ/فريد بن بلقاسم) طالبة رفض الطعن.

حيث أن مجموعة أطلس لم تقدم مذكرة جوابها.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب.

بدعوى أن القرار أبعد حالة وجود "كمبيالة مستندية "لدى البنك مع أن الدليل على وجودها، يؤكده الختم المتواجد على الفاتورة نفسها والحامل لرقم التوطين : ⁦98.2.10.00.143.90⁩، وأخذ بحالة "الاعتماد المستندي" الذي يجعل البنك وعميله متضامنين في عملية التسديد.

حيث يستفاد من وقائع القرار المطعون فيه أن الشركة ذات المسؤولية المحددة "مجموعة أطلس" (الموجودة مقرها بحي (D.N.C) فيلا رقم 01 حيدرة الجزائر العاصمة) قد استوردت بضاعة (8500 علبة من الحليب الجاف الكامل ) على أن تسدد ثمنها وفق صيغة ." Remise documentaire "تسليم المستندات"' بعد أن اتخذت بنك التنمية المحلية -وكالة رقم 106 الموجودة برقم 02 هج traite الأبيار الجزائر العاصمة) محل توطينها، وذلك من عند الشركة ذات المسؤولية المحدودة (prolexim) (الشركة البائعة) التي (ING-BANQUE GENEVE) أتخذت من البنك السويسري محلالها.

وحيث أن القواعد والعادات المألوفة الموجودة (R.U.U) الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية (C.C.I) تحت رقم 522 تحت إلتزامات (remise documentaire)كلا من البنكين في حالة اللجوء إلى صيغة .(crédit documentaire) التي تختلف عن صيغة (الإعتماد المستندي

وحيث أن فنية الوفاء الخاصة بتسليم المستندات ( la remnise يتطلب من بنك المورد (البائع) تحديد التعلي at aat) يطبقها بنك المشتري ويلتزم بها تسليمه للوثائق التجارية المطلوبة لزبونه.

حيث أن قضاة مجلس قضاء (الجزائر العاصمة) قد أوضحوا بكفاية أن إتباع طريقة تسليم المستندات من طرف بنك المشتري، لا تكون إلا بعد عملية تسديد الثمن، طبقا لتعليمات بنك المورد، التي حددها في فاتورة الشراء (فاتورة رقم (2 x/⁦014/98⁩) المحررة بباريس بتاريخ:

⁦1998/05/22⁩ التي حددت طريقة الوفاة وذلك خلال 45 يوما من تاريخ تحرير وثيقة الشحن ووثيقة الفاكس المحررة بمدينة (جنيف) بتاريخ:

⁦1998/05/29⁩ الموجهة إلى (بنك التنمية المحلية بالجزائر) بنك المشتري.

حيث أن بنك التنمية المحلية، قد سلمت الوثائق إلى المشتري وتم سحب البضاعة، وذلك قبل تسديد الثمن، مما أدى إلى مخالفة التعليمات الواردة إليها في بنك المورد، وبالتالي فإن بنك (التنمية المحلية) يعتبر مسؤولا عن مخالفة التعليمات.

حيث أن قضاة المجلس (مجلس قضاء الجزائر) قد حددوا وشرحوا في حيثياتهم الأسباب التي دفعتهم إلى إسناد المسؤولية إلى (بنك التنمية المحلية) وبذلك فقرارهم كان مسببا وواضحا مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن الجلس لم يؤسس قراره على قواعد قانونية واضحة عندما ألزمه بدفع قيمة البضاعة.

حيث أن قضاة مجلس قضاء (الجزائر) قد ألزموا (بنك التنمية المحلية وكالة 106-الأبيار الجزائر العاصمة) بدفع قيمة ثمن البضاعة على أساس مسؤوليتها الناتجة عن عدم إحترام تعليمات بنك المورد (بنك الواردة في الوثائق المرفقة بملف التراع أن مؤسس SAE قضاءهم على أحكام المسؤولية وفقا لقواعد والعادات المألوفة الموحدة الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية ( المسؤولية وصيغ وفاء الديون الناتجة عن المبادلات التجارية الدولية.

حيث أن قضاة المجلس، بقضائهم المذكورة، قد طبقوا المبادئ القانونية السارية المفعول في التجارة الدولية، وأن عدم ذكر نصوصها، لا يقلل من صحة قضائهم، لذلك فالوجه غير مؤسس ومرفوض.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

. - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

- وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي لسنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السادة :

ستيري فاطما الرئيس قريني احما المستشار المقرر مجبز محمد المستشار معلم إسماعيل المستش ار

بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006