Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 357544 · 21/03/2007
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 357544, decision of 21 March 2007
هبسة - رجوع في الهبة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ليس للجدة حق الرجوع في الهبة، فهو حق مقرر للأبوين فقط
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة : 211
Text of the decision
ملف رقم 357544 قرار بتاريخ 2007/03/21
قضية (غ-م) ضد (ع-ح)
الموضوع : هبسة - رجوع في الهبة.
قانون الأسرة : المادة : 211.
المبدأ : ليس للجدة حق الرجوع في الهبة، فهو حق مقرر للأبوين فقط.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي بيانسه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 13 جوان 2004.
مجلة الحكمة العليا -- العدد الأول 2007 بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض (ع-م) في 2004/06/13 بواسطة الأستاذ عوايطية مبروك المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بقالمة في 2004/03/23 فهرس رقم 2004/156 قضى فيه بإلغاء الحكم المعاد ثم قضى من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، الدعوى التي كانت تهدف الى المطالبة بالحكم بإبطال عقد العدول في الهبة المحرر في 2002/02/17 والمشهر في 2002/04/08 تحت رقم 168 فهرس 22.
حيث إن الطعن بالنقض يستند الى ثلاثة أوجه.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للاطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : انعدام أو قصور الأسباب، ذلك أن الطاعنة كانت قد تمسكت بكون العدول في الهبة كان بقصد الإضرار بها إذ جاء بعد تطليق أمها فقام الأب بتحريض الجدة الواهبة للرجوع في الهبة وهو ما لم يتطرق إليه المجلس.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون، فالمادة 211 من قانون الأسرة تنص على أن العدول في الهبة يكون للأبوين فقط ولم تذكر الأحفاد وبالتالي فلا يجوز للمدعى عليها في الطعن كجدة الرجوع في الهبة وأن المجلس فسر القانون تفسيرا خاطئا لما اعتبر الجدة بمثابة الأم.
الوجه الثالث : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، فالموهوب لها قاصرة والواهبة تبلغ من العمر 81 سنة ولم تقدم شهادة طبية تثبت سلامة قواها العقلية، كما أنه كان على المجلس تحويل ملف القضية الى النيابة العامة للاطلاع.
عن الوجه الثاني مسبقا لأهميته :
حيث إن المادة 211 من قانون الأسرة تنص على أنه للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في حالات ثلاث ذكرت على سبيل الحصر.
حيث إنه ما يفهم من هذا هو أن الأبوين هما الأب والأم فقط.
حيث إنه في الدعوى الحالية فالواهبة هي الجدة بأن وهبت لحفيدتها بعقد رسمي محرر في 1998/09/29 عقار ذو طابع سكني ثم قامت بتحرير عقد رسمي في 2002/02/17 بالعدول في الهبة هذه وهو العقد موضوع الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه.
حيث إن المجلس فسر القانون تفسيرا خاطئا بل اجتهد في تفسيره مع أنه واضح ولا يحتاج إلى أي اجتهاد ذلك أنه لا يمكن اعتبار الجدة بمثابة الأم فحق الرجوع في الهبة منحه المشرع للأبوين وفقط.
حيث إن القرار المطعون فيه خرق القانون فعلا وهو يستحق النقض والإبطال دون حاجة للتطرق للوجه الأخير.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2004/03/23 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثاني - المتركب من السادة :
رامول محمد رئيسا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمال مستش ارا حبار حليمة مستش ارة
بحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد / بارة كمال أمين الضبط.