Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 358696 · 13/09/2006

Supreme Court, Land Chamber, file no. 358696, decision of 13 September 2006

مطل - بناء - تعمير

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تناقض بين مقتضيات المادة 709 من القانون المدني، والمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦175-91⁩، بخصوص المسافة الواجب مراعاتها عند فتح المطل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون المدني : المادة : 709
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦91-175⁩ : المادة : 24

Text of the decision

ملف رقم 358696 قرار بتاريخ ⁦2006/09/13⁩

قضية (ب-م) ومن معه ضد (ب-ع)

الموضوع : مطل - بناء - تعمير.

القانون المدني : المادة : 709.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦91-175⁩ : المادة : 24.

المبدأ : لا تناقض بين مقتضيات المادة 709 من القانون المدني، والمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦175-91⁩، بخصوص المسافة الواجب مراعاتها عند فتح المطل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2004/07/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد/ أيت إقرين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد / رحمين إبراهيم المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمي فريق (ب) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2004/07/03⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ :

⁦2003/10/28⁩ القاضي ب : بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ بوكردنة شريف عريضة تتضمن 03 أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ/ أيت عامر نور الدين أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن بالنقض :

الوجه الأول : مخالفة القانون، "حيث أن التراع يتعلق بفتح المدعى عليه نافذة تطل مباشرة على ملكية العارضين وقد ثم بناؤها سنة 1995 وعلى مسافة تقل عن 04 أمتار وعلى مسافة من الحد الفاصل بين الملكتين بقدر ب: 2,10 متر.

وحيث أن بناء هذه النافذة من طرف المدعى عليه مخالف لقواعد العمران مرسوم ⁦91-175⁩ التي تشترط 04 أمتار.

وحيث أن الخاص يقيد العام وبذلك يستبعد تطبيق المادة 709 ق.م. .

حيث يتبين من محضر المعاينة المحرر في ⁦2000/12/03⁩ والصور الفوتوغرافية أن النافذة محل التراع حديثة البناء وقد بنيت في سنة 1995.

حيث أن القرار المطعون فيه راح يطبق المادة 705 ق.م التي تتعلق بتعلية الحائط المشترك معتبرا أن النافذة بنيت على هذا الحائط في حين أن الحائط المشترك هو الحد الفاصل وأن البناية الموجودة بها النافذة تبعد ب : 2,10 متر فقط مما لا يمكن للمدعى عليه فتح أية نافذة في مواجهة العارض.

حيث أن المادة 709 ق.م لا يمكن تطبيقها لان فتح النافذة مخالف لقواعد العمران.

وعليه فقضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق المادة 709 ق م".

الوجه الثاني : القصور في التسبيب، "حيث أن العارضين منذ البداية طالبوا بأن هناك مخالفة لقواعد العمران بعدم احترام المدعى عليه فتح المطلات التي لا تكون إلا على مسافة 04 أمتار من الحد الفاصل.

حيث أن العارضين طالبوا بتحقيق لبيان الخطأ الذي وقع فيه الخبير إلا أن قضاة المجلس لم يجيبوا عن الطلب ولم يدرسوا محضر المعاينة والصور الفوتر غرافية وراحوا يطبقون المادة 709 ق.م مخالفين مرسوم ⁦91-175⁩ الذي يلزم ترك مسافة 04 أمتار لفتح المطلات".

الوجه الثالث : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، "حيث أن القضاة لم يؤشروا على الوثائق ولم يذكروا اسم ممثل النيابة العامة مخالفين بذلك المادة 144 قام".

الرد على الأوجه :

عن الوجه الأول :

حيث أن الطاعنين يعيبون على قضاة الموضوع سوء تطبيقهم للمادة 709 ق م لكون التراع يتمثل في أن المطعون ضده فتح نافذة تطل مباشرة على ملكيتهم مخالفا بذلك قواعد العمران المنصوص عليها بالمادة : 24 من مرسوم ⁦91-175⁩ وأن هذه النافذة فتحت بمسافة تقل عن 04 أمتار من الحد الفاصل بين الملكيتين.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 لكن حيث أن قضاة الموضوع وما لهم من سلطة تقدير الوقائع وعلى ضوء ما تبين لهم من الخبرة أن المسافة هي 2,10 متر من حائط الطاعن أي ما يفوق المسافة المبينة في المادة 709 ق م.

وحيث أن المرسوم المحتج ⁦91-175⁩ المحتج به وخاصة المادة : 24 منه فإنه لا تناقض فيه مع المادة 709 ق م ذلك أن أربعة (04) أمتار الأفقية المنصوص عليها في المرسوم ينبغي أن تحترم من الجانبين - الطرفين - كل على بعد مترين اثنين من الحد الفاصل بين الملكيتين.

ولما كان قضاة الموضوع وقفوا على كون النافذة محل النزاع لم تبن على الجدار الفاصل بينهما بل داخله بمساحة 2,10 متر منه فقد طبقوا صحيح القانون، وهذا فضلا عن كونهم توصلوا الى أن المبنى قديم وقد اكتسب المطل بالتقادم.

ومنه فإن الوجه الأول غير مؤسس.

عن الوجه الثاني :

حيث أن عدم رد قضاة الموضوع على طلب تعيين خبير آخر يعني أنهم رفضوه ضمنيا وخاصة أنهم سبق لهم أن عينوا خبيرين انتهيا إلى نفس النتيجة.

وبالتالي فقضاة الموضوع لم يقصروا في تسبيب قرارهم فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث:

حيث أن القول بعد دراسة ملف القضية والمستندات المرفقة يعني ذلك التأشير الإجمالي على الوثائق.

وحيث أن المادة 144 ق ا م تنص على ذكر اسم ممثل النيابة العامة إذا إقتضى الأمر فقط وليس وجوبا.

وعليه فقضاة الموضوع لم يخالفوا المادة 144 ق ١ م فالوجه أيضا غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن الحالي.

حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 270 ق.أ.م.

ذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا إبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :

عدالة الهاشمي رئيس القسم أيت إقرين الشريف المستشار المقرر مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة العقارية بوشليق علاوة بلمكر الهادي بومجان علي ومساعدة السيدة/ هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 358696 المستشار المستشار المستش ار

بحضور السيد / رحمين براهيم المحامي العام،