Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 36473 · 07/01/1984
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 36473, decision of 7 January 1984
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى تبث أن القرار الحكومي القاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتبديل «خارج الأجل»، هما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال الحكومة. فإنه ليس من إختصاص المجلس الأعلى، فحص مدى شرعيتهما أو مباشرة رقابة على مدة التطبيق. مما يتعين رفض طلب الطاعن الحالي الرامي لإبطال قرار وزير المالية وقرار ومحافظ البنك المركزي، واللذان برفضا الطعن الإداري المرفوع إليهما
Text of the decision
ملف رقم 36473 قرار بتاريخ 1984/01/07
قضية (ي - ب) ضد/ قرار وزير المالية رقابة الجهات القضائية على أعمال الإدارة - ليست عامة ومطلقة - . سحب العملة من الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة.
إجتهاد المجلس الأعلى.
متى تبث أن القرار الحكومي القاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتبديل «خارج الأجل»، هما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال الحكومة.
فإنه ليس من إختصاص المجلس الأعلى، فحص مدى شرعيتهما أو مباشرة رقابة على مدة التطبيق.
مما يتعين رفض طلب الطاعن الحالي الرامي لإبطال قرار وزير المالية وقرار ومحافظ البنك المركزي، واللذان برفضا الطعن الإداري المرفوع إليهما.
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلانية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي :
مقتضى القانون رقم 63 218 المؤرخ في 63/06/18, المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم.
بعد الإطلاع على المواد 7 و231 و274 و275 و278 إلى 287 و283 و285 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيد/ مختاري الستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ الحصار العامي العام في تقديم طلباته.
حيث أنه برجب عريضة مودعد لي كتابة المضبط بالماسي الأحلى-بتاريع 10-جوبلية-ge-1983 السيد/ ي - ج - ب، بالبطلان لتجاوز السلطة في القرار المتخذ في 29 ماي 1983 الذي رفض بموجبه كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، الطعن الإداري المرفع إليهما من طرف الطاعن في 7 ماي 1983.
حيث أنه ويموجب قرار سياسي مؤرخ في 08 أفريل 1982 تم سحب أوراق 500 دج من التداول.
وأن هذا القرار قد إقتصر تطبيقه على فترة التبديل العدد بأيام السبت، الأحد والإثنين أي 11 ،10 و12 أفريل 1982.
وأن الطاعن قد تغيب بتاريخ 08 أفريل 1982 عن الجزائر لأسباب صحية وأنه وبتاريخ 13 أفريل 1982 وبعد ما علم بالإجراءات الجديدة، المتعلقة بالتبديل المذكور قرر العودة إلى الوطن.
وأن المدعى كان يملك بخزانته بالبنك الوطني الجزائري بشارع عميروش، مبلغا يقدر بحوالي 270 .000 .00 دج مكونا من أوراق مالية من فئة 500 دج.
وأنه كان يملك كذلك بخزانته المهنية، بمكاتبه، مبلغا إجماليا قدره 418 .650.00 دج منه مبلغ 322 .500 من فئة 500 دج.
وأنه وبعد مساع عديدة رفع بتاريخ 07 ماي 1983 تظلما ولائيا إلى وزير المالية، وهو التظلم المرفوع بموجب الرسالة المؤرخة في 29 ماي 7983.
وأن ذلك هو فحوى القرار المطعون فيه.
وعليه :
حيث أن المدعى يذهب إلى أن قرار الوزير لا يستند إلى أي أساس ويتعارض مع مبادىء الأنصاف، ذلك أنه ذا فية حسنة
حيث أن المدعى عليه يذكر بأن الطعن غير مقبول لأن عملية التبديل هي من أعمال الحكومة.
عن الوجه المتعلق بالقرار الحكومي :
حيث أن المدعى يذكر بأنه لم يكن في إمكانه القيام بعملية التبديل بسبب :
أ) تغيبه عن التراب الوطني.
ب) والصعوبات التي واجهته لدى المصالح المالية.
وأن القرار المتخذ ضده من طرف وزير المالية هو قرار فردي ويمكن بالتالي الطعن فيه أمام المجلس الأعلى.
حبت أن الأستاذ/ ساطور يذكر نيابه عن الدولة، بأن سحب بعض العملات من التداول يشكل عملا : من أعمال الحكومة ذا طابع سياسي محض.
حيث أن الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة.
حيث أن إصدار وتداول وسحب العملة تعد إحدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة.
حيث أن القرار المستوحي بالتالي من باعث سياسي غير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.
وأن القرار الحكومي المؤرخ في 08 أفريل 1982 القاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500دج من التداول وكذا قرار فالح جوان 1982 الصادر عن وزير المالية المتضمن محديد قواعد الترخيص بالتبديل «خارج الاجل»، هما قراران سياسيان، يكتسبان طابع أعمال الحكومة ومن ثم فإنه ليس من إختصاص المجلس الأعلى لا فحص مدى شرعيتهما، ولا مباشرة رقابة على مدة التطبيق.
وأن المدعى غير محق بالتالي في مطالبته المجلس الأعلى بإبطال القرار المتخذ في 29 ماي 1983 المتضمن رفض الطعن الإداري المسبق المرفوع إلى وزير المالية.
فلهذه الأسباب :
يقضي المجلس الأعلى : في الشكل بالتصريح بعدم إختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى نوعيا لنظر النزاع.
ويرفض الطعن وبالحكم على المدعى بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عيان رمضان بتاريخ سبعة من شهر جانفي سنة أربع وثمانين وتسممائة وألف ميلادية من قبل الجلس الأعلى الغرفة الإدارية والمتركبة من السادة.
بونابل عبد القادر الرئيس مختاري عبد الحفيظ المستشار المقرر جنادي عبد الحميد المستشار بمساعدة السيد/ سليح الشريف كاتب الضبط وبحضور السيد/ الحصار المهامي العام الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط