Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 365579 · 08/03/2006

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 365579, decision of 8 March 2006

حكم غيابي - تبليغ- معارضة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب لصحة محضر تبليغ الحكم الغيابي، أن تذكر فيه حرفيا، تحت طائلة البطلان، عبارة "أنه بانقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة"

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية : المسادة : 98

Text of the decision

ملف رقم 365579 قرار بتاريخ ⁦2006/03/08⁩

قضية (مدير الوكالة العقارية س - ش) ضد (أ - ح و ت- ٤)

الموضوع: حكم غيابي - تبليغ- معارضة.

قانون الإجراءات المدنية : المسادة : 98.

المبدأ : يجب لصحة محضر تبليغ الحكم الغيابي، أن تذكر فيه حرفيا، تحت طائلة البطلان، عبارة "أنه بانقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة".

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 جويلية 2004.

بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن بالنقض مدير الوكالة العقارية (س-ش) في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2003/01/15⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلا وقدم عريضة مؤرخة في ⁦2004/07/28⁩ بواسطة الأستاذ تاجر محمد تعرض فيها لوقائع الدعوى و إجراءاتها و أثار وجها وحيدا للنقض.

حيث بلغت عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما (أ-ح) و (ت-ع) إلا أهما لم يجيبا عليها.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث استند الطاعن إلى وجه وحيد لتدعيم طعنه بالنقض.

عن الوجه المثار : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلا إغفال تطبيق أحكام المادة 98 فقرتها الثانية في قانون الإجراءات المدنية، والإجتهاد القضائي المستقر إذ المادة تنص على ما يلي [يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه بانقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة ] و محضر تبليغ الحكم الغيابي ذكرت فيه عبارة تحت طائلة البطلان ولم تذكر الفقرة الخاصة بالشخص المبلغ له، إذ المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية أنه في الفقرة الثانية أنه بإنقضاء المهلة المذكورة بسقط حق الطرف في المعارضة والبطلان المذكورة في هذه المادة هو جزاء عدم ذكر هذه الفقرة، وأثر بطلان محضر التبليغ هو إعتباره كأن لم يكن و بطلان الإجراءات التالية عليه كشهادة عدم المعارضة والإستئناف المحررة استنادا له.

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف على دفع الطاعن حاليا الرامي إلى بطلان محضر تبليغ الحكم الغيابي الذي فصل الحكم المستأنف بقبوله وأسس دفعه على أن المحضر لم يتضمن الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية التي توجب تحت طائلة البطلان أن يذكر في سند التبليغ أنه بانقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة فأجابوا قائلين أن سند التبليغ قد تضمن عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 البيانات الجوهرية المذكورة بأحكام المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية إذ أشير فيه إلى أنه المبلغ له أخطر بأن له أجل عشرة أيام كاملة لتقديم المعارضة تحت طائلة البطلان وأجل المعارضة يبدأ من تاريخ التبليغ له وأجل الإستئناف شهر كامل من انقضاء أجل المعارضة.

حيث بتسبيبهم هذا فإنهم لم يتطرقوا إلى عدم تضمن سند التبليغ الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية بل اعتبروا التبليغ صحيحا ومتضمنا كل البيانات الجوهرية التي أشاروا إليها كما تم تبيانه أعلاه إلا أنهم لم يشيروا إلى الفقرة الناقصة من المحضر التي توجب تحت طائلة البطلان ذكرها في سند التبليغ، لهذا جاء القرار فاقد الأساس القانوني السليم ومخالفا للقانون في أحكام المادة 98 الفقرة الثانية منها من قانون الإجراءات المدنية، وفاقد التسبيب السليم مما يتعين نقضه.

فذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

- وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الصادر في ⁦2003/1/15⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

- مستيري فاطمة - الرئيسة المقررة

- معلسم اسماعيل - المستشار

- قرينني أحمد - المستشار

- محمد مجبر - المستشار

بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.

ومساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

محملة الحكمة العليا - العدد الأول 2006