Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 36646 · 18/12/1984

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 36646, decision of 18 December 1984

أسئلة

Keywords: قتل عمدي · ركن العمد · سؤال ناقص

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين أن يتضمن السؤال المطروح من محكم الجنايات كافة العناصر القانونية للجريمة التى طرح حولها وبناء على ذلك، فإن السؤال حول القتل العمدي، الذي أغفل ركن العمد يعتبر ناقصا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 254 من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم 36646 قرار بتاريخ ⁦1984/12/18⁩

قضية (بع) ضد ذوي حقوق (. )

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: قتل عمدي- ركن العمد- سؤال ناقص.

المرجع القانوني: المادة: 254 من قانون العقوبات.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يتعين أن يتضمن السؤال المطروح من محكم الجنايات كافة العناصر القانونية للجريمة التى طرح حولها وبناء على ذلك، فإن السؤال حول القتل العمدي، الذي أغفل ركن العمد يعتبر ناقصا.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد عمر بلحاج المحامي العام في طلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ب.ع) ضد الحكم الصادر في 26 جوان 1983 من محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة القاضي عليه بالإعدام من أجل ارتكابه القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع في حق الطاعن الأستاذان عمار بن تومي واحمد دهيمي مذكرتين بأوجه الطعن استندا فيهما إلى ستة أوجه للنقض.

حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن في الوجه الأول: بطلان الإجراءات وذلك في موضعين، أولهما: مخالفة المواد 282 ،281 ،262 ،261 إجراءات جزائية، بالقول أن قائمة المحلفين لا تتضمن السن والمهنة ثانيهما : أن المحلف الأول لم يكن مدرجا في القائمة الأولى التي بلغت إليه وبعد تغير القائمة وإلحاق (ح. ر) كمحلف أول لم يبلغ ذلك إليه.

حيث أن ما ينعي به الطاعن في هذا الوجه بفرعيه غير وجيه وذلك أنه من المفروض عند إحضار قائمة المحلفين ذكر سنهم ومهنتهم وعلى فرض أن هذا الإجراء وقع إغفاله فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام المحلفون معروفين بسنهم ومهنتهم التي لا تتعارض مع وظيفة المساعد المحلف كما أن عدم تبليغ القائمة بعد التغيير وإلحاق محلف جديد بها لاحق للطاعن في إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى طالما لم يتمسك به أمام محكمة الجنايات.

حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن في الوجه الثاني: مخالفة المادة 310 إجراءات جزائية، بالقول أن الحكم المطعون فيه لم ينوه بتلاوة الرئيس بالجلسة للمواد القانونية المطبقة.

حيث أن ما ينعي به الطاعن في هذا الوجه مردود وذلك أن عدم النص في الحكم بأن الرئيس تلا بالجلسة المواد القانونية المطبقة لا يؤثر في الحكم ولا يؤدي إلى النقض طالما كان هذا الإجراء منصوص عليه في محضر المرافعات.

حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن في الوجه الثالث: مخالفة المادة 316 إجراءات جزائية، بالقول أن الحكم المدني غير معلل.

حيث أن ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه وجيه وفي محله إذ بالرجوع إلى الحكم المدني يتبين أنه كان خاليا خلوا تاما من أي تعليل الأمر الذي يجعله مشوبا بالقصور ويترتب عليه النقض.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن في الوجه الرابع: مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، وذلك في حالتين:

الأولى: أن منطوق الحكم يتضمن ظرفا مشددا غير وارد في قرار الإحالة وهو الترصد وأنه لم يثر في الجلسة حتى يتمكن الدفاع والنيابة العامة من إبداء رأيهما.

الثانية: أن الدفاع كان تمسك أمام المحكمة بدفوع طبقا للمادة 290 إجراءات جزائية إلا أن المحكمة ردت عن هذه الدفوع بدون المحلفين المساعدين وهذا مخالف للمادة 305 إجراءات جزائية.

حيث أن ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه مردود أيضا وذلك أن اشتمال منطوق الحكم على لفظ الترصد ، لا يؤثر في سلامة الحكم لأنه جاء غلطا، وأن المحكمة لم تدن به الطاعن لأنها لم تطرح بشأنه أي سؤال كما يتبين ذلك من ورقة الأسئلة، أما ما يتعلق بالشق الثاني بأن المحكمة ردت عن طلبات الدفاع بدون اشتراك المحلفين فغير وجيه وذلك أنه ما دامت المسألة تتعلق بالإجراءات فهي من اختصاص القضاة المحترفين وحدهم وقد أجابت المحكمة في ذلك.

حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن في الوجه الخامس: وجود تناقض في منطوق الحكم، فهو يصرح من جهة بإدانة المتهمين الثلاثة(ب.ع) و(ب. ١) و(م. ١) لارتكابهم جريمتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة ثم يأتي بعد ذلك وينص على المادة 53 عقوبات في حين أنه لم يمنح الطاعن الظروف المخففة.

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أنه لا يوجد تناقض في الحكم وغاية ما هنالك أن منطوقه صيغ بطريقة مشوشة وهذا نتيجة للمطبوعات القديمة التي لا زالت بعض المحاكم تستعملها رغم عدم صلاحيتها وكثرة الأخطاء فيها وأن هذا لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يؤدي إلى النقض ما دامت ورقة الأسئلة التي نقل عنها الحكم سليمة ومن ثم فإن نعي الطاعن غير سديد.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى:

حيث أنه يتعين بادئ ذي بدئ على المحكمة عند وضعها الأسئلة التي ستطرح في الجلسة أن تلم بجميع العناصر المكونة للجريمة المسندة إلى المتهم لأن وضع الأسئلة وطرحها، والأجوبة المعطاة عنها هي في الحكم الجنائي بمثابة التسبيب في غيرها في الأحكام الأخرى لأن الأحكام الجنائية التي تصدر من هيئة يوجد بها محلفون مساعدون لا تعلل وتقوم الأسئلة والأجوبة فيها مقام التعليل فإن كانت سائغة منطقيا وقانونا وأدت إلى النتيجة التي انتهت إليها كان الحكم الذي بني عليها سليما وأن كانت مخلة وغير سليمة كان الحكم بطبعه فاسدا ومشوبا بالبطلان.

حيث أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه يتبين أن السؤال الذي وضع وطرح وأدانت المحكمة بموجبه الطاعن بالقتل العمد كان ناقصا لا يشتمل على كافة العناصر أو الأركان المكونة لجريمة القتل العمدي والمادة 154 عقوبات عرفت القتل العمد بقولها إزهاق روح إنسان عمدا فيترتب على هذا أن السؤال الذي سيطرح بشأن هذه الجريمة أن تتوفر فيه العناصر التي نصت عليها المادة المذكورة وهي ثلاثة:

أولا: العنصر المادي وهو فعل القتل وأن يكون بفعل من الجاني ومن شأنه إحداث الموت.

ثانيا: أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة.

ثالثا: وهو العنصر الأهم في الجريمة وهو القصد الجنائي الذي هو العمد ، ويتحقق هذا العنصر في الجريمة متى كان الجاني ارتكب الفعل بنية إحداث الموت لغيره مع علمه بذلك.

حيث أنه متى كان كذلك وكان السؤال الخاص بالقتل العمد ناقصا وأن المحكمة أهملت فيه عنصر العمد، الذي هو عنصر أساسي في الجريمة والذي لا بد من استظهاره في السؤال إذ بدونه لا يعرف ما إذا كان القتل الذي وقع على المجني عليه هو المعاقب عليه بالمادة 154 عقوبات أم هو قتل خطأ المعاقب عليه بغير ذلك. مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الجنايات بسطيف للفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر معطاوي محمد المستشار

بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: مخيلف احمد - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة