Supreme Court · Land Chamber
Decision · 367715 · 15/11/2006
Supreme Court, Land Chamber, file no. 367715, decision of 15 November 2006
ملكية- شهادة ترقيم مؤقت - مالك ظاهر - دفتر عقاري - صفة التقاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي، وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية، طالما لم يطعن فيه قضائيا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459
- الأمر رقم : 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري
- المرسوم رقم : 76-62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام
Text of the decision
ملف رقم 367715 قرار بتاريخ 2006/11/15
قضية (ي -ش-ح) ضد (س-م)
الموضوع: ملكية- شهادة ترقيم مؤقت - مالك ظاهر - دفتر عقاري - صفة التقاضي.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459.
الأمر رقم : 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
المرسوم رقم : 76-62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.
المبدأ : تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي، وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية، طالما لم يطعن فيه قضائيا.
إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العنيا - العدد الثاني 2006 في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 2004/08/1 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده وبعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد بن سالم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (ي-ش-ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 2004/08/11 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2004/02/10 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في 2000/09/23 الصادر عن محكمة الرويبة الذي يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة والتي هدف إلى الخروج من الجزء لقطعة الأرضية المستولى عليه.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بلقمبور نور الدين عريضة تتضمن وجها واحدا كأساس للنقض.
حيث أن الأستاذ طاهري عكاشة أودع مذكرة جواب في حق (س-م) المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس ويستحق الرفض.
حيث للوصول إلى النقض استند الطاعن على الوجه وحيد مأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
بدعوى أنه يعاب على القرار محل الطعن، عدم اعتبار الدفتر العقاري كونه سند لإثبات الملكية العقارية وبذلك قد خالفوا نص
المادة 19 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 1975/11/12 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وكذلك المادتين 32 و33 من المرسوم 73-32 المؤرخ في 1973/01/05 المتعلق بإثبات الملكية الخاصة وعلى ذلك فإن الطاعن يتمتع بصفة التقاضي التي تؤهله لرفع دعوى الطرد.
حيث أن الطعن المرفوع استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا
- عن الوجه المثار :
بالفعل حيث يتضح أن الطاعن قدم أمام القضاة شهادة الترقيم المؤقت ومحضر التحديد المستخرج من إدارة المسح العقاري مؤكدا أنه لم يتم الاعتراض عليهما في الميعاد المقرر قانونا أمام المحافظة العقارية والتي سلمت له فيما بعد الدفتر العقاري ، غير أن القضاة فصلوا في الدعوى بتأبيد الحكم المستأنف الذي رفضها لانعدام الصفة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
حيث أن شهادة الترقيم المؤقت التي هي بحوزة الطاعن التي قدمها أثناء النزاع تعطي له صفة المالك الظاهر عملا بالمادتين 13 و 16 من المرسوم المؤرخ في 1976/03/25 المتعلق بالشهر والدفتر العقاري، لكونها ستؤدي إلى الحصول على الدفتر العقاري، الذي هو على رأس المستندات الرسمية في إثبات الملكية العقارية إذا لم يقع الطعن فيه.
وحيث أن القضاة لم يراعوا إلى هذه النصوص المطبقة في قواعد الشهر، وأغفلوا الإطلاع عليها مما يجعل القرار قد جاء فاقدا للأساس القانوني ومخالف للقانون الساري المفعول وهو الأمر الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى و أطرافها على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
- في الشكل :
- قبول الطعين بالنقض شكلا .
- في الموضوع :
- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2004/02/10 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
بوتارن فايزة رئيسسة القسم رواينية عمار المستشار المقرر جصاص أحمد المستشار مواجي حملاوي المستش سليماني نور الدين المستشار
بحضور السيد / محمد بن سالم المحامي العام.
ومساعدة السيد / بن سعدي الوحدي أمين قسم الضبط.
5 - غرفة الأحوال الشخصية