Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 368024 · 28/11/2007
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 368024, decision of 28 November 2007
تقليد مصنف أدبي أو فني- جريمة- تعويض - اختصاص - اختصاص نوعي- قضاء مدي -قضاء جزائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
القاضي المدني، هو المختص نوعيا لتعويض الضرر الناجم عسن جريمة تقليد مصنف أدبي أو فني
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 03-05 : المواد : 144 ،143 و 151
Text of the decision
ملف رقم 368024 قرار بتاريخ 2007/11/28
قضية (م-م و ب-ن) ضد النيابة العامة
الموضوع : تقليد مصنف أدبي أو فني- جريمة- تعويض - اختصاص - اختصاص نوعي- قضاء مدي -قضاء جزائي.
أمر رقم : 03-05 : المواد : 144 ،143 و 151.
المبدأ : القاضي المدني، هو المختص نوعيا لتعويض الضرر الناجم عسن جريمة تقليد مصنف أدبي أو فني.
ان الحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيدة برة حمزة جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ 30 مارس و05 أقريل 2004 من قبل المتهم (م-م) والطرف المدني (ب-ن) ضد القرار الصادر 28 مارس 2004 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف القاضي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف في شقه الجزائي الذي سلط على المتهم عقوبة شهر حبس مع وقف التنفيذ و10.000 دج غرامة نافذة من أجل جنحة التقليد لمصنف ادبي في وإلغائه فيما قضي به في الدعوى المدنية من تعويض الطرف المدني بمبلغ 250.000 دج عن كافة الأضرار والقضاء من جديد بعدم الاختصاص النوعي.
حيث ان الرسمين القضائيين قد تم تسايدهما.
من حيث الشكل :
حيث ان طعني المتهم والطرف المدني استوفيا سائر الأوضاع الشكليسة القانونية فيتعين قبولهما شكلا.
حيث ان التهم الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الاستاذ بركاتي العيد العتمد لدى الحكمة العليا اثار فيها وجهين للنقض.
حيث ان الطرف المدني الطاعن اودع مذكرة بواسطة محاميه الاستاذ محمد توفيق بورهاني المعتمد لدى الحكمة العليا ضمنها وجها وحيدا للنقض.
حيث ان السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة.
الوجه الأول المثار من قبل المتهم : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، الفرع الأول : المأخوذ من خرق المادة 145 من الأمر 05/03/ المؤرخ في 19 جويلية 2003، بدعوى ان قضاة الموضوع أسسوا القرار المطعون فيه على محضر المعاينة المستظهر من قبل الطرف المدني والمنجز بناء على طلبه من طرف الحضر القضائي المؤرخ في 2002/01/14 المزعوم فيه بان المدعي يقوم بيع الطبوعة المعاينة للطلبة بدون ترخيص.
انه بالرجوع الى نص المادة 145 من الأمر 05/03 تبين بأن إثبات المساس الأعتداء على حقوق المؤلف تكون بناء على محاضر معاينة أو إثبات حالة مادية رسمية منجزة من طرف ضباط الشرطة أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
وأن هذه محاضر المعاينة هي من بين القواعد الإجرائية الأولية لتحريك الدعوى العمومية من الشخص المتضرر و مباشرتها من قبل النيابة .
و بالتالي ان اعتماد قضاة الموضوع على محضر المعاينة المنجز من قبل المحضر القضائي يعد خرقا للمادة 145 من الأمر رقم 05/03 ، مما يعرض قرارهم للنقض.
الفرع الثاني من الوجه الأول : المأخوذ من خرق المادة 146 من الأمر 05/03 المؤرخ في 2003/07/19 والمثار من طرف المتهم، بدعوى ان قضاة الموضوع قد أسسوا قضائهم بإدانة الطاعن على انه قام بطبع حوالي 150 نسخة تم بيعها.
لكن بالرجوع الى المادة 146 من الأمر السائف ذكره يتم حجز نسخ من المصنف الفكري المحمي المقلد ويوضع تحت تصرف وخراسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبالتالي ان القرار المنتقذ يكون قد خرق المادة 146 السالفة الذكر طالما لم يرعي احترام هذا الإجراء الجوهري فهو معرض للنقض و البطلان.
عن الوجه الأول بفرعيه المثار من قبل المتهم،
حيث بموجب المادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز للخصوم ان يثيروا أوجه البطلان في الشكل أو الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا ما لم تكن تتعلق بالقرار المطعون فيه أو لم تكن معروفة من قبل النطق به .
حيث في قضية الحال لا يوجد ما يفيد ان الطاعن قد اثار امام قضاة الموضوع بطلان المحضر المحرر بتاريخ 2002/01/14 من قبل المحضر القضائي مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الاستاذ حقة لخضر و عدم حجز المصنف الفني المحمي ووضعه تحت تصرف الديوان الوطني للحقوق " المؤلف والحقوق المجاورة، حتى يقولوا كلمتهم فيها و تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون .
وعليه وبناء على القاعدة السالفة الذكر تعين رفض الوجه بفرعيه كدفع جديد يشار لأول مرة أمامها.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون مخالفة المواد 13-133-135 من الأمر 05/03/ المؤرخ في 2003/07/19، بدعوى انه ولأجل وضع أي مصنف فكري أدبي او فني في خانة الحقوق المحمية والمكتسبة لمؤلفه وجب أولا حمايته قانونيا بإيداعه وحفظه .
لدى الديوان الوطني للحقوق المؤلف والحقوق المحاورة ليتم فحصه - تمحيصه ومراقبته ثم بعدها وضع اسم ورقم تسلسلي في وثيقة خاصة تسمي نسخة الإيداع والحفظ وهذا بعد تسديد المؤلف للرسوم .
ان قضاة الموضوع لما أدانوا الطاعن بجنحة التقليد لصنف فني عملا بنص المادة 151 من قانون حماية المؤلف يكونوا قد تجاهلوا بأن - المصنف الفني المطبوعة العامية - غير محمي وغير مودع لدى الديوان الوطني لحقوق الؤلف والحقوق المجاورة مخاصة امام ثبوت عدم تدخل الديوان لضمان حماية هذا الؤلف ، مما يجعل القرار المنتقد مشوبا بعيب مخالفة القانون ما يعرضه للنقض.
عن الوجه الثاني المثار من قبل المتهم،
حيث ان المادتين 03 و 07 من الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المعرفة للمصنفات المحمية تنص :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 في المادة 03 : يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها في الأمر ، تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونغط تعبيره و درجة استحقاقه وجهته بمجرد ايداع الصنف سواء كان المصنف مثبتا أو بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور .
المادة 07 : تنص لا تكفل الحماية للأفكارو المفاهيم والمبادئ والمناهج و أساليب و إجراءات العمل وأنماطه إلا بالكيفية التي درج بها او هكيل او ترتب في النصف الحمي و في التعبير الشكلي المستقل عن وصفها او تفسيرها أو توضيحها.
إذن ان المصنف الأدبي أو الفني هو على ضوء المادتين السالف ذكرها كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصميمه .
و الابتكار هو الإبداع و التجديد الذي ضمن الأصالة على المصنف أو إضافة الجديد ووضع البصمة التي تميزه عن غيره .ما يجعله أصيلا غير منقول عن غيره و قد استبعد المشروع من الحماية القانونية مجرد الأفكار والأجراءات واساليب العمل و طرق تشغيل المبادئ و النظريات واساليب العمل والاكتشافات والبيانات الوثائق الرسمية و القانونية - لوائح الجمهورية و اللوائح الدولية والأحكام القضائية أخبار الحوادث.
حيث ان المادة 136 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 تنص : "يتلقي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح مصنف أدبي أو فني يقوم به المؤلف أوأي مالك أخر للحقوق قصد منح قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر لا يتمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطا للإعتراف بالحقوق المخولة بمقتضي هذا الأمر" مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه وتأسيسا على الفقرة الثانية للمادة المذكورة اعلاه ان التصريح بالمصنف للديران الوطني للحقوق الملف والحقوق المجاورة اختياري ولا يكون شرطا مثلما يزعمه الطاعن لحماية الصنف الأدبي أو الفني في جنحة التقليد المنصوص عليها في المادة 151 عن نفس الأمر والتي تصرفه بإستنساخ المصنف بأي اسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة أو الكشف غير المشرع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف- أو استرداد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء أو بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء أو تأخير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لصنف او أداء .
و عليه ان نعي المتهم على القرار الطعون ضده في الوجه الثاني غير مؤسس ينبغي رفضه .
حيث والحال هذه يتعين رفض الطعن المتهم بوجهيه لعدم التأسيس.
عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطرف المدني ، بدعوى ان المادة 143 من الأمر 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 تنص على ان الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف أو الأداء لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القاضي المدني ... المادة 144 الفقرة 02 نفس الأمر تنص على انه يتم تقدير التعويضات حسب احكام القانون المدني مع مراعاة المكاسب الناجمة عن المساس ببذه الحقوق .
حيث يستفاد من القرار محل الطعن ان قضاة المجلس برروا قضائهم بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى المدنية على أساس انه " استنادا الى مجنة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
المادة 143 من الأمر المذكور اعلاه فإن التعويض عن الضرر الناتج عن استغلال الغير المرخص به الضرر الناتج عن استغلال الغير المرخص به لصنف فني او أدبي يكون في اختصاص القاضي المدني".
وعليه ان قضاة الاستئناف طبقوا صحيح القانون لا قضوا بعدم اختصاص القاضي الجزائي في النظر في الدعوى التعويض الناجم عن ضرر الاستغلال الغير المرخص به للمصنف الأدبي او الفني وهذا بناء على
المادة السالفة الذكر التي تخول الاختصاص للقاضي المدني دون سواه.
والحال هذه ان ما يؤاخذه الطرف الدني على القرار الطعون فيه غير سديد يستحق الرفض ومعه رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
فلهذه الأسباب شقى المكمة الملت للحده الاسيب بقبول الطعنين بالنقض شكلا و برفضهما موضوعا .
تحميل المتهم الطاعن الصاريف القضائية.
ذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :
اسماير محمد الرئيم برة حمزة جميلة المستشارة المقررة قدور محمد المنصف المستش ار برارحي خالد ، المستش سار قويدري محمد المستشار مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بوكابوس عمر م المستش ار بحضور السيسد / موستيري عبد الحفيظ المحامى العام ، وبمساعدة السيد / ابراهمي بوبكر أمين الضبسط.