Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 368373 · 24/05/2006

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 368373, decision of 24 May 2006

ظرف مشدد - سبق إصرار - ترصد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا ترصد بدون سبق إصرار. وقد يكون هناك سبق إصرار بدون ترصد

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الاجراءات الجزائية : المادة 305

Text of the decision

ملف رقم 368373 قرار بتاريخ ⁦2006/05/24⁩

قضية (ز-ع) ضد (النيابة العامة)

الموضوع : ظرف مشدد - سبق إصرار - ترصد.

قانون الاجراءات الجزائية : المادة 305.

المبدأ : لا ترصد بدون سبق إصرار.

وقد يكون هناك سبق إصرار بدون ترصد.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ت- ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة الصادر بتاريخ ⁦2004/05/19⁩ القاضي عليه بعشرين سنة سجنا و دفعه للطرف المدني ⁦500.000⁩ دج بعد إدانته بجريمة القتل العمدي على شخص الضحية (ز-ع).

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ بكوش علاوة أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن المحكمة وضعت سؤالا حول سبق الإصرار وأجابت عليه بالنفي ثم سؤالا آخر عن الترصد و أجابت عليه بالإيجاب.

حيث أن المحكمة دخلت في تناقض بين الإجابتين إذ أن الترصد يفترض حتما وجود سبق الإصرار و أن العكس غير صحيح إذ يمكن توفر ظرف سبق الإصرار دون ترصد.

حيث أن تناقض المحكمة في إجابتها على السؤالين محل المناقشة يعرض حكمها للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين في الدعوى العمومية من طرف الطاعن واللذين هما غير مؤسسين.

حيث أن الطاعن يعيب على الحكم الفاصل في الدعوى المدنية بأنه لم يحدد العناصر القانونية التي ارتكز عليها في تحديد التعويض.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المدني موضوع المناقشة أنه خال تماما من كل تعليل مما لا يسمح للمحكمة العليا في بسط رقابتها على تطبيق القانون الأمر الذي يعرضه للنقض هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه بشقيه الجزائي والمدني وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها مجددا. المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - القسم الأول والمتشكلة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 باليت اسماعيل الرئيد مختار سيده المستشار المقرر المهدي إدريسس الستثد ار مناد شارف المستشد ار بزي رمضان المستث ار محدادي مبروك المستش ار بن عبد الرحمان السعيد المستشار ابراهيمي ليلى المستش ارة وبحضور السيدة / عيبودي رابح المحامي العام.

وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.