Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 370115 · 31/01/2007

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 370115, decision of 31 January 2007

إهانة موظف أثناء تأدية مهامه- جريمة- موظف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تقوم جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، إذا كان كلا من المتهم والضحية موظفين في نفس مكان العمل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة: 144

Text of the decision

ملف رقم 370115 قرار بتاريخ ⁦2007/01/31⁩

قضية (غ-ع) ضد (ه-ن) والنيابة العامة

الموضوع : إهانة موظف أثناء تأدية مهامه- جريمة- موظف.

قانون العقوبات : المادة: 144.

المبدأ : لا تقوم جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، إذا كان كلا من المتهم والضحية موظفين في نفس مكان العمل.

إن الحكمة العلي بعد الاستماع الى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (غ-ع) بتاريخ 12 أفريل 2004 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 05 أفريل 2004 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم وهذا من أجل الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 144 -266 من قانون العقويات.

حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أودع الأستاذ عشي ابراهيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة في حق المدعي في الطعن بتاريخ 2006 /06 / 10 أثار فيها وجهين للنقض.

حيث لم يرد المطعون ضده على مذكرة الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى رفض الطعن.

عن الوجهين الأول والثاني معا لارتباطهما : والمأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و انعدام أو قصور الأسباب،

الوجه الأول : بدعوى أن قضاة الجلس بإدانتهم المدعي في الطعن الموظف العامل مع الضحية بتهمة اهانة موظف أثناء تأديته مهامه رغم أن كل من الضحية و المتهم موظفان بنفس المكتب يكونون قد ارتكبوا خطأ في تطبيق القانون كون الاهانة التي تشترطها المادة 144من قانون العقوبات تكون من الغير و ليس بين زملاء في العمل وأن قضاة المجلس لم يبينوا كيفية الاهانة لان النص قد حصر شروط قيام الاهانة وأن متابعة المتهم كونه أقدم على ضرب الضحية دون وجود أي دليل يفيد ذلك ودون تحديد موقع الضرب والوسيلة المستعملة ودون وجود أي شاهد يفيد قيام المتهم بالأفعال المنسوبة إليه وأن قضاة المجلس باعتمادهم تصريحات الضحية وحدها رغم وجود شهود نفي وخلفيات نقابية بين الضحية والمتهم ويسرع الضحية بتوقيف المتهم عن العمل قد خالفوا القانون.

الوجه الثاني : بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا الأسباب التي أدت إلى ثبوت قيام المتهم بما نسب إليه وذكر القرار بأنه ثبت للمجلس من خلال الملف والمرافعات التي دارت بالجلسة ان التهمة ثابتة وهو ما يجعله يفتقر للأسباب ويشوبه الغموض وهو بالتالي منعدم الأسباب بمفهوم المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث فعلا وان كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع وأدلة الإثبات التي يقتنعون بها إلا أنهم ملزمون بمناقشة و إبراز عناصر الجرائم المحال من أجلها المتهم وبالتالي تأسيس قضائهم على أسباب مبررة لمنطوقهم ومطابقة للقانون.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف اكتفوا بذكر في أسباب قضانهم بان التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة ضده لوجود أدلة كافية ضده.

حيث أن قضاة الاستئناف اعتمدوا على تسبيب عام لا يصح كأساس لإدانة المتهم الطاعن ذلك انهم لم يبينوا ارتكابه فعل الضرب أو الجرح العمدي ومدة العجز والوسيلة المستعملة في الضرب طبقا لما تنص عليه المادة 266 من قانون العقوبات وكذلك الشأن بالنسبة لحريمة اهانة موظف أثناء تأديته مهامه الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 144من قانون العقوبات على اعتبار أن الوقائع جرت داخل مرفق عام وهو مستشفى مرسط وأن كلا الطرفين المتهم والضحية يحملان نفس صفة الموظف.

وعليه فان الوجهين مؤسسين ويؤديان إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

ذه الأسب الي نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وتأسيسه موضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 05 أفريل 2004.

إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع - المركبة من السادة :

علوي مدني رئيس القسم رشاش نصيرة المستشارة المقررة بوعقال فاطمة المستش سارة بوعمران وهيبة المستش ارة . لغناني الطاهر المستش ار

بحضور السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام.

وبمساعدة الآنسة أزري سامية أمينة الضبط.