Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 37154 · 18/12/1984
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 37154, decision of 18 December 1984
Keywords: تعدد المتهمين · حكم منفرد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز لمحكمة الجنايات الناظرة في قضية واحدة أن تفصل فيها بأكثر من حكم واحد، ولو تعددت الوقائع المتابع بها المتهمون
Articles applied
- Article 309Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 305Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 310Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المواد: 309 ،305 و310 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 37154 قرار بتاريخ 1984/12/18
قضية النيابة العامة و(أ. م) ضد (ه. م) ومن معها
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: تعدد المتهمين- حكم منفرد.
المرجع القانوني: المواد: 309 ،305 و310 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يجوز لمحكمة الجنايات الناظرة في قضية واحدة أن تفصل فيها بأكثر من حكم واحد، ولو تعددت الوقائع المتابع بها المتهمون.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع الى السيد معطاوي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض الذين قدمهما كل من النائب العام لدى مجلس الأغواط و(ا. م) ضد الحكم الصادر في 25 نوفمبر 1982 عن محكمة الجنايات بالأغواط القاضي على الطاعن الثاني بعشرين عاما سجنا وعلى (١. م) بأربعة سنوات حبسا وعلى كل واحد من (ب.ع) و(ب.ف) و(د. ف) بعام حبس مع إيقاف التنفيذ وصرح ببراءة (ا.ب).
وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
فيما يخص طعن النائب العام لدى مجلس الأغواط:
حيث قدم النائب العام لدى مجلس الأغواط تقريرا كتابيا ضمنه وجها وحيدا: مأخوذا من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، بالقول أن الحكم لم يذكر المادة 254 من قانون العقوبات بالنسبة للقتل العمد كما أن ظرف وقف التنفيذ لم يكن محل سؤال المستقل ولم تذكر المادة 53 من قانون العقوبات في سؤال الظروف المخففة.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث قدم النائب العام لدى المجلس الأعلى طلبات كتابية ترمي الى نقض الحكم.
حيث أن خلافا لما يدعي به النائب العام بشأن عدم ذكر المادة التي تخص القتل العمد فيتبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يشير إلى
المادة 254 من قانون العقوبات كما يتضمن ذكر المواد المطبقة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى حيث أن ذكر المادة 53 من قانون العقوبات في طلب السؤال المتعلق بالظروف المخففة هو غير ضروري وأن عدم الإشارة إليها لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه.
وحيث أن طرح سؤال خاصة بوقف تنفيذ العقوبة فهو غير إلزامي وذلك لأن المادة 309 من قانون الإجراءات تجيز للمحكمة الجنائية بعد مداولة أعضائها أن تأمر به عندما تحكم بعقوبة جنحة كما فعلته بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة وهم (د.ف) و(ب.ع) و(ب. ف).
وحيث أن ذلك لا يعفيها من طرح سؤال يخص الظروف المخففة بالنسبة كل واحد من المتهمين الثلاثة المذكورين أعلاه وذلك عندما تثبت إدانتهم عملا بأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات.
و حيث ان عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري يستوجب النقض.
فيما يخص طعن (١. م) (مذكرة الأستاذ بن ضيف اللّٰه):
حيث أودع الطاعن بواسطة الأستاذ بن ضيف اللّٰه مذكرة استند فيها إلى وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن محكمة الجنايات أصدرت ستة أحكام في قضية واحدة وذكرت قراراتها في ست ورقات أسئلة وقد أولت مع المحلفين في مسائل قانونية في حين أن المادة 305 من قانون الإجراءات تقتضي طرح السؤال حول كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة لا عن مسائل قانونية والمادة 309 من قانون الإجراءات تقتضي ذلك القرارات في ورقة واحدة والمادة 310 تقتضي أن تصرح المحكمة بحكم واحد في حق جميع المتهمين.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة فيما يخص طرح الأسئلة بصفة قانونية:
حيث أن القانون لا يمنع طرح سؤال بصفة قانونية أو يتداول أعضاء المحكمة بما فيها من قضاة ومحلفين وفضلا عن ذلك حيث أن السؤال الأول الذي يتعلق بالقتل العمد استخرج من منطوق قرار الإحالة ويتضمن وقائع موضوع التهمة المنسوبة إلى الطاعن مع ذكر النصوص التي تعاقبها وفقا لما جاء في المادة 305 من قانون الإجراءات.
فيما يخص تعدد الأحكام في قضية واحدة:
حيث أن المتهمين أحيلوا على محكمة الجنايات بالأغواط من أجل القتل العمد وعدم التبليغ عن جناية غير أنها حررت حكما منفردا ومستقلا بالنسبة لكل واحد من المتهمين الست والحال أن الدعوى المعروضة عليها هي دعوى واحدة لا تقبل التجزئة، فكان عليها أن تحرر حكما واحدا يشمل المتهمين الست.
وحيث أن عدم مراعاة الإجراءات المقررة في المادة المذكورة أعلاه يترتب عنه النقض
فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الجنايات بالجلفة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
كما يبقى المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي الرئيس معطاوي محمد المستشار المقرر ماندي محمد المستشار بمساعدة السيد : مخيلف أحمد - كاتب الضبط.
وبحضور السيد : بلحاج عمر - المحامي العام.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة