Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 372292 · 15/11/2006

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 372292, decision of 15 November 2006

حضانة-علاج-مصاريف العلاج-شهادة طبية. قانسون الأسرة : المادة : 78

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتحمل الوالد مصاريف علاج المحضون، الثابت بشهادة طبية

Text of the decision

ملف رقم 372292 قرار بتاريخ ⁦2006/11/15⁩

قضية (ن-ه) ضد (ب-ث)

الموضوع: حضانة-علاج-مصاريف العلاج-شهادة طبية.

قانسون الأسرة : المادة : 78.

المبدأ : يتحمل الوالد مصاريف علاج المحضون، الثابت بشهادة طبية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 241،240،239،235،234،233،231 244،243،242 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2004/10/11⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن الطاعن (ن-ه) سجل طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ علي معايسي ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2004/06/29⁩ والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعسي، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ النفقة المحكوم بها إلى 6000 دينار شهريا وتتميما له بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها ⁦20.000.00⁩ دينار مقابل مصاريف علاج البنت المحضونة (أ).

حيث بتاريخ ⁦2005/04/25⁩ أجابت المطعون ضدها بواسطة محاميها طالبة رفض الطعن.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار محل الطعن للطاعن.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع : حيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن هما :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب، ينعى على القرار المطعون فيه انه سبب في حيثياته ان مبلغ النفقة لم يراجع منذ عام 1995، وان الطاعن هو صناعي وله إمكانيات تسمح له بدفع نفقة غذائية مناسبة، في حين ان الطاعن العارض لم يتحمل عدم لجوء المطعون ضدها إلى العدالة قصد رفع مبلغ النفقة قبل هذا التاريخ وكذا بالنسبة لحالته المادية فهو المطعون ضده بل اسكافي لا غير وله عائلة ينفق عليها.

وإن رفع مبلغ النفقة من 1500 دينار إلى 3000 دينار ثم إلى 6000 دينار في زمن من قياس ونفس الحكم فيه نوع من الإجحاف في حق العارض حتى وإنه كان ذلك من اختصاص قاضي الموضوع بالمنطق والمعقول تطبيق لقيمة العدل المتسمة بالتوازن بين كل واحد من الخصوم.

وعليه فإن الأسباب تكون متنافسة وتعكس بين المطلوب والمعقول، فلا يمكن تحميل الطاعن التزامات مادية أكثر من مدخوله لاسيما وان الطاعن متزوج من إمراة أخرى وله ابناء ، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب معرض للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانولني، ينعى على القرار انه قضى بدفع مبلغ 6000 دينار نفقة غذائية شهرية للبنت (أ) دفعة واحدة بمراجعتها من 1500 دينار إلى 6000 دينار وكذا دفع لها مبلغ ⁦20.000⁩ دينار مصاريف العلاج، مضافة إلى مبالغ النفقة دون إعطاء الأساس القانوني الذي اعتمد في تبرير ذلك، إذ لم نشاهد في التطبيقات القانونية والعملية أن يتم رفع مبلغ النفقة هذه الكيفية وكذلك مضاف إليها مبالغ مائية معتبرة للعلاج.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 إن هذا لا يتماشى والمنطوق. لا من حيث رفع مبلغ النفقة دفعة واحدة ولا من حيث تخصيص مبالغ العلاج.

إن ما قضى به قضاة الموضوع منعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجهين معا لتشابههما :

حيث متى كان تقدير النفقات يدخل ضمن تقديرات قضاة الموضوع فإن القرار المنتقد جاء متماشيا والقانون مما يجعل مبلغ النفقة الغذائية الشهرية للبنت المحضونة والمحددة بمبلغ 6000 دينار ضمن القرار محل الطعن لا يعتبر قصورا في التسبيب، حسب زعم الطاعن، باعتبار ان الطاعن وحسب حيثيات القرار المنتقد يوجد في وضعية مالية ميسورة لكونه صناعي يملك شركة لصناعة الأحذية بوهران كما هو ثابت من سجله التجاري، وكذا امتلاكه لنشاطات صناعية تجارية أخرى بالدار البيضاء في المغرب.

حيث من جانب آخر حينما ذهب قضاة الموضوع في قرارهم المنتقد إلى الحكم على الطاعن بمصاريف علاج البنت المحضونة (أ) فذلك لم يخالفوا القانون في شيء باعتبار ان ما حكم به يستند على شهادات طبية التي تثبت تعرض البنت المحضونة لأمراض مختلفة، الشيء الذي يجعل الوجهين غير مؤسسين، يتعين رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن.

حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع رفض الطعن، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- المتكونة من السادة :

العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستش ملاك الهاشمي المستش ار نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستشار المقرر

بحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجلة النكمة العلية - العدد الأول 2007