Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 374449 · 13/12/2006
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 374449, decision of 13 December 2006
رجوع - تنفيذ حكم الرجوع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
المبادرة بتنفيذ حكم إرجاع الزوجة إلى البيت الزوجي، تكون وجوبا على عاتق الزوج
Text of the decision
ملف رقم 374449 قرار بتاريخ 2006/12/13
قضية (ب-ص) ضد (ق-ف)
الموضوع : رجوع - تنفيذ حكم الرجوع.
المبدأ : المبادرة بتنفيذ حكم إرجاع الزوجة إلى البيت الزوجي، تكون وجوبا على عاتق الزوج.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 275 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2004/11/08 من قبل محامي الطاعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاستماع إلى السيد العوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طالب (ب-ص) بن (م) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في السابع عشر من شهر أفريل سنة الفين وأربعة قضى بتأييد الحكم المستأنف وكانت محكمة أول درجة بنقاوس قد أصدرت حكما بين طرفي التراع يوم 2002/09/12 يقضي بالطلاق بين الزوجين على مسؤولية الزوج المدعي والطاعن حاليا ومنحت للمطلقة المطعون ضدها حاليا حقوقها الشرعية المادية مع اسناد حضانة الطفل (ع) لأمه على نفقة والده الطاعن والزمت أباه بتقديم بدل ايجار للحاضنة شهريا وقدرها الفين وخمسمائة دينار جزائري 2500.00 دينار.
حيث إن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعر وأجابت عليها بواسطة محاميها الأستاذ بن مربي أمحمد الذي التمس رفض الطعن وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
حيث إن النيابة العامة طلبت رفض الطعن.
حيث إن الطاعن قد استند الى ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى وبالاطلاع على القرار المطعون نلاحظ بأنه أشار تارة إلى أن رئيسة الجلسة والمقررة هي القاضية بن فليس نعيمة وفي مكان آخر من القرار نجد ان الذي ترأس الجلسة يوم النظر في قضية الحال والمقرر هو القاضي لعلاوي مفتاح وبهذا نجد ان القرار المنتقد لم يحدد بدقة المقرر في قضية الحال.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن الطاعن سواء أمام قاضي الدرجة الأولى أو الاستئناف أثار جملة من الدفوع خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الطلاق والحضانة والسكن وبهذا الصدد بين انه وفر لزوجته سكنا سواء بالمعاينة أو عن طريق تقديم عقد إيجار توثيقي ومع ذلك فالمطعون ضدها رفضت الرجوع وهذا ثابت من خلال المحضر المحرر بواسطة محضر قضائي مؤرخ في 30 مارس 2002 وخلافا لما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى أو قضاة المجلس بين الطاعن ان المطعون ضدها هي التي سعت أو بادرت الى تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع والسكن المنفرد وان الطاعن امتثل إذ سدد ما عليه من حقوق للمطعون ضدها وأبدى استعداده لإرجاعها.
حيث وفر لها سكنا مستقلا لكن دون الرد على دفوع الطاعن تبين قضاة المجلس حيثيات قاضي الدرجة الأولى والتي مفادها أن الإجراءات المتعلقة بالرجوع لم تحترم فيها الآجال القانونية في حين أن الطاعن بين أن المطعون ضدها هي التي بادرت الى التنفيذ واستجاب الطاعن في الحين وهو ما لم يناقشه قضاة المجلس ... مما يجعل القرار المنتقد مشوب بعيب عدم التسبيب والقصور الأمر الذي يعرضه للنقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن طرفي النزاع في دعوى الحال قد سبق وان وقع بينهما نزاع وصدر حكم بينهما سنة 2001 قضى برجوع المطعون ضدها مع توفير سكن مستقل لها وان الطاعن عمل على تنفيذ منطوق الحكم فأجر سكنا بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2002/03/12 على أمل أن تعود اليه المطعون ضدها باستئنافهما للحياة الزوجية وحرر محضر اثبات لهذا السكن محررا في 29 مارس 2002 في هذه الآونة بادرت المطعون ضدها الى تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه وبعد استلامها للمبالغ المالية صرحت للقائم بالتنفيذ بأنها ترفض الرجوع الى البيت الزوجي الذي وفره الزوج وبهذا التصريح وعملا بالمادة 53 من قانون الأسرة تعد المطعون ضدها ناشزا ولاحق لها سوى في نفقة العدة ونفقة البنت اذ أن قضاة الدرجتين أساؤوا فهم أحكام المادة 336 من قانون الإجزاءات المدنية اذ أن المطعون ضدها هي التي مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 مكنت المحضر من النسخة التنفيذية وبناء على طلبها تم إنذار الطاعن بموجب محضر مؤرخ في 07 جانفي 2004 لإرجاعها وتسديد مالها من حقوق.
عن الوجه الأول :
حيث إن الخطأ في اسم القاضي الذي ترأس جلسة المرافعة أو القاضي المقرر لا يعد من القواعد الجوهرية التي تؤثر في صحة الحكم أو القرار ولا تمس بحقوق الدفاع لأنها تعد من الأخطاء المادية التي يمكن للأطراف العمل على إصلاحها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المشوب بمثل هذا الخطأ مما يجعل الوجه الأول غير مؤسس يتعين معه رده.
عن الوجه الثاني والثالث معا :
حيث إن القرار المطعون فيه غير مشوب بالقصور في التسبيب كما انه لم يخالف القانون وذلك لان قضاة الموضوع بمجلس قضاء باتنة أشاروا الى أن محضر الامتناع الذي يتمسك به المستأنف الطاعن حاليا حرر بصفة مستعجلة ومخالفة للقانون وخاصة المادة 330 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 336 من نفس القانون وذلك لكون المحضر القضائي الذي حرر محضر الامتناع المطعون ضدها من الرجوع لمنزل الزوجية قد حرره في مهلة قدرها أربعة أيام فقط لأنها تدعي مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وانها سلمت له حكم الرجوع ممهورا بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2002/03/26 وهو اليوم الذي حصلت فيه على هذا الحكم.
ومحضر الامتناع حرر في 30 مارس 2002 وان الطاعن لم ينكر هذه الوقائع هذا من جهة ومن جهة ثانية فان منطوق الحكم القاضي بإلزام الطاعن بإرجاع زوجته الى منزل الزوجية على أن يكون هذا المنزل خاصا ومستقلا بها والذي صدر بتاريخ 2001/10/28 عن محكمة نقاوس -نص هذا الحكم على الزام المدعى عليه (بص) - الطاعن حاليا - بالسعي لارجاع زوجته المدعية المطعون ضدها حاليا الى بيت الزوج المستقل.
وحيث يتبين مما أشير اليه أعلاه أن الطاعن ملزم شخصيا بالعمل على تنفيذ الحكم القاضي برجوع المطعون ضدها للسكن الذي وفره وهيأه لها وفق ما ورد بالحكم السالف الذكر ولا ينتظر تنفيذ هذا الحكم من الزوجة حتى ولو كانت إجراءات تنفيذه سليمة وتتماشى وقانون الإجراءات المدنية مما يجعل الوجهين الأخيرين غير وجيهين مما يتعين معه رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن.
وحيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية عملا بأحكام
المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا-غرفة الاحوال الشخصية والمواريث- قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث-المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئيس والمستشار المقرر أمقران المهدي المست شار ملاك الهاشمي المست سشار نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المست شار
بحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم الضبط.