Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 374825 · 17/10/2007

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 374825, decision of 17 October 2007

حادث مرور -تفاقم الضرر -تعويض- خبرة طبية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يحسب تعويض تفاقم الضرر على أساس تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم، وليس تاريخ حادث المرور

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : 74.-15
  • قانون رقم : 88.-31

Text of the decision

ملف رقم 374825 قرار بتاريخ ⁦2007/10/17⁩

قضية الشركة الجزائرية للتأمين ضد (ب- ع)

الموضوع: حادث مرور -تفاقم الضرر -تعويض- خبرة طبية.

أمر رقم : 74.-15 قانون رقم : 88.-31

المبدأ : يحسب تعويض تفاقم الضرر على أساس تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم، وليس تاريخ حادث المرور .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233،235 ،231 وما يليها من ق.إ.م.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : ⁦2004/11/13⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمين "لاكار ر " وكالة عين التوتة رمز 308، بواسطة محاميها الأستاذ علي عبابسة، نقض قرار صادر بتاريخ ⁦2003/11/08⁩ من مجلس قضاء باتنة يقضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2002/07/13⁩ عن محكمة عين التوتة والذي قضى بقبول إعادة السير شكلا وفي الموضوع المصادقة على تقرير الخبرة وبحسبه إلزام المرجع ضده (ب-ص) تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين وكالة عين التوتة رمز 308 بدفعه للمرجع (ب-ع) مبلغ ⁦54.900⁩,00 دينار تعويضا عن تفاقم الأضرار.

وحيث إن المطعون ضده غير ممثل.

وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن النسبة المزعومة بتفاقم الضرر لا تتجاوز 15 % وهي نسبة أقل من النسبة التي منحت للمدعي عليه في الطعن في الخبرة الأولى المساوية ل 50 % وهو ما يبين أن هذا الأخير قد شفي ولم يتفاقم الضرر كما يدعيه.

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، مفاده أن القرار المطعون فيه يكون قد خالف أحكام القانون رقم ⁦31/88⁩ المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار فيما يخص حساب التعويض الممنوح إلى المطعون ضده إذ أن القانون المذكور يقضي بأن يكون حساب التعويض على أساس الأجر الوطني المضمون بتاريخ الحادث إذا كانت الضحية لا تتقاضى أي راتب، غير أن الحكم المستأنف المصادق عليه بموجب القرار المنتقد قضى بمنح المطعون ضده تعويضا على أساس 8000 دج مع أن الأجر الوطني المضمون بتاريخ الحادث أي ⁦1991/10/08⁩ أقل كثير.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

عن الوجه الأول : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد برروا تأيبدهم لحكم محكمة أول درجة الصادر في ⁦2002/07/13⁩ الذي منح تعويضا إضافيا للمطعون ضده بسبب تفاقم الضرر بالنسبة 15 % الذي أكدته الخبرة الطبية المأمور بها والمنجزة من طرف الطبيب بوعزيز فريد الذي أكد في تقريره بأن هذه النسبة تمثل تفاقما في الضرر زيادة عن نسبة 50% التي سبق تعويض المطعون ضده عليها. وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : حيث يرد على هذا الوجه أن ما استقر عليه قضاة المحكمة العليا هو أنه عندما يكون التعويض متعلق بضرر التفاقم فإن حساب التعويض يتم على أساس تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم وليس تاريخ الحادث.

وحيث أنه لما كان تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم المذكور هو ⁦2002/01/12⁩ فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون في ذلك التاريخ كان محددا بمبلغ 8000 دينار حسب المرسوم الرئاسي رقم ⁦392/2000⁩ المؤرخ في ⁦2000/12/06⁩ والساري المفعول ابتداء من ⁦2001/01/01⁩.

وعليه فإن قضاة الموضوع لم يكونوا مخطئين في تقديرهم التعويض المحكوم به مما يستوجب رفض الطعن كسابقه ومعه رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة المدنية

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة :

بوزياني نذير ساعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 374825

لهذه الأسباب الرئيس المقرر رئيسا مستش ارا مستش ارة مستش ارا مستش ارة

بحضور السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين الضبط.