Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 377189 · 17/01/2007

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 377189, decision of 17 January 2007

نفقة - حضانة - سريان النفقة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تسري نفقة الأبناء، المقيمين عند والدهم بعد الطلاق، من تاريخ التحاقهم بوالدهم الحاضنة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 80

Text of the decision

ملف رقم 377189 قرار بتاريخ ⁦2007/01/17⁩

قضية (ص-ط) ضد (م-ح)

الموضوع : نفقة - حضانة - سريان النفقة.

قانون الأسرة : المادة : 80.

المبدأ : تسري نفقة الأبناء، المقيمين عند والدهم بعد الطلاق، من تاريخ التحاقهم بوالدهم الحاضنة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد: 242،241،240،239،235،234،233،231، 244،243 وما يليها 257،264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2004/12/11⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاي 2007 بعد الاستماع إلى السيد / نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أقام السيد/ (ص-ط) طعنا بواسطة الأستاذ شعبان بشير يرمي فيه إلى نقض وإبطال القرار الشخصي الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2004/04/19⁩ القاضي حضوريا علانيا نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وحمل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث استند الطاعن في طعنه على وجهين للنقض :

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني الفقرة 3 من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى ان القرار المطعون فيه قد ايد الحكم المعاد من طرف محكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2003/09/13⁩ الذي قضى بمنح 5000 دينار كبدل إيجار لممارسة الحاضنة وأن المجلس لا يشير إلى المادة القانونية التي تطبيق في هذا الشأن ولم يؤسس قبوله لبدل الإيجار وفي حيثيته اكتفى بالقول بأنه فيما يخص بدل الإيجار المطالب بالقائمة فإن ذلك حق من حقوق الأولاد المحضونين وإن ذلك يقع على عاتق الأب بتوفير مسكن أو دفع أجرته وليس بالضرورة بأن المستأنف عليها لديها من يأويها وأن المدعى عليها في الطعن تقطن في مسكن والدها مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وهو ملك له ولا توجد أي علاقة إيجار بينها وبين والدها ولم تقدم أثناء سير الدعوى السالفة أي دليل يثبت هذه العلاقة وان العارض لا ينكر أن للمدعى عليها في الطعن الحق في بدل الإيجار لممارسة الحضانة ولكن على أساس قانوني ونظام مقبول، وانها لم تقدم أي سند يثبت علاقة الإيجار فكيف يمكن منحها بدل الإيجار بدون تبريره الشيء الذي يؤدي إلى القول بأن المبلغ الممنوح إلى المدعى عليها في الطعن في إطار القرار المطعون فيه هو مبلغ غير قانوني وغير مؤسس.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام وقصور في التسبيب الفقرة الرابعة المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أنه يجب التذكير بأن حكم على المدعي في الطعن بأن يدفع مبلغ قدره 2000 دينار شهريا كنفقة غذائية لكل واحد من الولدين (ح) و (ح) ابتداء من تاريخ ⁦2003/03/30⁩ تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة وان العارض أشار أمام المحكمة بأنه المدعى عليها في الطعن غادرت البيت الزوجي بمفردها وتركت الأولاد في الشارع وقد تكفل العارض بالأولاد وبإيوائهما معه وبالإنفاق عليهما والسهر على تمدرسها، وهما متمدرسين في نطاق سكن العارض، في حين أن المدعى عليها في الطعن تقيم في بلدية أخرى تبعد ما يفوق العشرة كيلومترات عن العارض ولكن المحكمة لم تشر إلى هذه الوضعية ولم تأخذ بعين الاعتبار والأكثر من ذلك العارض في مذكرته المؤرخة في مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 ⁦2004/03/08⁩ المقدمة لمجلس قضاء البليدة بان الأولاد الاثنين لازال تحت كفالة الأب والأم لم يطلب تسليم الأولاد وثيقة رقم (4) ، وان المدعى عليها في الطعن لم تنكر أمام المجلس بان الأولاد هم تحت رعاية أبيهم إلى يومنا هذا وان المجلس لم يرد في حيثيته على هذا الدفع الذي يخص تاريخ انطلاق دفع النفقة المستحقة للأولاد ومن جهة أخرى لا يمكن تأبيد الحكم في هذا الشق بدون تسبيب مع العلم بأن النفقة تكون مستحقة للأولاد ابتداء من تاريخ تسليمها فعليا لأمهما وليس العكس وعليه يتضح جليا في هذا الشأن بأن استحقاق النفقة الغذائية ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وهو ⁦2003/03/30⁩ أمام المحكمة غير مبرر وغير مؤسس.

حيث إن المطعون ضدها ثم ترد.

حيث إن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا :

عن الوجهين معا لترابطهما :

حيث أنه اتضح من أسانيد القرار المطعون فيه ومن الأوراق التي إنبنى عليها أن قضاة الموضوع لم يناقشوا موضوع الدعوى بشكل قانوني وموضوعي ولم يردوا على دفع الطاعن المتعلق من كون أن نفقة الأولاد تسري من تاريخ التحاقهم بأمهم ولم يبينوا أثناء حكمهم بالنفقة للأولاد هل هم لا زالوا عند أبيهم أم لا ولم يشيروا أيضا أثناء تقديرهم للنفقة ولقيمة بدل الإيجار إلى حال الطرفين ووضعهم المالي وأن إهمال قضاة الموضوع لهذه العناصر المشار إليها وعدم التطرق لها بالنقاش جعل قرارهم المنتقد فاقدا للأساس القانون وغير معلل التعليل الصحيح والمقبول الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة.

حيث أن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة يوم ⁦2004/04/19⁩، جزئيا فيما يخص نفقة الولدين وبدل الإيجار وإحالة قضية الحال وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها من جديد وفق القانون وبهيئة أخرى غير التي فصلت فيها من قبل، وتحمل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الأحوال الشخصية العوامري علاوة أمقران المهدي ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخضر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 377189 الرئ...

سيس المستشار المستشار المستشار المقرر المستشار