Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 379721 · 04/04/2007

Supreme Court, Social Chamber, file no. 379721, decision of 4 April 2007

ضمان اجتماعي-صندوق وطني للضمان الاجتماعي- تصريح بالانتساب

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عدم تصريح مؤسسة تعليم عال أو تعليم مشابه، بانتساب طلبتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يعفي الصندوق من التزاماته القانونية تجاه المعنيين

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦83-14⁩ : المواد : 11،9 و12

Text of the decision

ملف رقم 379721 قرار بتاريخ ⁦2007/04/04⁩

قضية ذوي حقوق (ب- ع) ضد الديوان الوطني للبحث المنجمي ليومر داس

الموضوع : ضمان اجتماعي-صندوق وطني للضمان الاجتماعي- تصريح بالانتساب.

قانون رقم : ⁦83-14⁩ : المواد : 11،9 و12.

المبدأ : عدم تصريح مؤسسة تعليم عال أو تعليم مشابه، بانتساب طلبتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يعفي الصندوق من التزاماته القانونية تجاه المعنيين.

إن المحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ: 28 ديسمبر 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد / عبد الصدوق لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / علي بن سعد دراجي المحامي العام في تقديم طلباته.

حيث طعن المدعوان ذوي حقوق المرحوم (ب-ع) بالطعن القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس بتاريخ ⁦2004/07/10⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى شكلا بتاريخ ⁦2003/10/20⁩.

الطاعنان أودعا عريضة بتاريخ ⁦2004/12/29⁩ ضمنها 3 أوجه للنقض.

وأن المطعون ضده الأول المس رفض والثاني التمس اخراجه عن الخصام.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وعليه

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن رفع ضمن الأشكال والآجال القانونية مما يستوجب قبوله.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة نص المادة 11 من القانون ⁦14/83⁩،

حيث يعاب على قضاة المجلس أنهم أخطأوا في تطبيق المادة 11 من القانون ⁦14/83⁩ التي تجبر هيئة الضمان الاجتماعي وبمبادرة منها على إنتساب الشخص الغير مصرح به ثم تعود على مؤسسته وهذا ما لم يتم تطبيقه من طرف قضاة المجلس في قرارهم المطعون فيه خاصة بعد أن كانت هيئة الضمان الاجتماعي طرفا في النزاع كما هو موضحا في الحكم والقرار ومخالفتهم لهذه المادة المذكورة أعلاه يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون ومخالفته مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن موضوع الدعوى كان مؤسسا على المطالبة من ذاوي حقوق الهالك بالتعويضات الناتجة عن وفاة إبنهم الذي كان طالبا يزاوال دراسته بالخارج وتوفي أثناء مزوالته لصاح الديوان الوطني المنجمي.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

وحيث أن قضاة المجلس رفضوا دعواهما بحجة عدم التصريح بالإنتساب لدى الصندوق الضمان الإجتماعي.

وحيث أنه متى كان ثابتا أن مورث ذوي الحقوق كان طالبا يزاول دراسته لدى الديوان الوطني للبحث المنجمي فإنه تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون ⁦14/83⁩ يكون منتسبا وجوبيا الى صندوق الضمان الاجتماعي من طرف الديوان الوطني للبحث المنجمي طبقا للمادة 11 من القانون ⁦14/83⁩ فإنه يجري هذا الإنتساب حكما من قبل الصندوق طبقا للمادة 12 نفس القانون وعليه فإن عدم التصريح بالإنتساب لا يعفى الصندوق من التزاماته القانونية اتجاه الطاعنين وطلما أن قضاة المجلس رفضوا طلبات الطاعنين على أساس عدم التصريح بالاتنتساب مورثهم قد أخطأوا في تطبيق القانون وهذا ما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

فلهذه الأسباب :

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

الغرفة الاجتماعية

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2004/07/10⁩ عن مجلس قضاء بومرداس وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

اسعد زهي كيحل عبد الكريم بكارة العربي حساج هني محمد عبد الصدوق لخضر وبحضور السيد/ علي بن سعد دراجي المحامي العام، وبمساعدة السيدة / ليلى رويبط أمينة الضبط القسم.

ملف رقم 379721