Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 380958 · 26/04/2006

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 380958, decision of 26 April 2006

عدم دفع نفقة - بدل إيجار - حضانة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يترتب عن عدم تسديد بدل الإيجار، باعتباره من مشمولات النفقة، المحكوم به لممارسة الحضانة، قيام جريمة عدم دفع النفقة، المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 331 من قانون العقوبات

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 78
  • قانون العقوبات : المادة : 331

Text of the decision

ملف رقم 380958 قرار بتاريخ ⁦2006/04/26⁩

قضية النيابة العامة و(ه -ج) ضد (ح-ع)

الموضوع : عدم دفع نفقة - بدل إيجار - حضانة.

قانون الأسرة : المادة : 78.

قانون العقوبات : المادة : 331.

المبدأ : يترتب عن عدم تسديد بدل الإيجار، باعتباره من مشمولات النفقة، المحكوم به لممارسة الحضانة، قيام جريمة عدم دفع النفقة، المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 331 من قانون العقوبات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم والطرف المدني (ه-ج) بتاريخ ⁦2004/07/20⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/07/14⁩ عن مجلس قضاء مستغانم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد القضاء ببراءة المتهم من جنحة عدم تسديد النفقة وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص.

حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه.

عن طعن النائب العام :

حيث إن النائب العام معفى من دفع الرسوم طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث إن النائب العام أودع بتاريخ ⁦2004/11/18⁩ تقريره المكتوب أثار فيه وجها واحدا للنقض :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب، المؤدي إلى النقض، بحيث ان قضاة المجلس اكتفوا في تسبيب قرارهم "إن النفقة بمفهوم المادة 331 من قانون العقوبات تشمل النفقة الغذائية فقط ... 11

حيث إن المادة 331 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :

"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته وعن آداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجته ..... وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم. "

وإن المادة 78 من قانون الأسرة تنص على : "تشمل النفقة :

الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.."

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه يتبين أن قضاة المجلس قد برؤوا ساحة المتهم من همة عدم تسديد النفقة هذا كون "النفقة بمفهوم المادة 331 من قانون العقوبات تشمل النفقة الغذائية فقط."

حيث إن هذا التسبيب خاطىء ومخالف للمادة 331 من قانون العقوبات التي وعند قراءة النص العربي الواجب اعتماده يلاحظ وأن المشرع يشير إلى النفقة المقررة لإعالة أسرته.

حيث إنه في قضية الحال فإن قضاة المجلس باستبعادهم بدل الإيجار كنفقة فإنهم لم يراعوا لما تنص عليه المادتين 331 من قانون العقوبات وكذا المادة 78 من قانون الأسرة السالف ذكرهما، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال، غرفة الجنح والمخالفات

حيث إنه لا حاجة لمناقشة طعن الطرف المدني.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المؤرخ في ⁦2004/07/14⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مع تحميل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات ...القسم الرابع المتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى صنوبر أحمد بليدى محمد صوافي إدريس سلطاني محمد الصالح لذرع العربي

بحضور السيد / بن حمو عبد المالك المحامي العام، وبمساعدة السيد/ سايح رضوان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 380958