Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 386871 · 07/11/2007

Supreme Court, Social Chamber, file no. 386871, decision of 7 November 2007

تسريح - منحة التسريح - تقادم - حقوق دورية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

التعويض عن التسريح ليس من الحقوق الدورية المتقادمة طبقا للمادة 309 من القانون المدني. - يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية ما لم يحدد في القانون أو أكثر منه، شريطة أن يكون لصالح العامل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : الادتان 321،309

Text of the decision

ملف رقم 386871 قرار بتاريخ ⁦2007/11/07⁩

قضية (الديوان الجهوي للحوم لمنطقة الوسط) ضد (ب م)

الموضوع : تسريح - منحة التسريح - تقادم - حقوق دورية.

قانون مدني : الادتان 321،309.

المبدأ : - التعويض عن التسريح ليس من الحقوق الدورية المتقادمة طبقا للمادة 309 من القانون المدني.

- يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية ما لم يحدد في القانون أو أكثر منه، شريطة أن يكون لصالح العامل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 07 نوفمبر 2007 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.

بناء على المواد (⁦257.244.239.235⁩ .⁦233.231⁩) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 26 فيفري 2005 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماغ إلى السيد/ لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة /شريفي فاطمة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصمه :

حيث طعن الديوان الجهوي للحوم لمنطقة الوسط بالنقض في القرار الصادر عن محس القضاء بالبويرة بتاريخ 2004 /⁦10/25⁩ والمؤيد لحكم محكمة نفس المدينة المؤرخ في ⁦2004/01/24⁩ والقاضي بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده (ب-م) مبلغ ⁦257.060.6⁩ دج المتبقى في ذمته ومبلغ ⁦20.000⁩ دج تعويضا عن مختلف الأضرار.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2005/02/26⁩ عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعسن لعدم التأسيس.

وعلي

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن تسريح المطعون ضده وقع في ⁦1998/01/31⁩ في حين أنه أقام دعواه بتاريخ ⁦2003/08/09⁩ مخالفا بذلك أحكام المادة 309 من القانون المدني التي تنص على تقادم الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور بخمس سنوات. وأن قضاة المجس لما لم يأخذوا بهذا المبدأ الذي هو من النظام العام قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.

لكن حيث فضلا عن أن الأجل المنصوص عليه في المادة 307 من ق.م. ليس من النظام العام عملا بأحكام المادة 321 من نفس القانون فإن دعوى الحال لا تتعلق بالمطالبة بالأجور وإنما بالمطالبة بمنحة التسريح التي لا تدخل في الحقوق الدورية التي جاءت بها المادة 309 من ق.م. وعليه فإن الوجه غير مؤسس.

عز الوجهين الثاني والثالث معا لتشاههما : والمأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المؤيد للحكم المستأنف قد خالف المرسوم التشريعي رقم ⁦09/94⁩ المادة 22 و 23 منه التي حددت مبلغ التعويض عن التسريح بثلاثة (03) أشهر فقط.

كما أن المادة 35 من نفس المرسوم ألغت المادة 72 من القانون ⁦11/90⁩ التي كانت تمنح تعويضا قدره شهر واحد عن كل سنة عمل في حدود 15 شهرا.

وبذلك يكون المجلس قد خالف القانون لما أسس قضاءه على الاتفاقية المؤرخة في ⁦1997/01/06⁩ التي أصبحت لاغيه مادام أنها جاعت مخالفة للمادة 22 و 35 السالفتي الذكر.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على أن الطاعن ملزم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي أبرمها كمستخدم مع ممثلي العمال والتي تمنح لهم راتب شهرين عن كل سنة عمل طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإنه كان على صواب ولم يخالف القانون.

ذلك أنه يمكن أن تتضمن الاتفاقية مالا يوجد في القانون أو أكثر ما يسمح به شريطة، أن يكون ذلك لصالح العامل. وعليه فإن الوجه غير مؤسس.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

- تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيس المقرر بوعلام بوعلام المستشار بو حلاس السعيد المستشار رحالي أحمد المستشار لعصرج منيرة المستشارة مجراب الدوادي المستشار بن مسعود رشيد المستشار وتحضور السيدة/ شريفي فاطمة الحامية العامة، وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم. .

مجلة الحكمة العليه - العدد الأول 2008