Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 393357 · 05/09/2007
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 393357, decision of 5 September 2007
استئناف - حكم غيابي - تكليف بالحضور
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب على الجهة القضائية الجزائية الاستئنافية للحكم، الفصل غيابيا تجاه المتهم المستأنف، طالما لم يثبت أمامها ثبوتا قطعيا، توصله فعلا بالتكليف بالحضور
Articles applied
- Article 346, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 407, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 346 و 407
Text of the decision
ملف رقم 393357 قرار بتاريخ 2007/09/05
قضية (ج-ز ) ضد (ط-أ) والنيابة العامة
الموضوع: استئناف - حكم غيابي - تكليف بالحضور.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 346 و 407.
المبدأ : يجب على الجهة القضائية الجزائية الاستئنافية للحكم، الفصل غيابيا تجاه المتهم المستأنف، طالما لم يثبت أمامها ثبوتا قطعيا، توصله فعلا بالتكليف بالحضور.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ج-ز) بتاريخ 21 مارس 2005 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الجزائية في 2003/06/25 القاضي بتأيبد الحكم المستأنف فيه، وهو الحكم المؤرخ في 2001/04/16 والذي قضت بموجبه محكمة تيبازة القسم الجزائي: بإدانة المتهم (ج-ز) بتهمة السرقة المنسوبة إليه طبق للمادة 350 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وثلاثة آلاف دينار (3000 دج) غرامة نافذة،
حيث إن بتاريخ 2007/05/02 أودع الأستاذ منصوري الحاج في حق الطاعن (ج-ز) مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها ثلاثة أوجه، وهي على التوالي :
الوجه الأول : مأخوذ من خرق قواعد جوهرية للإجراءات ، بدعوى أن أحكام المادتين 346 و 407 من قانون الإجراءات الجزائية تشترط على القضاة المعاينة بأن الاستدعاء لحضور الجلسة قد تم شخصيا للمتهم قبل النطق بالقرار سواء كان هذا القرار حضوريا أو حضوريا اعتباريا أو غيابيا، وأن العارض لم يحضر أمام المجلس، مثلما أكدته هذه الجهة القضائية في قرارها بقولها : "حيث أنه تم استدعاء المحكوم عليه للحضور أمام المجلس إلا أنه تغيب وعليه يتعين الحكم في غيبته" (الصفحة 4 من القرار)، ومع ذلك، فإن القرار المطعون فيه أشار في ديباجته إلى أن المتهم حضر الجلسة، كما جاء في منطوقه أن القرار صدر حضوريا غير وجاهي، والحال أنه كان يتعين على المجلس أن يصدر قراره غيابيا لعدم حضور المتهم ولعدم ثبوت تسلمه شخصيا للاستدعاء، ومن ثم، فإن المجلس بقضائه بأن قراره هو حضوري في حق العارض قد خالف نصوص المادتين المشار إليهما أعلاه 346 و 407 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تلزم القاضي بأن يقضي في حالة عدم تسلم الشخص المتهم التكليف شخصيا بحكم أو قرار غيابي، وبذلك، فإن المجلس فوت على العارض فرصة تقديم معارضة ضد القرار،
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، ذلك أن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية تستوجب أن يشتمل الحكم على أسباب، مع الإشارة أن عدم ذكر الأفعال المرتكبة والظروف المحيطة بها من الأدلة الموجودة يجعل القرار مشوبا بالقصور أو بانعدام التسبيب، وفي هذا الصدد، فإن الحكمة لم تتعرض إلى الوقائع ولم تبين الأسباب والأدلة التي بنت عليها حكمها، وأن المجلس لم ينظر إلى مدى توافر أركان الجريمة من عدمها، بل أنه برر تأييده لحكم المحكمة على أساس عدم حضور العارض أمامه لتدعيم استئنافه، مما يتضح بأن التسبيب هو منعدم تماما في القرار المطعون فيه، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المجلس جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون، إذ أنه لم يبين العناصر المكونة لحريمة السرقة المنسوبة إلى العارض، لاسيما الفعل المكون للاختلاس وطبيعة الشيء المسروق، مع الإشارة أن العارض أنكر التهمة الموجهة له أمام الضبطية القضائية وأن تصريحات الشهود جاءت متناقضة وغامضة أمام الضبطية القضائية، وأن الحكم المؤيد من طرف قضاة الدرجة الثانية لم يبرز هو الآخر أركان الجريمة،
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية تهدف إلى نقض القرار المطعون فيه، وعليه :
في الشكل :
عن قبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (ج-ز) :
حيث إن الطعن بالنقض الذي رفعه هذا الأخير وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا،
في الموضوع :
عن الوجه الأول :
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه، يتبين أن مجلس قضاء البليدة ذكر في منطوق قراره بأنه يصدر هذا القرار بصفة حضورية غير وجاهي نحو المتهم، وهذا بالرغم من أنه سبق له وأن أكد في الجزء المتضمن تسبيب قراره "أنه تم استدعاء المحكوم عليه للحضور أمام المجلس إلا أنه تغيب وعليه يتعين الحكم في غيبته"، مما يعني أن القرار المتظلم منه يتضمن تناقضا بين من جهة أولى قول المجلس بأنه يتعين الفصل في القضية في غيبة المتهم المستأنف (ج-ز)، وبين من جهة ثانية قول المجلس في منطوق ذات القرار بأن هذا القرار هو حضوري بالنسبة للمتهم، والحال أنه كان يجب على الجهة القضائية الاستئنافية الفصل تجاه هذا الأخير غيابيا، ما دام أنه لم يثبت أمامها ثبوتا قطعيا بأن المتهم قد توصل فعلا بالتكليف بالحضور الموجه له، ومسن ثم، يتضح بأن الوسيلة الأولى هي فعلا وجيهة وتؤدي إلى نقض القرار المنتقد،
عن الوجهين الثاني والثالث نظرا لترابطهما وتكاملهما :
حيث إن مجلس قضاء البليدة لم يسبب قراره أصلا، إذ أنه لم يقم بمناقشة الأفعال المنسوبة إلى الطاعن بغية البحث عن مدى توافر أركان جريمة السرقة محل المتابعات، بل أنه قرر تأبيد الحكم المستأنف فيه القاضي بإدانة المتهم المستأنف (ج-ز) على أساس أن هذا الأخير لم يحضر أمامه لتبرير الاستئناف الذي كان قد رفعه أمامه في الحكم الابتدائي،
حيث إن مثل هذا الموقف فضلا عن كونه يؤدي إلى عدم تسبيب القرار هو موقف مغلوط من أساسه من الناحية القانونية، إذ أنه يتحتم على الجهة القضائية الاستئنافية القيام بدراسة الأفعال المنسوبة إلى المتهم المستأنف رغم غيابه أمامها، وذلك لتتأكد من مدى توافر عناصر الجريمة محل المتابعات، وأنه يقع على كاهل النيابة وفي جميع المستويات القضائية عبء إثبات توافر أركان الجريمة وأنه لا يقع على عاتق المتهم إثبات عكس ذلك، أي أنه بريء من التهمة الموجهة له، لأن المتهم يستفيد مبدئيا بقرينة براءته حتى تثبت إدانته، مما يعني أن القرار جاء منعدم التعليل ومخالفا للقانون،
حيث فضلا عن ذلك، تجدر الملاحظة أن الحكم المستأنف فيه لم يكن هو الآخر معللا بتاتا، وقد اكتفت محكمة تيبازة بالقول بأنه "تبين لها بأن التهمة ثابتة ضد المتهم ويتعين التصريح بإدانته"، ومسن ثم يتضح بأن الوجهين الثاني والثالث هما أيضا سديدان، فيترتب عما سبق ذكره نقض القرار المتظلم منه،
حيث إن المصاريف القضائية يجب أن يتحملها المطعون ضده (ط-أ) والخزينة العامة إنصافا بينهما،
فلهذه الأسباب :
نقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ج-ز) شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الجنح والمخالفات الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الجزائية في 2003/06/25 وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحمل المصاريف القضائية على المطعون ضده (ط-أ) والخزينة العامة إنصافا بينهما.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول-و المتركبة من السادة :
طالب أحمد مقداحي حسين هميسي لخضر حميدة مبارك يحيى عبد القادر تاقة بوسعد
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / دليلش صالح أمين ضبط رئيسي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 393357 الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستش ار