Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 395557 · 09/05/2007

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 395557, decision of 9 May 2007

طلاق- طلاق رجعي - عدة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

مراجعة الزوج زوجته خلال فترة العدة، جائز شرعا وقانونا، مادامت العصمة بيده

Text of the decision

ملف رقم 395557 قرار بتاريخ ⁦2007/05/09⁩

قضية (ش- س) ضد (ا- ص)

الموضوع: طلاق- طلاق رجعي - عدة.

المبدأ : مراجعة الزوج زوجته خلال فترة العدة، جائز شرعا وقانونا، مادامت العصمة بيده.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 264، 257 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2005/05/10⁩.

بعد الاستماع إلى السيد/ الهاشمي الشيخ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث أن المدعوة (ش-س) طعنت بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ بن رحمون عبد الوهاب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2005/01/08⁩ تحت رقم ⁦2005/31⁩ والقاضي بقبول مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 الإستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالزام المدعية في الطعن بالرجوع إلى البيت الزوجي مع إلزام المدعى عليه في الطعن بأن يدفع لها نفقة إهمال بواقع 2000 دينار شهريا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية الرجوع الفعلي أو الامتناع ، للعلم أن الحكم المستأنف كان قد قضى بتاريخ ⁦2003/12/13⁩ تحت رقم ⁦2003/1160⁩ قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمدعى عليه في الطعن يؤديها بالمسجد العتيق يوم الجمعة بعد الصلاة وبحضور المدعى عليه في الطعن والمحضر القضائي بالصيغة التالية أقسم بالله العلي العظيم بأنني لم أتلفظ بكلمة الطلاق أمام أي فرد من عائلة المدعية في الطعن.

استند الطاعن في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن المجلس لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وألزم الطاعنة بالرجوع مسببا قراره كون أن العصمة بيد الزوج رغم ان الطاعنة أثبتت أن المطعون ضده تلفظ بالطلاق انطلاقا من تصريحاته الموجودة في مذكراته الجوابية ،وأمام هذا وما دام أن الطلاق قد حدث فإنه يستوجب توافر إرادتين متطابقتين بمواصلة الحياة الزوجية وليس إرادة الزوج فقط، وعليه فإن انصراف المجلس لتسبيب قراره دون أساس قانوني في كون العصمة بيد الزوج يكون قد خالف الصواب أمام انعدام الأساس القانون في تسبيب قراره مما يعرضه للنقض.

الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب المادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بدعوى أنه بمراجعة حيثيات القرار المطعون فيه نجد أن المجلس سببه في تسبيب واحد كون العصمة بيد الزوج وليس أي نص قانوني يفيد ذلك ، مما يتعين نقض القرار محل الطعن.

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة في تطبيق القانون الداخلي المتعلق بالأحوال الشخصية ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية .

بدعوى أن القرار المطعون فيه بتسبيبه الوحيد قد خالف تطبيق القانون الداخلي المتعلق بالأحوال الشخصية أمام إلزام الطاعنة بالرجوع إلى البيت الزوجي رغم أنها محرمة شرعا وقانونا أمام ثبوت قيام المطعون ضده بالطلاق والذي يفترض هنا أخذ إرادة الطاعنة ومدى استعدادها للرجوع ليس فقط إرادة الزوج.

حيث أن المدعى عليها في الطعن أجاب على الأوجه المثارة وخلص إلى رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها رفض الطعن.

حيث أن الرسم القضائي سدد.

وعليه فإن المحكمة العليا :

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني وأستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الأوجه الثلاثة معا لترابطها :

حيث أن القرار المطعون فيه جاء معللا ومؤسسا بما فيه الكفاية وذلك لأن المطعون ضده (الزوج) تمسك بالرجوع ما دامت العصمة بيده وان الطلاق الذي صدر منه رجعي ما دام أنه تراجع عن ذلك وسعي إلى إرجاعها في خلال مدة عشرين يوما قبل فوات مدة العدة شرعا.

حيث إن قضاة الإستئناف طبقوا القانون تطبيقا سليما لما قضوا باستئناف الحياة الزوجية لان العصمة بيد الزوج وان الطلاق لم يقع مما يجعل الأوجه المثارة من الطاعنة غير مؤسسة يتعين معها رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

العوامري علاوة الرئ أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار بوزيد لخضر المستشار الهاشمي الشيخ المستشار المقرر الضاوي عبد القادر المستد شار وبحضور السيدة خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

عجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008