Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 397637 · 23/01/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 397637, decision of 23 January 2008

صلح

Keywords: محضر الصلح · خبرة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الصلح عقد ينهي به أطر افه نزاعا قائما. القضاء بالإشهاد بالصلح وفي نفس الوقت الأمر بإجراء خبرة مخالفة للقانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 459 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0397637 قرار بتاريخ ⁦2008/01/23⁩

قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد (١.س)

الموضوع : صلح

الكلمات الأساسية : محضر الصلح - خبرة.

المرجع القانوني: المادة 459 من القانون المدني.

المبدأ : الصلح عقد ينهي به أطر افه نزاعا قائما.

القضاء بالإشهاد بالصلح وفي نفس الوقت الأمر بإجراء خبرة مخالفة للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/05/25⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني بطاش زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية إليزي ممثل بمديره بواسطة محاميه الأستاذ أحمد عبيدي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/03/22⁩ عن مجلس قضاء إليزي الغرفة المدنية القاضي حضوريا نهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف في جميع تراتيبه وتصديا من جديد

من حيث الشكل قبول طلب الترجيع. الإشهاد على الصلح الواقع بين الطرفين بتاريخ ⁦2003/09/21⁩.

وقبل الفصل في الموضوع : الأمر بخبرة وتعيين السيد بن رجلة محمد الصالح الخبير القضائي المختص في المحاسبة الكائن مقره بورقلة للانتقال إلى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بإليزي، استدعاء الطرفين - سماعهما والاطلاع على وثائق المحاسبة المتعلقة بالصفقة المبرمة بين الطرفين بتاريخ ⁦1988/08/15⁩ بما فيها تقرير الخبرة العقارية ومحضر الصلح المؤرخ في ⁦2003/09/21⁩ وعلى ضوئها تحديد المبالغ التي تحصل عليها المقاول والمبالغ المتبقية المستحقة له قانونا وبدقة.

حيث أن المطعون ضده غير ممثل.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية، مفاده أن طرفي النزاع اتفقا على حل النزاع المعروض على القضاء بالتراضي بينهما - ووافقا على محضر صلح مؤرخ في ⁦2003/09/21⁩ تضمن اتفاقهما على المصادقة على الكشف العام النهائي للأشغال المنجزة ورفع اليد على الضمانات وتسديد الفواتير العالقة ومراجعة الأسعار ومقتطعات الضمان والشروع في ترك الخصومة أمام المحكمة - وأن هذا الصلح طبقا للمادتين 459 و462 من القانون المدني هو عقد ينهي به الطرفان النزاع القائم بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه وينهي الصلح النزاعات التي يتناولها وقضاة المجلس على خلاف ما توصل إليه قاضي محكمة أول درجة خالفوا أحكام المادتين 459 و462 من القانون المدني - إذ أنهم رغم إشهادهم على الصلح الواقع بين الطرفين بتاريخ ⁦2003/09/21⁩ إلا أنهم خالفوا مضمونه بالقضاء من جديد في موضوع النزاع مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

الوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادة 233 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية، حاصله أن قضاة المجلس تجاوزا سلطتهم بقضائهم بتعيين خبير لتحديد المبالغ التي تحصل عليها المطعون ضده والناتجة عن الصفة والغير المتبقية المستحقة له اعتمادا على محضر الصلح الموقع من قبلهما بتاريخ ⁦2003/09/21⁩ وكذا نتائج الخبرة القضائية ذلك أن إشهادهم بالصلح الحاصل بين طرفي النزاع ينهي الخصومة وأن المدعي عليه في الطعن طلب سوى المصادقة على الخبرة المحددة للمبالغ المستحقة له قبل إبرام الصلح ولم يطالب بالمبالغ المستحقة بعد حصول الصلح - وأن المطالبة بالمبالغ الناتجة عن محضر الصلح تكون بدعوى جديدة موضوعها تنفيذ محضر الصلح وليس بالمصادقة على الخبرة التي أنهى الصلح النزاع القائم بشأنها وقضاة المجلس بقضائهم بما لم يطلب به المطعون ضده واستناد للخبير مهام تختلف تماما عن طلبه يكونوا بذلك قد تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

عن الوجه الأول :

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن أصل النزاع يتعلق بتقييم أشغال البناء لمشروع سكنى المنجزة من قبل المطعون ضده بصفة مقاول في البناء، لفائدة الطاعن وكذا تحديد التعويض المستحق للطاعن جراء التأخر في الإنجاز.

حيث أن محكمة إليزي بحكم مؤرخ في ⁦2000/04/16⁩ أمرت قبل الفصل في الموضوع بإجراء خبرة لتحديد نسبة الإنجاز الأشغال المشروع محل النزاع وتقييمها وتحديد أسباب التأخر في الإنجاز وبعد إعادة المدعي عليه المطعون ضده السير في الدعوى ومطالبة المصادقة على الخبرة والزام الطاعن بدفع له باقي المبلغ المستحق عن الأشغال المنجزة - دفع الطاعن بوقوع صلح بين الطرفين حرر بشأنه محضر مؤرخ في ⁦2003/03/21⁩ وطلب إبعاد الخبرة والإشهاد بالصلح - وفصلا في الدعوى قضت المحكمة بموجب الحكم المستأنف بإبعاد الخبرة والمصادقة على محضر الصلح النهائي الواقع بين الطرفين والمؤرخ في ⁦2003/03/21⁩ - وعلى إثر استئناف المطعون ضده هذا الحكم ومطالبة إلغاءه والقضاء من جديد بطلبه بالمصادقة على الخبرة - أصدر مجلس قضاء إليزي القرار المطعون فيه.

حيث يستفاد من أحكام المواد ⁦459-462⁩ و464 من القانون المدني أن عقد الصلح يتم أمام القاضي وينهي المنازعات التي تناولها، بأن يتنازل كل واحد من أطرافه على وجه التبادل عن حقه ويجب أن تفسر عبارات الصلح التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا، أيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا يشمل إلا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.

حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المستأنف المطعون ضده نازع محضر الصلح المحتج به من قبل الطاعن، إذ لم يبد أمام قضاة الموضوع طلبا من شانه الإشهاد بالصلح المفرغ بهذا المحضر الغير قضائي.

حيث أن قضاة المجلس بقضائهم بالإشهاد على الصلح الحاصل بين الطرفين بموجب الوثيقة المحررة بتاريخ ⁦2003/09/21⁩ دون مطالبة المطعون ضده بذلك، وبقضائهم من جهة أخرى بإجراء خبرة قصد تقييم المبالغ المستحقة للمطعون ضده اعتمادا على محضر الصلح والخبرة محل إعادة السير في الدعوى الغير مبين مصادقتهم على نتائجها يكونون قد خالفوا مقتضيات المواد ⁦459-462⁩ و464 من القانون المدني ذلك أنهم لم يبينوا عبارات التنازل التي تضمنها محضر الصلح المحرر فيما بين الطرفين.

وزيادة على ذلك الإشهاد بالصلح يترتب عليه حسم النزاع والحال قضائهم بإجراء خبرة بشأن الإدعاءات المتنازع حولها التي تضمنها محضر الصلح يشكل خرقا للقانون فيما نصت المادة 469 من القانون المدني على أن الصلح ينهي النزاعات التي تناولها.

وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

حيث أن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية خاسر الطعن بتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/03/22⁩ عن مجلس قضاء إليزي الغرفة المدنية وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيدة: بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

ارا