Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 399207 · 21/02/2007

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 399207, decision of 21 February 2007

اختصاص قضائي-اختصاص نوعي- قرار قضائي إداري - إشكال التنفيذ - قضاء إداري - قضاء عاد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في إشكال تنفيذ قرار قضائي إداري، وليس القضاء العادي

Text of the decision

ملف رقم 399207 قرار بتاريخ ⁦2007/02/21⁩

قضية (ب-م) ضد مديرية أملاك الدولة

الموضوع: اختصاص قضائي-اختصاص نوعي- قرار قضائي إداري - إشكال التنفيذ - قضاء إداري - قضاء عاد.

المبدأ : القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في إشكال تنفيذ قرار قضائي إداري، وليس القضاء العادي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القراز الآتي نصه :

وبناء على المواد 257،244،239،235،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 08 جوان 2005.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وبعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المسمى (ب-م) بواسطة محاميه الأستاذ بوكردنة شريف نقض قرار صادر من مجلس قضاء بومر داس القسم الاستعجالي في ⁦2004/10/09⁩ القاضي بمواصلة التنفيذ لأمر استعجالي في ⁦2004/07/17⁩ بينه وبين مدير أملاك الدولة.

حيث إن المطعون ضده لم يجب رغم صحة الاستدعاء.

حيث إن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت برفض الطعن.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من نقص الأسباب، كون القضاة لم يجيبوا الطاعن عن أن العتاد غير موجود في المرملة ولم يجيبوه على أن العتاد موجود في حظيرة كما لم يجيبوه عن تعيين خبيرا لذلك فإن القرار قاصر في الأسباب.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات، كون المادة 141 ق.ا.م لم تحترم لعدم اطلاع النائب العام باعتبار المدعية من أشخاص القانون العام وبالتالي هناك خرق للمادة 141 ق.ا.م.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، كون القضاة لم يذكروا في قرارهم النصوص المطبقة طبقا للمادة 144 ق.ا.م وجاء تسبيبهم في حيثية واحدة وبالتالي يكون القرار منعدم الأساس القانوني.

عن الوجه التلقائي المأخوذ من تجاوز السلطة م ⁦1/233⁩ ق.ا.م ،

حيث الثابت من ملف الطعن أن النراع يتعلق بتنفيذ قرار إداري نهائي في ⁦2003/02/24⁩ صادر من مجلس قضاء تيزي وزو وأنه أثناء تنفيذ ذلك القرار حرّر المحضر القضائي في ⁦2003/09/21⁩ إشكالا في التنفيذ وعرض الإشكال على القاضي المدني رئيس محكمة دلس الذي أمر في ⁦2004/07/17⁩ بمواصلة التنفيذ وأن مجلس بومر داس صادق على ذلك الأمر.

وحيث عملا بالمادة 171 مكرر الفقرة الثالثة ⁦1-2-3-4⁩ فإن الاختصاص في تنفيذ القرارات الإدارية والاستشكال منها يخضع للقضاء الإداري دون سواه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

وحيث إن قضاة الموضوع عندما قضوا بذلك يكونون قد تجاوزوا سلطاتهم وعليه يتعين نقض القرار.

حيث إن المصاريف على المطعون ضده.

فلهذه الأسباب فررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بومر داس بتاريخ ⁦2004/10/09⁩ .

مع إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا .. الغرفة المدنية- المتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس سعد عزام محمد مستشارا مقررا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة

بحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العسام، وبمساعدة السيد / كمال حفصة أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

2 - الغرفة الاجتماعية