Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 399559 · 11/04/2007

Supreme Court, Land Chamber, file no. 399559, decision of 11 April 2007

مستثمرة فلاحية جماعية - عضوية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يتم إسقاط عضوية عضو في مستثمرة فلاحية جماعية إلا بحكم قضائي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : 19 - 87 : المادة : 28
  • مرسوم تنفيذي رقم : 51 - 90 : المادة: 4

Text of the decision

ملف رقم 399559 قرار بتاريخ ⁦2007/04/11⁩ . قضية (ل.ح) ضد أعضاء المستثمرة الفلاحية (ع٤٠)

الموضوع : مستثمرة فلاحية جماعية - عضوية.

قانون رقم : 19 - 87 : المادة : 28.

مرسوم تنفيذي رقم : 51 - 90 : المادة: 4.

المبدأ : لا يتم إسقاط عضوية عضو في مستثمرة فلاحية جماعية إلا بحكم قضائي.

إن المحكمة العليا.

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2005/06/12⁩ وعلى مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيد / الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد هياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

الغرفة العقارية

حيث أن المسمى (ل.ح) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/06/12⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2004/12/22⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ عبد الكريم بوحجيرة عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ/ بولغليمات محمود أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها رفض الطعن لعدم التأسيس.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

أوجه الطعن :

الوجه الأول : والمأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وفقا للمادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية :

ومفاده أنه بالرجوع إلى المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية، فإنها توجب في فقرتها الخامسة الإشارة إلى النصوص المطبقة في الأحكام والقرارات حتى تتمكن المحكمة العليا من ممارسة حقها في الرقابة والتأكد من التطبيق السليم للقانون.

وأنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد بأنه لم يشر إلى أي نص قانوني.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون

المادة 233 الفقرتين 5 ،3 من قانون الإجراءات المدنية :

وملخصه أن الأراضي التابعة للمستثمرة الفلاحية تستغل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين أعضائها لكونها من الأشخاص الاعتبارية وتنمتع الغرفة العقارية بجميع الحقوق طبقا للمادتين 50 ،49 من القانون المدني. وبما أن الطاعن هو عضو في المستثمرة (ع. ع) رقم 11 فإن صفته قائمة وله جميع الحقوق على غرار باقي الأعضاء طبقا للمادة 8 من القانون ⁦19/87⁩. ولكن المطعون ضدهم لم يراعوا ذلك وقاموا، في غياب الطاعن باقتسام المزرعة غير مبالين في حقوقه، ظنا منهم بأن غيابه لفترة قصيرة بسبب المرض يفقده حقوقه، وهذا مخالف للمادتين 28 و 29 من القانون ⁦19/87⁩ وكذا المادة 4 من المرسوم ⁦51/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩.

الوجه الثالث : والماخوذ من قصور الأسباب وإنعدامها طبقا للفقرة 4 من

المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية :

ومؤداه أن صفة الطاعن في المستثمرة مؤكدة بموجب العقد الإداري، وحقوقه فيها ثابتة بموجب القانون، وأن طلباته واضحة تتمثل في تمكينه من حصته في المستثمرة على غرار بقية أعضائها، ومن منابه نقدا في العتاد الفلاحي الذي باعه المطعون ضدهم أثناء مرضه. ولكن قضاة المجلس لم يجيبوا ورفضوا طلباته ضمنيا دون تقديم لأي سند يبرر استبعادهم للخبرة الفنية وإلغائهم للحكم الابتدائي المستأنف.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثالث : بالتفضيل وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين :

حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد طلبات الطاعن عند رفعه للدعوى، كانت تتمثل في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال، وفي حقه نقدا مقابل العتاد التابع للمستثمرة الذي باعه المطعون ضدهم، باعتباره عضوا في المستثمرة الفلاحية.

الغرفة العقارية

حيث أن قضاة المجلس للفصل في الاستئناف المرفوع أمامهم بشأن الحكم المؤرخ في ⁦2004/01/21⁩، المحدد لحقوق الطاعن ب 2 هكتار و62 آر و 21 سنتيار، اعتبروا أن ذلك غير جائز اعتمادا على القانون ⁦19/87⁩، الذي يعتبر استغلال الأراضي التابعة للمستثمرة جماعيا وفي الشيوع. فهم في هذا الجانب طبقوا صحيج القانون ولكنهم فيما يخص طلبات الطاعن الرامية إلى مطالبة بحقوقه في العتاد المباع من قبل أعضاء المستثمرة الآخرين، أساءوا تطبيق القانون لأن المادة 4 مسن المرسوم التنفيذي رقم ⁦51/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩ المتضمن كيفية تنفيذ المادة 28 من القانون ⁦19/87⁩ تنص على أن الوالي هو المختص في رفع دعوى إسقاط العضوية لأحد أعضاء المستثمرة الفلاحية. وإسقاط العضوية لا يكون إلا بحكم قضائي. ومادام أن هذه الإجراءات لم تحترم وأن الطاعن لم تسقط عضويته بموجب حكم قضائي فإنه يبقى عضوا كامل الحقوق. وبالتالي فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون ولم يعطوا لقرارهم التسبيب القانوني وبالتالي عرضوه للنقض والبطلان.

حيث أن المعاريف القضائية يتحملها العلرف الخاسر لعلعنه ولبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2004/12/22⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها حُددا وفقا للقانون وحلت المعلعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة العقارية والمشكلة من السيدة والسادة :

بيوت نذي رئيس الغرفة رئيسا الواحد علي مستشارا مقررا معزوزي الصديق مستش سار بومجان على مستشد ار مرابط سامية مستش ار لغواطي عبد القادر مستش ار

بحضور السيد / بهياني إبراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان، أمين ضبط رئيسي.