Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 399978 · 23/01/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 399978, decision of 23 January 2008

اختصاص نوعي

Keywords: قاضي مدني · منازعة جمركية · دفع حقوق التسجيل · اعتراضات الإكراه

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تختص الجهة القضائية المدنية نوعيا بالفصل في المنازعات الجمركية المتعلقة بدفع حقوق التسديد واعتراضات الإكراه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 168 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية، المعدلة بالأمر 69.-77

Text of the decision

ملف رقم 0399978 قرار بتاريخ ⁦2008/01/23⁩

قضية إدارة الجمارك ضد مدير القطاع الصحي بسكيكدة

الموضوع : اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: قاضي مدني - منازعة جمركية - دفع حقوق التسجيل

- اعتراضات الإكراه.

المرجع القانوني: المادة 168 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية، المعدلة بالأمر 69.-77

المادة 273 من قانون ⁦79-07⁩ المتضمن قانون الجمارك.

المبدأ : تختص الجهة القضائية المدنية نوعيا بالفصل في المنازعات الجمركية المتعلقة بدفع حقوق التسديد واعتراضات الإكراه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/06/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت إدارة الجمارك بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في ⁦2004/12/20⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.

تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفعت إدارة الجمارك دعوى ضد القطاع الصحي لسكيكدة أمام محكمة الحجار تلتمس الحكم عليه بدفع لها الحقوق والرسوم الغير المسودة حسب مبلغ 389466 دج.

حيث جاء في عريضتها أنها سمحت للمدعي عليه بسحب عتاد مستورد قبل تسديد الحقوق والرسوم وتعهد بدفعه لا حقا إلا أنه لم يحترم الوعد وأمام سكوته استصدرت إكراه جمركي عن رئيس المحكمة.

حيث رد المدعي عليه أنه استورد عتاد طبي خاص بمصلحة الكلي وطلب من مديرية الجمارك إعفائه من الرسوم لكونها تخص مرفق عام مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها أصلا واحتياطيا طلب رفض الدعوى لعدم التأسيس.

واحتياطيا جدا: لتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

حيث أصدرت محكمة الحجار حكم في 18 جانفي 2004 تلزم المدعي عليه بدفعه للمدعية قيمة الدين العالق في ذمتها و المقدر ب⁦389.466⁩ دج.

حيث استأنف القطاع الصحي والتمس إلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم التأسيس أصلا واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص النوعي.

حيث طلبت المستأنف عليها تأييد الحكم.

حيث أصدر مجلس قضاء عنابة القرار موضوع الطعن.

حيث أثار الطاعن وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، تنص المادة 141 ق إعلى وجوب إطلاع الملف من طرف النائب العام في القضايا التي تتعلق بالدولة.

اكتفى القرار بذكر إلى سماع النائب العام في ملتمساته الشفوية لا يوجد ما ثبت أن الملف أحيل للنائب العام للإطلاع عليه 10 أيام.

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون، إن إدارة الجمارك مكلفة بتطبيق قانون الجمارك وهو قانون خاص والخاص يقيد العام.

إن المادة 273 ق إج تنص أن الجهة القضائية المختصة في البث في القضايا المدنية تنظر في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم ... وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي، معنى هذا أن كل القضايا لا تدخل في اختصاص القاضي الجزائي هي من اختصاص القاضي المدني.

وأن المادة 110 ق ج تمكن إدارة الجمارك من السماح للإدارات العمومية وكذا الهيئات ذات الطابع الإداري لرفع البضائع المستوردة قبل تسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز 3 أشهر.

ومتى كان كذلك خرق المجلس المادة 168 ق إم و273 ق جمارك.

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن موضوعا.

حيث طلب المحامي العام نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى في الطعن بالنقض للإشكال القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الثاني أساسا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول :

حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن إدارة الجمارك رخصت القطاع الصحي لسكيكدة لرفع العتاد المستورد قبل تسديد الحقوق عملا بالمادة 110 قانون الجمارك .

وحيث رفعت إدارة الجمارك دعوى مدنية الاسترجاع الحقوق الناجمة عن الاستيراد.

حيث طبق قضاة المجلس المادة 7 من ق إم لكون الخصمين إدارتين عموميتين ولكن حيث تبعد المادة 168 فقرة 3 من ق إم تطبيق النصوص المتعلقة بالمواد الإدارية على المنازعات المتعلقة بالجمارك لوجود نصوص خاصة بها.

وحيث كذلك فإن المادة 273 من قانون الجمارك تعطي الاختصاص للجهة المدنية للفصل في المنازعات المتعلقة بدفع حقوق تسديد واعترضات الإكراه .

وحينئذ بعدم التمسك باختصاصهم خالف القضاة المواد 168 فقرة 3 ق إم والمادة 273 من قانون الجمارك .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار .

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 ق إم.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2004/12/20⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيدة: بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.