Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 401319 · 12/09/2007

Supreme Court, Land Chamber, file no. 401319, decision of 12 September 2007

حيازة - إنكار الحيازة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين قانونا على قضاة الموضوع، في حالة إنكار الحيازة، إجراء تحقيق قضائي. لا يمكن الاعتماد على تحقيق الخبير إلا على سبيل الاستئناس

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 415

Text of the decision

ملف رقم 401319 قرار بتاريخ ⁦2007/09/12⁩

قضية (م. ل) ضد ورثة (م.ع)

الموضوع : حيازة - إنكار الحيازة.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 415.

المبدأ : يتعين قانونا على قضاة الموضوع، في حالة إنكار الحيازة، إجراء تحقيق قضائي.

لا يمكن الاعتماد على تحقيق الخبير إلا على سبيل الاستئناس.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 جويلية 2005 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية

حيث أن المسمى (م. ل) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/07/02⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2005/03/21⁩ القاضي :

في الشكل : بقبول الإستئناف شكلا.

وفي الموضوع : بتأبيد الحكم المستأنف.

حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ لحرش إسماعيل عريضة تتضمن وجهين للطعن :

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني المادة 233 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يؤسس على أي نص قانوني خاصة المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية وما يليها، والمواد 817 وما يليها من القانون المدني، وتناقض القرار مع الحكم الذي لم يعط للمدعى عليها في الطعن (م. ف) منذ سنة 1987.

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب المادة 233 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن القرار استند إلى الخبرة لتقرير حيازة المدعى عليها (م.ف) للأرض محل التراع، مع أن الحيازة انتهت إلى ذلك اعتمادا على شهادة الشهود خارج عن اختصاص الخبير، وهذا ما ذهب إليه الحكم.

وحيث أنه وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ ⁦2006/10/14⁩ رد المدعى عليهم في الطعن بواسطة محاميهم الأستاذ عطوي محمد عن شركة المحاماة ملتمسين رفض الطعن.

الغرفة العقارية وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الثاني بالأولوية :

بالفعل حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، أنه بُني على ما خلصت إليه الخبرة، من أن الحائز للقطعة الأرضية المتنازع عليها هي المدعى عليها (م. ف) بحسب شهادة الشاهد الوحيد المسموع.

لكن، ومتى كان المقرر قانونا أنه في حال إنكار الحيازة، يتعين على قضاة الموضوع أن يلجأوا إلى التحقيق، وفقا لمقتضيات المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية، وأن التحقيق المعتد به هنا هو الذي يتم وفقا لمقتضيات المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية وما بعدها، لأن الشهادة أمام الخبير لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستدلال، وأن القضاء بخلاف ذلك، كما فعل قضاة المجلس، يعرض القرار للنقض لقصور في الأسباب.

وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرح الوجه الأول يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

الغرفة العقارية

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2005/03/21⁩ مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الثالث المشكل من السيدة والسادة :

بوتارن فايزة رئيسة القسم مواجي حملاوي المستشار المقرر رواينية عمار مستش ار جصاص أحمد مستش ار وبحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد / بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

الغرفة العقارية