Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 401321 · 20/02/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 401321, decision of 20 February 2008

هبة

Keywords: عقد رسمي · شهر · نقل الملكية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عقد الهبة المنصب على عقار بموجب عقد رسمي غير مشهر، هو عقد صحيح إلا أنه لا ينقل ملكية العقار الموهوب من الواهب إلى الموهوب له

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 206 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 0401321 قرار بتاريخ ⁦2008/02/20⁩

قضية (ت.ا) ضد (ا.ع)

الموضوع : هبة

الكلمات الأساسية : عقد رسمي - شهر - نقل الملكية.

المرجع القانوني : المادة 206 من قانون الأسرة.

المادة 793 من القانون المدني.

المبدأ : عقد الهبة المنصب على عقار بموجب عقد رسمي غير مشهر، هو عقد صحيح إلا أنه لا ينقل ملكية العقار الموهوب من الواهب إلى الموهوب له.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 ،233،239،244،257، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض مودعة بتاريخ ⁦2005/07/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع الى السيدة زرهوني بطاش زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديمه طلباته المكتوبة.

وعليه فان المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنان (ت.١) و(ت.ع) بواسطة محاميهما الأستاذ عوالي عبد الكريم المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2005/02/12⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة شرشال بتاريخ ⁦2004/07/04⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس .

حيث أن المطعون ضدها قدمت بواسطة محاميها الأستاذ محمد عبيد المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن موضوعا تأسيسه.

حيث ان النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث ان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون المنوه به، مفاداه أن قضاة الإستئناف خالفوا القانون. بتعليل قضائهم برفض دعوى الطاعنين على أساس وجود عقد تضمن هبة مورثهما للسكن محل النزاع لفائدة المدعي عليها في الطعن ذلك أن عقد الهبة المحتج به من قبل المطعون ضدها غير مشهر بالمحافظة العقارية وطبقا للمادة 793 من القانون المدني لم ينقل إليها ملكية العقار الموهوب المطالب بقسمته الذي تبقى ملكيته مشاعة بين الورثة أطراف الخصومة كما أن قضاة المجلس أساؤوا فهم المادة 206 من قانون الأسرة بحيث تنص صراحة على أن الهبة ننعقد مع مراعاة أحكام القانون التوثيق في العقارات أي مراعاة إجراءات الإشهار في التصرفات المنصبة على نقل ملكية العقارات.

عن الوجه الوحيد :

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف رفضوا طلب الطاعنين الرامي إلى إنهاء حالة الشيوع في ملكية السكن الذي خلفه المورث عجلة المحكمة العليا - عدد خاص للغرفة المدنية - الجزء الثاني المشترك بينهما والمطعون ضدها على أساس أن العقار محل طلب القسمة انتقلت ملكيته للمطعون ضدها بموجب عقد الهبة التوثيقي المؤرخ في ⁦2003/08/04⁩ وان وفقا للمادة 206 من قانون الأسرة عدم إخضاع عقد الهبة هذا لإجراء الشهر العقاري لا يؤثر على صحته اذا لهبة انعقدت بالإيجاب والقبول وأن حيازة المطعون ضدها للعقار الموهوب تعفى عن الإشهار.

حيث أن ما يعيبه الطاعنين على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن عقد الهبة المحتج به من قبل المطعون ضدها المنصب على السكن محل طلب القسمة من التصرفات الناقلة للملكية العقارية ووفقا للمادتين 793 من القانون المدني و15 من الأمر ⁦75-74⁩ المؤرخ في ⁦1975/11/12⁩ المتضمن إعداد مسح الأراضي العام والسجل العقاري كل حق ملكية وحق عيني آخر متعلق بعقار، لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهاره في مجموعة البطاقات العقارية وفعلا قضاة المجلس خالفوا القانون باعتبارهم أن وفقا للمادة 206 من قانون الأسرة لا يشترط إشهار عقد الهبة محل النزاع ليرتب أثاره الناقل للملكية إذ أن المادة 206 للفقرة الأخيرة من قانون الأسرة نصت على انعقاد الهبة بمراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والحال عقد الهبة التوثيقي المنصب على العقار محل النزاع، لم يرتب بعد أثره الناقل للملكية إذ لم يتم إخضاعه للإشهار العقاري بالمحافظة العقارية وعليه فالوجه مؤسس بما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية خاسر الطعن بتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2005/02/12⁩ عن مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة سعد عزام محمد مستشارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.