Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 403023 · 04/07/2007
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 403023, decision of 4 July 2007
إيجار - عقد إيجار - بدل إيجار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يلزم عقد الإيجار، باعتباره عقدا ملزما للجانبين، المستأجر بدفع بدل الإيجار من يوم التوقيع وليس من يوم الانتفاع
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادة : 106
Text of the decision
ملف رقم 403023 قرار بتاريخ 2007/07/04
قضية (م-ز) ضد (ر-ع)
الموضوع : إيجار - عقد إيجار - بدل إيجار .
القانون المدني : المادة : 106.
المبدأ : يلزم عقد الإيجار، باعتباره عقدا ملزما للجانبين، المستأجر بدفع بدل الإيجار من يوم التوقيع وليس من يوم الانتفاع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257،244 ،239،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/07/19.
بعد الاستماع إلى السيد / مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون فيما يخص الدفع المتعلق باستحالة وفاء الالتزام (دفع بدل الإيجار).
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 19 جويلية 2005 طعن (م-ز) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ أحمد بودخيل المحامي المقيم ببشار والمعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بشار في 9 مارس 2005 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة بشار في 24 أكتوبر 2004 والقاضي بإلزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع لمقابله المدعي مبلغ بدل الإيجار المقدر ب: 78000 دج (ثمانية وسبعين ألف دينار)، مبدئيا وتعديلا له حذف مبلغ التعويض المحكوم به.
حيث أثار وكيله وجهين.
حيث لم يجب، المطعون ضده.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم والقرار، ذلك أن قضاة الاستئناف لم يبينوا النصوص القانونية الواجب تطبيقها على الوقائع التي عرضت عليهم للفصل فيها من جديد واكتفوا بالقول بأن العقد الرسمي منتج لآثاره منذ تحريره، وأن عقد الإيجار ينتج آثاره من يوم الالتزام لا من يوم الانتفاع، وبذلك لم يبنوا قرارهم على قاعدة قانونية صحيحة تنجيه من النقض والبطلان.
لكن حيث ولئن لم يشر قضاة الموضوع للنصوص القانونية المعتمد عليها تأسيسهم للقرار، إلا أن تطبيق فحوى القاعدة التجارية كاف دون تلك الإشارة.
حيث تنتج العقود آثارها منذ تحريرها أو نشرها أو شهرها حسب طبيعتها، فعقد الإيجار بدعوى الحال، يلزم المستأجر بدفع بدل الإيجار و المؤجر بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه للانتفاع بها.
حيث ومتى تقاعس هذا الأخير في تنفيذ التزامه فلا يعفي ذلك المستأجر من دفع ما بذمته من بذل إيجار، ولا يكون محقا إلا في التعويض عن الحرمان من الانتفاع.
وعليه وبإلزامه بدفع بدل الإيجار يكون قضاة الموضوع قد التزموا بالمبادئ القانونية المذكورة أعلاه وأعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم ، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون، الفرع الأول : مخالفة القانون، بدعوى أن طبيعة الوثائق تستدعي تطبيق القانون المدني من حيث المبادئ و القواعد العامة الخاصة بالإيجار، ويكون قضاة الاستئناف قد خالفوا النصوص القانونية التي تتضمنها ويكمن ذلك في قولهم أن العقود الرسمية تنتج آثارها بمجرد إمضائها وتاريخها، فعقد الإيجار من عقود الإرادة ثابت بالكتابة طبقت عليه المبادئ والقواعد العامة لعقد الإيجار خلافا لتلك المتعلقة بالورقة الرسمية، مما يعد مخالفة للقانون ويجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.
لفرع الثاني : الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة الاستئناف اعتبروا خطأ أن الأجرة تستحق من يوم انعقاد العقد وليس من يوم الانتفاع بالعين المؤجرة ، بينما الأجرة التزام في ذمة المستأجر تستحق عند الانتفاع بالعين وقت وضعها تحت تصرفه وهذا ما لم يفعله المطعون ضده، وحتى الإنذار الذي وجهه له كان بعد سبعة أشهر من العقد مما يفيد أن المنفعة لم تحقق وهي الغاية التي ينشدها من ورائه وبالتالي فإن المحكمة وقضاة الاستئناف عند رفضهم هذا الدفع يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون باعتمادهم على المادة 106 من القانون المدني، وعرضوا قرارهم بذلك للنقض والإبطال.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 عن الفرعين معا لارتباطهما :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه صادق على الحكم المعاد القاضي بإلزام المدعى عليه الطاعن بدفع بدل الإيجار الذي بذمته على أساس أنه التزم بموجب العقد بدفعه شهريا عند حلول أجله، والعقود الرسمية تنتج آثارها بمجرد إمضائها وتاريخها ومن يوم الالتزام وليس من يوم الانتفاع.
حيث أن مثل هذا التسبيب قانوني وسليم ذلك لأن عقد الإيجار ملزم للجانبين، على المؤجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر مقابل دفعه لبدل الإيجار المتفق عليه.
حيث أنذر المؤجر المستأجر الطاعن عند عدم التسديد فكان على المستأجر عند عدم تمكنه من العين المؤجرة أن ينذره ويطالب بالتعويض.
حيث حتى ولو أن ما يدعيه المستأجر صحيحا فلا يعفيه من دفع بدل الإيجار.
وعليه وبقضائهم كما فعلوا، يكون قضاة المجلس قد التزموا صحيح القانون، مما يجعل الوجه بفرعيه غير سديد ويرفض.
وضمن هذه الظروف يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
الغرفة التجارية والبحرية
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا وبابقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية لسنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بوزرتيني جمال بعطوش حكيمة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 403023