Supreme Court · Land Chamber
Decision · 404069 · 13/06/2007
Supreme Court, Land Chamber, file no. 404069, decision of 13 June 2007
مضار الجوار غير المألوفة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يُشكل صورة من صور مضار الجوار غير المألوفة، البناء المتسبب في جعل مسكن جار غير لائق للسكن، حتى ولو تم إنجاز هذا البناء طبقا لرخصة البناء والتصاميم
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون مدني : المادة : 1/691
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 404069 قرار بتاريخ 2007/06/13
قضية (س.ط) ضد ورثة (ز.ل)
الموضوع : مضار الجوار غير المألوفة.
قانون مدني : المادة : 1/691.
المبدأ : يُشكل صورة من صور مضار الجوار غير المألوفة، البناء المتسبب في جعل مسكن جار غير لائق للسكن، حتى ولو تم إنجاز هذا البناء طبقا لرخصة البناء والتصاميم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها مسن قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 جويلية 2005.
بعد الاستماع إلى السيد / مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية
حيث أن (س.ط) طعن بطريق النقض بتاريخ 2005107/27 في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2004/12/25 القاضي :
في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع : بتأبيد الحكم المستأنف.
حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بن هبري محمد عريضة تتضمن وجهين للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية :
عدم ذكر لقب أرملة المرحوم (ز.ل)، والاكتفاء بذكر اسمها فقط، خرقا لنص المادة 144 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية، وكذا عدم الإشارة إلى مهنة الأطراف.
الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب المادة 233 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية :
الفرع الأول : بدعوى أن القرار لم يبين صورة التعسف في استعمال الحق المنصوص عليه في المادة 41 من القانون المدني، مع أن بناية الطاعن جاءت مطابقة لقواعد العمران ورخصة البناء والتصاميم حسبما أكدته الخبرة.
الفرع الثاني : لعدم عرض ملف الدعوى على النيابة العامة، لأن الهدم يهدد النظام العام خرقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن المدعى عليهم لم يردوا على عريضة الطعن المبلغة إليهم بتاريخ 2006/02/01 الغرفة العقارية وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الأول : لكن، وخلافا لزعم الطاعن، فإن لقب الأرملة مشار إليه في الحكم وأن سقوطه في القرار لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا تأثير له على صحة القرار، ولا يشكل خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات بمفهوم المادة 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية، لذلك فالوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني بفرعيه : لكن، ولما تبين لقضاة الموضوع استنادا لتقرير الخبرة أن الجدار الذي شيده الطاعن قد تسبب في إلحاق ضرر بالغ بجيرانه، إذ أدى إلى حجب النور والهواء عن مسكنهم، وجعله غير لائق للسكن، ولو تم ذلك طبقا لرخصة البناء والتصاميم، فإنه يعد من مضار الجوار غير المألوفة طبقا لنص المادة 691 الفقرة 1 من القانون المدني، علما بأن رخصة البناء تسلم بشرط مراعاة حقوق الغير. ويكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون.
وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضه.
هذه الأسبابِ
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : رفض الطعن بالنقض موضوعا.
...الغرفة العقارية مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
: بوتارن فايزة رئيسة القس مواجي حملاوي المستشار المقرر .
رواينية عمار مستشار حصاص أحمد مستشار
بحضور السيد/ بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد / بن سعدي الواحدي، أمين قسم الضبط.
الغرفة العقارية