Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 409546 · 21/05/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 409546, decision of 21 May 2008

حادث مرور

Keywords: تعويض · جدول ملحق · أجر شهري الوطني الأدنى · دفع · حساب تعويض · نظام عام

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب على قضاة الموضوع عند حساب التعويض الممنوح لضحايا حوادث المرور الجسمانية الاعتماد على الجدول الملحق بالقانون ⁦88-31⁩ المعدل والمتمم للأمر ⁦74-15⁩ لا على الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون. الدفع بالخطأ في حساب التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور من النظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 16 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم بقانون 88.-31

Text of the decision

ملف رقم 0409546 قرار بتاريخ ⁦2008/05/21⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد ذوي حقوق (ب.س) والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة سطيف والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة العلمة

الموضوع : حادث مرور

الكلمات الأساسية: تعويض - جدول ملحق - أجر شهري الوطني الأدنى

- دفع - حساب تعويض - نظام عام.

المرجع القانوني : المادة 16 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم بقانون 88.-31

المبدأ: يجب على قضاة الموضوع عند حساب التعويض الممنوح لضحايا حوادث المرور الجسمانية الاعتماد على الجدول الملحق بالقانون ⁦88-31⁩ المعدل والمتمم للأمر ⁦74-15⁩ لا على الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون.

الدفع بالخطأ في حساب التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور من النظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : ⁦2005/09/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده (ب.ر) أرملة (ب.س) وعلى المذكرة الجوابية التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالتي مطيف والعلمة.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين وكالة العلمة رمز 2803 ممثلة بمديرها بواسطة محاميها الأستاذ بورماني توفيق رياض المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/05/03⁩ عن مجلس قضاء سطيف الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا وعدم قبول إدخال الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة العلمة وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2004/10/26⁩ عن محكمة سطيف الذي قضى بقبول الترجيع شكلا.

وفي الموضوع إفراغا للحكم التمهيدي المؤرخ في ⁦2002/03/19⁩ المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2003/05/28⁩ اعتماد الخبرتين الأولى المنجزة من طرف الخبير سواليلي فيصل والثانية من طرف الخبير معيزة السعيد والقضاء بإلزام المرجع ضدها الأولى (ب.ر) تحت ضمان المرجع ضدها الثانية الشركة الوطنية للتأمين وكالة العلمة رمز 2803 بأن تدفع للمرجع المبالغ التالية ⁦48.000⁩ دج عن العجز المؤقت عن العمل ومبلغ ⁦146.400⁩ دج عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ ⁦16.000⁩ دج عن ضرر التآلم ومبلغ 2500 دج مصاريف الخبرة ومبلغ ⁦96.000⁩ دج مقابل خسائر السيارة.

حيث أن المطعون ضدها (ب.ر) أرملة (ب.س) قدمت مذكر جوابية بواسطة محاميها الأستاذ بوزيد إسماعيل المقبول أمام المحكمة العليا طلبت فيها رفض الطعن موضوعا.

حيث أن المطعون ضدهما الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالتي سطيف والعلمة قدما مذكرة جوابية بواسطة محاميهما الأستاذ خلفي مبارك المقبول أمام المحكمة العليا طلبا فيها رفض الطعن موضوعا.

حيث أن المطعون ضده (م.ع) غير ممثل .

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 233 فقرة 04 من قانون الإجراءات المدنية، مفاده أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة والمجلس بكونها غير مؤمنة للمركبة التي كان يقودها المتسبب في الحادث وبررّت هذا الدفع بعقد تأمين عن هذه السيارة بتاريخ الحادث المبرم مع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وقضاة المجلس قصروا في تعليل قضائهم باكتفائهم تبرير رفضهم لهذا الدفع على كونه دفع جديد غير مقبول في حين أنه كان عليهم تفحص الوثيقة والتأكد من المتعاقدين وشركة التأمين الضامنة.

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية، مفاده أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق أحكام الأمر ⁦15/74⁩ المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور المتمم والمعدل بالقانون ⁦31/88⁩ وذلك بتأسيس حساب التعويضات المقررة للمطعون ضده على الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون بمبلغ 8000 دج لأن الحادث حصل بتاريخ ⁦2000/4/9⁩ ووفقا للمرسوم 97 /28 الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون كان سوى بمبلغ 6000 دج وهو المبلغ الواجب الاعتماد عليه في حساب التعويضات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

عن الوجه الأول :

حيث أن الدفوع المثارة تبريرا لهذا الوجه في محلها ذلك أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد بموجبه أن الطاعنة تمسكت أمام قضاة الموضوع بطلبها بإخراجها من الخصومة دافعة تبريرا لهذا الطلب بانتفاء فيها الصفة للاختصام كونها ليست بمؤمنة سيارة المتسبب في الحادث الذي توفى على إثره المرحوم (ب.س) واحتجت بعقد تأمين برقم 27129094 مزعوم تعلقه بسيارة المتسبب في الحادث ومبرم مع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة العلمة الذي قامت بإجراءات إدخاله في الخصومة.

حيث أن قضاة المجلس باكتفائهم بتبرير رفضهم لدفوع الطاعنة على سبق إثارتها ورفضها وعلى كونها دفوع شكلية قدمت بعد إبداء الدفوع الموضوعية يكونون فعلا قد قصروا في تعليل قضائهم ذلك أن دفع الطاعنة بانتفاء فيها صفة المؤمنة الضامنة للأضرار محل طلب التعويض ليس مجرد دفع شكلي إجرائي إذ أن صفة الضامن مسألة تتعلق بموضوع الدعوى وكان على قضاة المجلس معاينة ثبوتها أو دحضها بتحليل عقد تأمين سيارة المتسبب في الحادث وتبيان أطراف هذا العقد ومدّة سيرانه وكذا الرّد على دفوع الطاعنة بتبيان أسباب إبعادهم عقد التأمين الذي احتجت به إذ أن تضمين المؤمن في دفع التعويضات قوامه ثبوت علاقة التأمين وقت حدوث الخطر المؤمن منه وعليه فالوجه مؤسس مما يستوجب قبوله.

عن الوجه الثاني :

حيث أن النعي بهذا الوجه صحيح ذلك أنه طبقا للمادة 16 من القانون ⁦88-31⁩ المؤرخ في ⁦1998/07/19⁩ المتمم والمعدل للأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن أضرار حوادث المرور تحدد التعويضات الممنوحة في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون ويستفاد من هذه المادة الطابع الإلزامي لجدول التعويضات والحال فإن الدفع بالخطأ في حساب التعويضات من النظام العام يمكن إثارته لأول مرّة أمام المحكمة العليا.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين فعلا أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون بحسابهم التعويضات عن الأضرار الجسمانية على أجر شهري وطني أدنى مضمون بمبلغ 8000 دج ذلك أن الحادث حصل بتاريخ ⁦2000/04/09⁩ وكان على قضاة الموضوع حساب التعويضات عن الأضرار الجسمانية على أساس الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون المحدد بمبلغ 6000 دج بموجب المرسوم التنفيذي رقم ⁦152/97⁩ المؤرخ في ⁦1997/05/10⁩ المطبق حتى صدور المرسوم التنفيذي رقم ⁦00-392⁩ المؤرخ في ⁦2000/12/06⁩ وعليه فالوجه كسابقه مؤسس مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن طبقا للمادة 270 من ق.ا.م خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/05/03⁩ عن مجلس قضاء سطيف الغرفة المدنية و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة سعد عزام محمد مستش ارا كراطار مختارية مستش حفيان محمد مستشارا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.