Supreme Court · Land Chamber
Decision · 410107 · 11/07/2007
Supreme Court, Land Chamber, file no. 410107, decision of 11 July 2007
قسمة - غبن
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تثار مسألة الغبن تلقائيا. لا تكون مقبولة إلا إذا كانت القسمة صحيحة وعدل عنها طرف بسبب الغبن
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون مدني : المادة: 324 مكرر 1. المادة : 732
Text of the decision
ملف رقم 410107 قرار بتاريخ 2007/07/11
قضية (ب-ر) ضد (ب-ب) ومن معها
الموضوع : قسمة - غبن.
قانون مدني : المادة: 324 مكرر 1.
المادة : 732.
المبدأ : لا تثار مسألة الغبن تلقائيا.
لا تكون مقبولة إلا إذا كانت القسمة صحيحة وعدل عنها طرف بسبب الغبن .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانسون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/10/05 وعلي مذكرة الرد التي قدمها محاميين المطعون ضدهما .
وبعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد بن سالم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (ب-ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 2005/10/05 في القرار الصادر عن مجلس تيزي وزو بتاريخ 2005/06/11 القاضي :
في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة شكلا .
في الموضوع : إفراغ القرار المؤرخ في 2005/06/07 واستبعاد خبرة لفاد جمال، وإلغاء الحكم المؤرخ في 1998/06/20 الصادر عن محكمة الرويبة والقضاء من جديا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ طاهري عكاشة عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القرار جاء خاليا من الإشارة إلى موطن ومحل إقامة أطراف الخصومة.
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن القسمة الودية لم تحصل، وأن الأمر يرجع إلى خطأ جسيم ارتكبه الخبير بن عصمان في حساب الأنصبة أثناء إعداد مشروع القسمة الذي لم تتم المصادقة عليه، كما لم تتم حيازة الأنصبة من طرف الطاعن و ورثة أنحته (ع) وقد احتج الطاعن على القسمة أمام الخبير منذ الوهلة الأولى استنادا إلى الدفتر العقاري لورثة (ج خ) و أن الخبير قد اعترف بخطئه وراسل الأطراف بقصا تصحيح الخطأ المتمثل في منح المدعى عليهما في الطعن مساحة إضافية قدرت ب 993 م 2 على حسابه.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسباب.
بدعوى أن المحكمة قد استبعدت القسمة الودية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1995/03/11 لأنها لم تتم في الشكل الرسمي، وأن المدعى عليهما طالبا أمام المحكمة بتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة، ولا يجوز لهما تعبير طلبهما أمام المجلس، لأن الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي فيه.
وحيث أنه وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 2006/07/26 ردت المدعى عليها (ب-ف) بواسطة محاميها الأستاذ رابح بن عقون ملتمسة رفض الطعن.
وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 2006/07/30 ردت المدعى عليها في الطعن (ب ب) بواسطة محاميتها الأستاذة/ نافي بلكيرد نادية ملتمسة رفض الطعن.
وعلسيه فإن المحكمة العل ي
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الثاني بالأولوية :
بالفعل، حيث أنه و متى كان من المقرر قانونا أن القسمة الواردة على العقار، لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في الشكل الرسمي طبقا لمقتضيات المادة 234 مكرر 1 و هو ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 1995/03/11 الذي استبعد هذه القسمة، و لم يكن محلا لأي طعن، و من ثم فإن تطبيق قضاة المجلس لنص
المادة 732 من القانون المدني يعد خرقا للقانون، ولإثارهم تلقائيا مسألة الغبن التي لا تكون مقبولة إلا إذا كانت القسمة صحيحة، وتمسك أحد الأطراف بالعدول عنها بسبب الغبن، ومن ثم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض لمخالفة القانون.
وحيث أنه تبعا لذلك ومن دون حاجة (........) الوجهين الباقيين يتعين التصريح بتأسيس الطعن و القضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيسه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2005/06/11 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليهما في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
رواينية عمار رئيس الجلسب مواجي حملاوي المستشار المقرر حصاص احمد المستشار
بحضور السيد بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد بن سعدي الوحدي أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008