Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 410304 · 20/09/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 410304, decision of 20 September 2006
Keywords: تعدد الضحايا · تعدد الأضرار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعدد الضحايا في سؤال واحد لا يجعله معقدا، إذا ثبت أن الفعل وحيد في زمان ومكان معين وترتبت عليه أضرار مختلفة ومتعددة مست عدة ضحايا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 410304 قرار بتاريخ 2006/09/20
قضية (ن.ع) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: تعدد الضحايا- تعدد الأضرار.
المرجع القانوني: المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : تعدد الضحايا في سؤال واحد لا يجعله معقدا، إذا ثبت أن الفعل وحيد في زمان ومكان معين وترتبت عليه أضرار مختلفة ومتعددة مست عدة ضحايا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ن.ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة الصادر بتاريخ 2005/06/12 القاضي عليه بعشر سنوات سجنا بعد الإدانة بجريمة السرقة المقترنة بحمل سلاح ظاهر.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
يث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابي رامية إلى رفض الطعر
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض بواسطة محاميه الأستاذ سكيو منير، بالقول أن محضر المرافعات لا يشير إلى تلاوة الأسئلة قبل الانسحاب للمداولة كما أن السؤال الرئيسي الذي أدين بموجبه كان معقدا مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة لاحتوائه على عدة ضحايا (ب.ع) - أخيه وابن عمه في حين كان يتعين طرح سؤال متعلق بكل ضحية الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.
حيث أن تلاوة الأسئلة قبل الانسحاب للمداولة ليست إجراء جوهري ما دامت هذه الأسئلة مستخرجة من منطوق قرار الإحالة وقد اطلع عليه جميع الأطراف و رافعوا حوله فلم تبقى غير الصياغة الفنية التي لا تجوز مناقشتها وهذا على خلاف الأسئلة الاحتياطية التي يتعين تلاوتها إجباريا لعدم إطلاع الاطراف بمحتواها لكنها غير موجودة في دعوى الحال.
حيث أن قول الطاعن بكون السؤال معقدا لتضمينه أكثر من ضحية مردود عليه، ذلك أن قيام المتهم بفعل وحيد في زمان ومكان معين يستوجب طرح سؤال واحد بغض النظر عن تعدد الضحايا كمن يضع قنبلة في مكان عمومي تسقط فيه ضحايا متعددة على خلاف ما لو ارتكب أفعالا متشابهة في أزمنة وأمكنة مختلفة فإن كل فعل وقع في زمان ومكان معين يستوجب طرح سؤال مستقل على حدة، وما دام الطاعن قد ارتكب جريمة السرقة التي أدين من أجلها حسب ورقة الأسئلة يوم: 1998/12/13 أضر فيها في وقت واحد بالضحايا المذكورين في السؤال فإن تعدد هؤلاء الضحايا لا يجعل السؤال معقدا مما يستوجب رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة باليت إسماعيل الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر مناد شارف المستشار المهدي ادريس المستشار محدادي مبروك المستشار بزي رمضان المستشار ابن عبد الرحمن السعيد المستشار حميسي خديج المستشارة ابراهيمي ليل المستشارة
بحضور السيد : بن حمو مالك وهيب - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بوظهر نبيل - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة