Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 41088 · 20/11/1984
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 41088, decision of 20 November 1984
Keywords: قرار إحالة · وقائع · وصف قانوني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين أن يحدد قرار غرفة الاتهام، القاضي بالإحالة إلى محكمة الجنايات، الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا، لكون هذا يتعلق بالنظام العام. إن تضمينه عبارات غامضة ومبهمة، لعدم توضيح الأشيخاص القصّر المجني عليهم، وعدم تحديد الاعتداء على كل منهم، يصعب على محكمة الجنايات طرح أسئلتها بصورة سليمة، وهو ما يعرّضه للنقض
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 198 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 41088 قرار بتاريخ 1984/11/20
قضية النيابة العامة ضد (ق. ع)
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: قرار إحالة - وقائع - وصف قانوني.
المرجع القانوني: المادة: 198 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يتعين أن يحدد قرار غرفة الاتهام، القاضي بالإحالة إلى محكمة الجنايات، الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا، لكون هذا يتعلق بالنظام العام.
إن تضمينه عبارات غامضة ومبهمة، لعدم توضيح الأشيخاص القصّر المجني عليهم، وعدم تحديد الاعتداء على كل منهم، يصعب على محكمة الجنايات طرح أسئلتها بصورة سليمة، وهو ما يعرّضه للنقض.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بمجلس قضاء سطيف على الحكم الصادر في 20 مايو 1984 عن محكمة الجنايات بسطيف القاضي ببراءة المتهم (ق.ع) من تهمة هتك العرض بالعنف على أشخاص قصر.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام بسطيف أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض:
مأخوذا من بطلان الإجراءات ويتفرع إلى أربعة فروع.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث أن النائب بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى رفض الطعن موضوعا لعدم تأسيسه.
حيث أن النيابة العامة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه في الفرع الأول من الوجه: لمخالفة المادة 305 إجراءات جزائية، بالقول أن السؤال الأول يشتمل على عدة وقائع ويضم عدة أشخاص قصر معتدى عليهم بالرغم من اختلاف هذه الوقائع سواء من حيث الزمان أو المكان.
حيث أن بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين أن الأسئلة المطروحة كانت متشعبة ومخالفة لأحكام المادة 305 إجراءات جزائية فالسؤال الأول يضم فعل جريمة هتك العرض بالعنف والظرف المشدد له. وهو القصر مجموعة أشخاص والسؤال الثاني ضم عدة أشخاص قصر معتدى عليهم والسؤال الثالث تضمن فعل جريمة الخطف، وتعدد الأشخاص المجنى عليهم وأن الجواب عن هذا السؤال الأخير بدل أن يكون بنعم أو بلا كان بغير موضوع وهذا خطأ لأن جريمة الخطف غير جريمة هتك العرض بالعنف.
حيث انه من المبادئ القانونية العامة أن الأسئلة توضع وتطرح عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وعن كل ظرف مشدد يكون محل سؤال مستقل.
حيث أن دمج الوقائع والظروف المشددة لها في الأسئلة المطروحة من طرف المحكمة جاء نتيجة للخطأ الوارد في منطوق قرار الإحالة لأن الأسئلة كما هو معروف تؤخذ منه وكان هذا الأخير قد أورد عبارات غامضة ومبهمة فهو لم يوضح من هم الأشخاص القصر المجنى عليهم والذين راحوا ضحية الاعتداء الفعل المخل بالحياء بالعنف.
حيث انه والحالة هذه كان يتعين على غرفة الاتهام أن تبين كيفية وقوع الاعتداء على كل قاصر على حده وعن كل حادثة وقعت بعينها حتى يتسنى لمحكمة الجنايات عند طرحها الأسئلة والأجوبة مساءلة المتهم عنها أو نفيها عنه.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث انه متى كان كذلك وكان منطوق قرار الإحالة قد ردد عبارات عامة وغير محددة مما يتعين تمديد البطلان إليه أيضا وبذلك يكون الطعن برمته وجيه وفي محله مما يتعين معه نقض الحكم.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وتمديد النقض أيضا إلى قرار غرفة الاتهام الصادر في 1983/11/18 وإحالة القضية والأطراف إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة للفصل فيها طبقا للقانون.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي الرئيس قسول عبد القادر مستشارا مقررا ماندي محمد ستشارا
بحضور السيد : بن سالم محمود - المحامي العام، بمساعدة السيد : شبيرة محمد صالح - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية