Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 417201 · 16/01/2008

Supreme Court, Social Chamber, file no. 417201, decision of 16 January 2008

إيجار سكني- حق البقاء- سكن اجتماعي-ذمة مالية مستقلة للمرأة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يسقط حق البقاء في الأمكنة، على أساس تعدد المساكن، عن المرأة المستفيد زوجها من سكن اجتماعي، لاستقلال ذمتها المالية عنه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة : 517
  • مرسوم تشريعي رقم : ⁦03-93⁩: المادة : 20

Text of the decision

ملف رقم 417201 قرار بتاريخ ⁦2008/01/16⁩

قضية (ت.ص) ضد (ر.ج)

الموضوع: إيجار سكني- حق البقاء- سكن اجتماعي-ذمة مالية مستقلة للمرأة.

قانون مدني : المادة : 517.

مرسوم تشريعي رقم : ⁦03-93⁩: المادة : 20.

المبدأ : لا يسقط حق البقاء في الأمكنة، على أساس تعدد المساكن، عن المرأة المستفيد زوجها من سكن اجتماعي، لاستقلال ذمتها المالية عنه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/12/12⁩ على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشار المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة شريفي فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعنت (ت. ص) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2005/06/14⁩ الذي ألغى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سوق أهراس بتاريخ 2004 /1 ⁦1/18⁩ وتصديا ألزمها بإخلاء المسكن محل النزاع.

وأودعت في هذا الشأن بتاريخ ⁦2005/12/12⁩ عريضة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضدهم حيث تمسكوا برفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب : بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا في تسبيب قرارهم بأن زوج الطاعنة استفاد من سكن إجتماعي من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني فهي تشترط للمطالبة باستعادة العين المؤجرة أن يكون للمستأجر عدة مساكن و الحال أن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يثبت أن للطاعنة سكنا آخر و لا يمكن الإحتجاج عليها بالسكن الإجتماعي الذي تحصل عليه زوجها لأنه ليس طرفا على الإطلاق في النزاع القائم بين طرفي الدعوى. زيادة على أن المطعون ضدهم لم يقدموا أي تبرير لطلبهم مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للمادة 534 من ق ام التي توجب على القاضي رفض الدعوى الرامية إلى استعادة العين المؤجرة إذا لم يكن ذلك تلبية لرغبة مشروعة لدى المؤجر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بإخلاء السكن موضوع النزاع على أن « زوج هذه الأخيرة استفاد بسكن إجتماعي و من غير المنطق أن تكون تحت كفالة و رعاية المستأجر الأصلي في ما يمكنها التمسك بحق البقاء...) في حين أن الطاعنة ليست تحت كفالة المستأجر الأصلي طالما أنها مستفيدة من إنتقال حق الإيجار بعد وفاة مورثها، هذا الحق هو شخصي ولما كان الأمر كذلك فإن المادة 03 /517 من القانون المدني تشترط في سقوط حق البقاء للمستأجر أن يكون لهذه الأخير عدة مساكن. وليس كما فصل القرار المطعون فيه لما طبق المادة السالفة الذكر باعتبار أن زوجها استفاد بسكن إجتماعي و الحال أن هذا الأخير طرف أجنبي عن علاقة الإيجار التي الغرفة الاجتماعية تربط الطاعنة بالمطعون ضدهم ثم أن المستأجرة ومهما كان حالها، فلها ذمة مالية مستقلة عن الزوج وبتأسيس قضاة القرار المطعون فيه قضاءهم كما فعلوا فإنهم ليس فقط قصروا في تسبيب قضائهم و إنما أفقدوه أيضا الأساس القانوني المطلوب مما يعرضه إلى النقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2005/06/14⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية .

بذا صدر القرارو وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين و ثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول و المتركبة من السادة :

لعموري محمد لعرج منيرة بوعلام بوعلام رحابي أحمد بو حلاس السعيد مجراب الدوادي بن مسعود رشيد

بحضور السيدة : شريفي فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط .