Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 418952 · 16/01/2008

Supreme Court, Social Chamber, file no. 418952, decision of 16 January 2008

عقد عمل - إطار مسير - عقد نجاعة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعالج قاضي الموضوع وجوبا، فسخ عقد نجاعة الإطار المسير، طبقا للمرسوم 90.-290

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون 11..90 : المادتان 14 ،12
  • مرسوم 90.-290

Text of the decision

ملف رقم 418952 قرار بتاريخ ⁦2008/01/16⁩

قضية ( ش الزراعية لتهيئة الأوراس) ضد (غ-ي)

الموضوع : عقد عمل - إطار مسير - عقد نجاعة.

قانون 11..90 : المادتان 14 ،12.

مرسوم 90.-290

المبدأ : يعالج قاضي الموضوع وجوبا، فسخ عقد نجاعة الإطار المسير، طبقا للمرسوم 90.-290 الحكمة العليا

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإحراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦27/12/2005⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بما محامي المطعون ضده بعد الاستماع إلى السيد بن مسعود رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة شريفي فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت الشركة الزراعية لتهيثة الأوراس بتاريخ ⁦27/12/2005⁩ في الحكم الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ ⁦09/10/2005⁩ في قسمها العمالي الذي ألزمها نهائيا بإعادة إدماج الطعون ضده في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل معا اعتبار عقد عمله غير محدود المدة و رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن بالنقض.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أشكاله و أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : حيث أن الطعن بالنقض أسس على وجه وحيد مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم والخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الحكمة اعتبرت منصب عمل المطعون ضده يقتضي الديمومة و بالتالي لا يستوجب لسير عقود عمل محددة المدة، في حين أن عقد العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ ⁦2004/03/01⁩ يشير صراحة في مادته الأولى إلى خضوعه للمرسوم ⁦90/290⁩ المؤرخ في ⁦1990/09/29⁩ المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل لمسيري المؤسسات، مما يعرضه للنقض.

حيث ببين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه وصف خطاء عقد العمل المبرم بين الطرفين أنه غير محدد المدة عملا بالمادتين 12 و 14 من القانون ⁦11/90⁩ في حين أن عقد العمل موضوع النراع هو عقد نجاعة حسب مواصفاته وشروطه طبقا للمرسوم ⁦290/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/9/29⁩ وكان على قاضي الموضوع في هذه الحالة معالجة التراع في هذا الإطار و تحت مسؤولية الطرف الذي فسخ العقد وفي حالة إثباتها على المستخدم، القضاء بالتعويض عملا بالمادة 9 من العقد المذكور، وبقضائه كما فعل، فإن قاضي الموضوع عرّض حكمه للنقض.

وحيث أنه من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ ⁦09/10/2005⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس الحهة القضائية للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وبإبقاء المصاريف على المطعون صله.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا -الغرفة الاجتماعية القسم الأول والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بن مسعود رشيل مستشارا (ة) مقررا (ة) بوعلام بوعلام مستش.. ارا (ة) رحابي أحمد مستش. سارا (ة) بو حلاس السعيد مستش. ارا (ة) لعرج منيرة مستشارا (ة) مجسراب الدوادي مستش ارا (ة) وبحضور السيسد (ة): شريفي فاطمة المحامي العام.

وبمساعدة السيد (ة) عطاطبة معمر أمين الضبط.

عجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 ... . 385