Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 420921 · 26/07/2006
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 420921, decision of 26 July 2006
سقوط الخصومة - قانون الإجراءات المدنية- قانون الإجراءات الجزائية - دعوى جزائية - دعوى مدنية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا سقوط للدعوى المدنية، في حالة اختيار الضحية القضاء الجزائي، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة :220
Text of the decision
ملف رقم 420921 قرار بتاريخ 2006/07/26
قضية (ط-ب) ضد (ل-م) والنيابة العامة
الموضوع: سقوط الخصومة - قانون الإجراءات المدنية- قانون الإجراءات الجزائية - دعوى جزائية - دعوى مدنية قانون الإجراءات المدنية : المادة :220.
المبدأ : لا سقوط للدعوى المدنية، في حالة اختيار الضحية القضاء الجزائي، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد الملك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعي (ط.ب) بتاريخ 09 أفريل 2005 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 04 أفريل 2005 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بسقوط الدعوى.
حيث أن الرسم القاضي قد تم دفعه.
حيث أودعت شركة الحامين قابة محمد الطاهر الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2006/04/15 في حق المدعي في الطعن أثار فيها وجهين للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
حيث قدم الأستاذ دهيمي صالح الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب في حق المطعون ضده بتاريخ 2006/06/05 طلب موجبها رفض الطعن موضوعا.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى رفض الطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية و مخالفة مبادئ القانون، بدعوى أن الدعوى وجدت مصدرها في التعذي الذي قام به المطعون ضده على الطاعن وإنها بالتالي تخضع لقانون الإجراءات الجزائية الذي لا ينص إطلاقا على إسقاط الدعوى والذي هو إجراء يخص الدعاوى المدنية البحتة والتي تخضع لقانون الإجراءات المدنية و أن قانون الإجراءات الجزائية له خصوصياته وهو مستقل على قانون الإجراءات المدنية و أن قضاة الموضوع لم يفرقوا بين هذا وذلك و بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطاوا في تطبيق القانون مما يتعين نقض القرار الطعون ضده.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه إن الدعي في الطعن قد اختار القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته و الناجهة عن فعل التعدي والضرب الذي قام به المطعون ضده وعليه فإن الدعوى المدنية تخضع لقانون الإجراءات الجزائية الذي ينص في بعض مواده على تطبيق قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن الحكم بسقوط الدعوى بسبب عدم تنفيذ المدعي في الطعن الحكم التمهيدي طيلة مدة سنتين غير منصوص عليه بقانون الإجراءات الجزائية و عليه فإن قضاة الجلس قد خالفوا إجراء جوهريا وعليه يستوجب نقض القرار الطعون فيه تأسيسا لهذا الوجه و دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني .
عذه الأسباب تقضسي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و تأسيسه موضوعا.
نقض وإبطال القرار الطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 04 أفريل 2005.
إحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المركبة من السادة :
علوي مدني رئيس القسم رشاش نصيرة الستشارة المقررة موستيري عبد الحفيظ المستشار
بحضور السيد / بن حمو عبد المالك الحامي العام، ومساعدة السيد / سايح رضوان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008