Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 427563 · 06/02/2008
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 427563, decision of 6 February 2008
اختصاص قضائي - اختصاص نوعي - قضاء إداري--قضاء عاد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إبطال مستندات صادرة من الإدارة، من اختصاص القضاء الإداري
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون إجراءات مدنية : المادتان : 93،7
Text of the decision
ملف رقم 427563 قرار بتاريخ 2008/02/06
قضية (ب-ع) ضد (بست ومن معه)
الموضوع : اختصاص قضائي - اختصاص نوعي - قضاء إداري--قضاء عاد.
قانون إجراءات مدنية : المادتان : 93،7.
المبدأ : إبطال مستندات صادرة من الإدارة، من اختصاص القضاء الإداري.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار، بسن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/02/22 وعلى مذكرة مذكرة جواب المطعون ضدهم المودعة في 2007/07/16 ووالي ولاية تلمسان المؤرخة في 2006/07/15.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بعد الاستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن الحكمة العليا
حيث طعن (ب- ٤) بطريق النقض في 2006/02/22 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 2005/11/12 .
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الطعن بالنقض والإحالة شكلا.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ : 1983/05/29 عن محكمة مغنية القسم المدني و حال التصدي من جديد القضاء بطرد المستأنف عليه (ب- ع) وكل حائز بإذنه مالا ونفسا من المحل موضوع التراع، تحميل المستأنف عليه المرجع ضده المصاريف القضائية. والحكم المستأنف قضى علانيا حضوريا بعدم الإختصاص نوعيا، المصاريف القضائية على المدعيين.
وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ بختاوي عبد الحميد عريضة للطعن بالنقض أثار فيها أربعة أوجه للطعن.
حيث أجاب الأستاذ علال فاروق في حق المطعون ضدهم ورثة (ب-ت) وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 2006107/16 مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث أجاب الأستاذ مولاي عبد القادر في حق والي ولاية تلمسان و أودع مذكرة جواب مؤرخة في 2006/07/15 مفادها ترك النظر للمحكمة.
حيث تغيب المطعون ضده ديوان الترقية والتسيبر العقاري رغم صحة التبليغ.
مجلة المحكمة العلها - العدد الأول 2009
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.
عن الوجه الثاني بالأسبقية لتأسيسة و المأخوذ من مخالفة القانون المادة 233 ف 05 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن التراع الحالي يتمحور حول من له صفة المالك للمحل الكائن بشارع زيغود يوسف وحاسي البيضاء رقم 20، أي أن التراع يدور حول الملكية الخاصة، وأن كل طرف في القضية قدم عقود ملكية إذ استند المطعون ضدهم إلى عقد تنازل للقاعدة التجارية المؤرخ في 1976/09/06، في حين استند الطاعن إلى عقد التنازل المؤرخ في 1981/02/05، وعقد شراء الحل المؤرخ في 1985/03/18 والمشهر بتاريخ 1985/06/30 و القرار المنتقد عندما قضى بطرد الطاعن من الأمكنة استند إلى عقد التنازل المحرر في 1976 الذي كما سبق الإشارة إليه هو عقد ملكية، ورغم ذلك استند القرار إلى نص المادة 485 من القانون المدني التي تقضي بأحقية تفضيل مستأجر على مستأجر وهي لا تتعلق بتفضيل مالك على مالك وبذلك فإن القرار المنتقد أخلط بين واقعة الإيجار و بين واقعة الملكية، فتارة يتم الحديث عن حق الإيجار، وتارة أخرى عن حق الملكية رغم أن عقد التنازل لسنة 1976 لا يمكن اعتباره عقد الإيجار، وإنما هو عقد ملكية وحتى بالنسبة لقرار 1965/06/22 لا يمكن اعتباره كسند إيجار ذلك أنه قرار متعلق بإعلان حالة الشغور للمحل الكائن بزيغود يوسف والأمير عبد القادر وإدماجه ضمن أملاك الدولة وإن عبارة " شغله من الإخوة (ب-ت) لا يمكن حملها على أن الأمر يتعلق بعلاقة إيجار لعدم توضيح طبيعة هذا الشغل في حد ذاته، وأن علاقة الإيجار التي يمكن الحديث عنها هي تلك التي تكرست بتاريخ واحد وهو 1974/03/01 بناء على قراري رئيس الدائرة بالنسبة للطاعن بموجب القرر 167 وبالنسبة للمطعون ضدهم بموجب المقرر 166 و هذا ليمحلين مختلفين.
مجملة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 والقرار المنتقد أخطأ في تطبيق المادة 485 من القانون المدني، لأن التنازعين لهم صفة المالكين وليس صفة المستأجرين، ومن ثم لا يمكن تطبيق هذه المادة على التراع الحالي ، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه وأنه حصر النراع الحالي حول من هو المستأجر الأول للمحل المتنازع عليه، واعتبر المطعون ضدهم هم المستفيدون من المحمل التجاري بموجب قرار مؤرخ في 1965/06/22 عن والي ولاية تلمسان وأنهم بذلك هم من وضعوا اليد على المحل واستغلوه وسبقوا بذلك الطاعن (ب- ع) الذي استفاد بجزء من المحل حسب القرار رقم 167 الصادر بتاريخ :
1974/03/01 عن رئيس دائرة مغنية وعلى أساس ذلك طبق القرار المادة 485 من القانون المدني واعتبر الطعون ضدهم هم المستأجرون الشرعيون للمحل، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالتصدي طرد الطاعن وكل شاغل بإذنه من المحل المتنازع عليه.
وحيث أن القرار المطعون فيه، تصدى للحكم المؤرخ في : 1983/05/29 الذي قضى حضوريا علانيا بالحكم بعدم الاختصاص النوعي على أساس أنه لا يمكن للمحكمة أن تلغي أحد العقدين الإداربين أو ترجح أحدهما للأخر، و أن المحكمة المدنية المطروح عليها هذا النراع غير مختصة نوعيا لأن التراع له الصبغة الإدارية ويتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي طبقا للمادة 1/7 و93 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أن القرار المنتقد لم يناقش ما قضى به هذا الحكم رغم تصديه له.
وحيث يتبين من المستندات التي استند عليها الطاعن وهي القرر رقم 167 المؤرخ في 1974/03/01 الصادر عن دائرة مغنية ييين وان الطاعن استفاد من محل تابع لأملاك الدولة يقع بمغنية زاوية شارع زيغود يوسف وحاسي بيضاء (حسب وثيقة رقم 176، وأنه استغل هذا المحل وتم التنازل عنه واشتراه من أملاك الدولة موجب عقد مؤرخ في 1985/03/18،
وحيث وأن القرار المنتقد اعتبر هذه العقود غير صحيحة بالنسبة لعقود المطعون ضدهم ، بينما هذه العقود منحتها الولاية و أملاك الدولة ، وتخص المقرر بمنح استغلال المحل المنوه عنه أعلاه للطاعن و عقد بيعه له.
وحيث أنه مادام الطاعن يحوز المحل المتنازع عليه بموجب مستندات صادرة من جهة إدارية وهي الولاية ، والدومين العام ، فإن المنازعة بإبطالها، وإلغائها يؤول الاختصاص النوعي فيه للقضاء الإداري طبقا للمادة 1/7 و93 من قانسون الإجراءات المدنية.
وحيث بناء على ذلك ، فإن القرار المنتقد طبق خطأ المادة 485 من القانون المدني، لأن التراع الحالي لا يتعلق بصفة المتنازعين كمستأجرين و إنما كملاك انتقلت إليهم الملكية بموجب تصرفات صادرة عن هيئات الدولة وهي الولاية والدومين العام وأن إبطال و إلغاء هذه التصرفات يؤول الاختصاص فيها للقضاء الإداري كما هو منوه عنه أعلاه ، الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس و دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه وحيث أنه لم يبق من النقاط القانونية ما يمكن الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة عملا بأحكام المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
- بقبول الطعن بالنقض شكلا .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
- وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2005/11/12 وبدون إحالة ، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في اجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا معلم اسماعيل مستشارا مقررا قريني احمد مستشر ارا مجبر محمد مستش...... ارا بوزرتيني جمال مستش ارا بعطوش حكيمة مستش ارة تيغرمت محمد مستش ارا العمراوي عبد الحميد مستش ارا
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة، الحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009