Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 428318 · 06/02/2008

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 428318, decision of 6 February 2008

طلب جديد - طلبات إضافية - عريضة-استئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تعد الطلبات الإضافية الواردة في العريضة الإضافية للاستئناف طلبا جديدا، طالما هي مشتقة من الطلب الأصلي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 107

Text of the decision

ملف رقم 428318 قرار بتاريخ ⁦2008/02/06⁩ •قضية (ع-أ) ضد (ك -أ)

الموضوع : طلب جديد - طلبات إضافية - عريضة-استئناف.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 107.

المبدأ : لا تعد الطلبات الإضافية الواردة في العريضة الإضافية للاستئناف طلبا جديدا، طالما هي مشتقة من الطلب الأصلي.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦28/02/2006⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد معلم أسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العلية - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العا

حيث طعن (ع أ-ر) بطريق النقض في ⁦28/02/2006⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس في ⁦25/06/2005⁩ القاضي علانيا حضوريا وهائيا وغيابيا في حق المدخل في الخصام بقبول الاستئناف شكلا،

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف وعلى المستأنف بالمصاريف القضائية والحكم المستأنف قضى برفض طلبات المدعى لعدم التأسيس وفي المقابل الحكم بفسخ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين بتاريخ ⁦10/01/2003⁩ الحكم بإلزام المدعى بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ ⁦300.000⁩ دينار تعويض عن الإخلال بإلزاماته طبقا للبند العاشر من الإتفاقية الشراكة المبرمة بينهما رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ / أحمد عجال عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجهين للطعن،

حيث أجاب الأستاذ مقدم مختار في حق المطعون ضده وأودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦10/09/2006⁩ مفادها أن الطعن بالنقض غير مؤسس ويرفض.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 233 ف 2 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الطاعن في عريضته الإستئنافية طلب من المستأنف عليه أن يدفع لها نصف الفوائد الناتجة عن الأرباح من الصفقة التي أبرماها مع الجامعة. وأنه مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 شرحا لهذا الطلب الطاعن طلب تعيين خبير من أجل تقويم الأرباح المحققة من سنوات 2004 ،2003 وهذا تنفيذا للصفقة المبرمة مع الجامعة. وأن قضاة الموضوع إستبعدوا هذه الطلبات لأنهم كيفوها على أساس انها طلبات جديدة وبالتالي فهي غير مقبولة طبقا لنص المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية وهكذا قضاة الموضوع قضوا بعدم قبول الطلبات وبالتالي عدم الإعتداد بدا أي عدم قبولها والأخذ بعين الاعتبار ما ورد في العريضة الإستئنافية فقط والتي جاءت متناسية مع دفوعه وطلباته الإبتدائية" وإستبعدوا العريضة الإضافية مما يجعل القرار المنتقد مخالف لقاعدة جوهزية للإجراءات منصوص عليها في المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه وأنه استبعد طلبات الطاعن التي قدمها في العريضة الإضافية على أنها طلبات جديدة لأنها لم تقدم في العريضة الإستثنافية أنما يأخذ في الاعتبار هو ما ورد في العريضة الإستثنافية.

وحيث أن هذا التأسيس مخالف للمادة 107 من قانون الإجراءات المدنية، لأنه لا يعد طلبا جديدا الطلب المشتق من الطلب الأصلي في الدعوى، والطلبات الجديدة هي الطلبات التي يقدمها المستأنف ولم يقدمها أمام قاضي الدرجة الأولى، ومن شأنها أن تغير موضوع الدعوى، والقرار المنتقد بإعتبار ان الطلبات التي قدمها الطاعن بالعريضة الإضافية طلبات جديدة على أساس أنها لم يقدمها في عريضة الإستئناف هو تأسيس خاطئ ومخالف للمادة 107 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 233 ف 4 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الطاعن بين بأن المطعون ضده قد حقق أرباحا على أساس الصفقة التي أبرمها مع جامعة بومر داس، وعلى أساس الإتفاقية المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده والمتعلقة بالمحل الكائن لحل ملك الطاعن والكائن بيومر داس، وأثبت بأن الأرباح المحققة هي نتيجة هذه الإتفاقية وعلى أساس ذلك طلب نصيبه في الأرباح ومن أجل تصفية الحسابات طلب اللجوء إلى خبير محاسبة والقرار المنتقد رفض هذه الطلبات بدون تسبيب كافي مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث فعلا يتبين من أسباب القرار المنتقد وانها ناقشت الالتزامات التعاقدية حول المحل التجاري ومن أخل بها، ولم يتعرض القرار المنتقد لمناقشة طلبات الطاعن الناتجة عنها.

وعليه فإن المحكمة العليا ترى أن القرار المنتقد مشوب بالقصور في التسبيب، مما يعرضه للنقض والإبطال.

فلهذه الأسبان تقضي الحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومرداس في ⁦25/06/2005⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين و ثمانية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية و المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس معلم اسماعيل مستشارا مقررا قريني أحمد. ستشر سارا محبسر محمد مستث ارا بوزرتيني جمال مستش سارا بعطوش حكيمة مستش ارة تيغرمت محمد مستشارا العمراوي عبد الحميد مستشارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.