Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 431829 · 21/11/2007
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 431829, decision of 21 November 2007
ختم الدولة - تقليد ختم الدولة. قانسون رقم : 64.-123
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعتبر ختما للدولة، حتى وإن كان مستعملا من سلطة عمومية، الختم الخالي من المواصفات المحددة في القانون رقم 64.-123
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 64.-124 الجريدة الرسمية رقم 33 لسنة 1964
- مرسوم تنفيذي رقم : 96.-427
- مرسوم رئاسي رقم : 04.-405
Text of the decision
ملف رقم 431829 قرار بتاريخ 2007/11/21
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (م-م) ومن معه
الموضوع : ختم الدولة - تقليد ختم الدولة.
قانسون رقم : 64.-123 قانون رقم : 64.-124 الجريدة الرسمية رقم 33 لسنة 1964.
مرسوم تنفيذي رقم : 96.-427 مرسوم رئاسي رقم : 04.-405
المبدأ : لا يعتبر ختما للدولة، حتى وإن كان مستعملا من سلطة عمومية، الختم الخالي من المواصفات المحددة في القانون رقم 64.-123
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / رابع عيبودي المحامي العام في طلباته الكتابية.
عجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبعد الإطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، (ع-ر)، (ش-ر)، (ب-ع)، (ك-إ)، (ع-ع)،(ح-إ) و (ش-ع) ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ: 2005/11/13 القاضي ب :
1- إدانة (ش-ع) بتقليد خاتم سلطة إدارية واستعماله والتزوير في محررات مصرفية و إدارية وفقا للمادة 209 من ق. ع والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا و 10 آلاف دينار.
2- إدانة (م-م) بتقليد خاتم سلطة إدارية طبقا للمادة 209 من ق. ع و الحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا و 10 آلاف دينار.
3- إدانة (ب-ع) بتقليد ختم سلطة إدارية واستعمال محررات مصرفية وإدارية وفقا للمادة 02/209 من قانون العقوبات والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا و 10 آلاف دينار.
4- إدانة (ك-إ) بتقليد خاتم سلطة إدارية واستعمال محررات مصرفية وإدارية مزورة وفقا للمواد 221 ،02-209 و222 من قانون العقوبات والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف دينار.
مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2007
5- إدانة كل من (ش-ر)،(ح-إ)، (ع-ع)،(ع-ر)، (إ- ع)، (ب-ز)، (ك-ع)، (ك-ع-ح)، باستعمال محررات مصرفية مزورة وفقا للمادة 221 من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بعام حبسا موقوف التنفيذ و غرامة 5 آلاف دينار نافذة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن النائب العام و رفض باقي الطعون.
حيث أن النائب العام أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن (ش-ع) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ محمدي خالد أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن (ك-إ) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عاتق محمد أثار فيها وجهين للنقض أيضا.
عن الوجه الأول : المثار من النائب العام والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون حين طرحت سؤالا حول ما إذا كان خاتم البلدية خاتما للدولة وأجابت عليه بالنفي ولم تطرح سؤالا عن ذلك فيما يخص خاتم الموثق و الذي تم تقليده أيضا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وأن المحكمة أخطأت حين أجابت على الأول بالنفي إذ أن المرسوم 04-405 المؤرخ في 11-09-2004 الذي يحدد التنظيم المتعلق بخاتم الدولة يعتبر خاتم البلدية خاتما للدولة.
حيث أن السؤال المطروح حول طبيعة خاتم البلدية معيب فعلا لكونه تقنيا لا يمكن للمحلفين الإجابة عليه من جهة ولأن خاتم البلدية الذي تتوفر فيه مواصفات الخاتم المشار إليه بالمادة الأولى من القانون 64-123 المؤرخ في 1964/04/15 هو خاتم للدولة من جهة ثانية وأن المحكمة حين أجابت على كونه غير ذلك قد أخطأت في تطبيق القانون.
حيث أن خاتم الدولة وفقا للقانون المذكور له حجمان حسبما أشارت إليه المادة الخامسة من نفس القانون الأول كبير تمهر به أعمال الحكومة والدستور والمعاهدات الدولية والثاني صغير يتضمن نفس مواصفات الأول مخصص لإصباغ الرسمية على المحررات العمومية وقد حدد المرسوم 04-405 المؤرخ في 2004/09/11 الجهات التي يجوز لها استعماله وهي الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تمارس السلطة العمومية، ولا سيما منها الإدارات المركزية والمصالح الخارجية للدولة والجماعات المحلية وكذا أعوان القضاء المتمتعون بصفة ضابط عمومي.
ولا يصنع إلا من طرف المطبعة الرسمية بترخيص من وزارة العدل بناء على طلب الجهة المعنية.
وحيث أن الطوابع الأخرى المستعملة من طرف الإدارة العمومية أو القضاء أو الضباط العموميين حدد مواصفاتها القانون رقم 64-124 بتاريخ 15-04-1964 وهي إما طوابع وطنية أو أختام أو علامات على شكل دائري به شريط مسجل عليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبداخلها اسم ومقر الجهة المالكة لها أو الضابط العمومي ولا تصنع إلا برخصة من تلك الجهة وهي بذلك تختلف عن أختام الدولة من حيث المحتوى و إجراءات صنعها.
وحيث أن أختام الدولة يتضمن مواصفاتها القانون رقم 64--123 بنفس التاريخ لها شكل دائري به شريط داخلي مكتوب به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبوسطها شمس مشرقة على جبل ويد بها ثلاثة أصابع مركزية موحدة والأصبعان الآخران يحملان غصنا من الزيتون وأسفل ذلك نجمة وهلال وفي الجانب الأيمن صندوق انتخابي عليه ثلاث سنابل مع أوراق البلوط وفي الأيسر غصن زيتون به ثمار مع مداخن مصانع و منصات لاستخراج البترول.
وحيث أن كل خاتم لا يحمل هذه المواصفات لا يعتبر خاتما للدولة وإن كان مستعملا من سلطة عمومية لكنه قد يكون طابعا أو خاتما عاديا أو علامة إن توفرت فيه الشروط المشار إليها أعلاه في القانون 64.-124
عن الوجه الثاني : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون أيضا، بالقول أن السؤال السادس حول واقعة تقليد خاتم موثق جاء مركبا لاحتوائه على ضحيتين هما (١- ج) و (ب-خ) وأنه لا يجوز طرح سؤال متضمن لواقعتين.
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن ما ذكره الطاعن صحيح إذ أشار السؤال محل المناقشة إلى تقليد خاتمين وهما فعلان مختلفان كل منهما يشكل جريمة قائمة بذاتها الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض.
عن الفرع الأول من الوجه الأول المثار من (ش-ع) بواسطة محاميه وتلقائيا من المحكمة العليا تجاه المحكوم عليهم الطاعنين وكذا المطعون ضدهم من طرف النيابة : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن محضر المرافعات يحرر على أصل واحد يوقع عليه من الرئيس وأمين الضبط ويدرج بالملف غير أن المحضر المدرج بملف الدعوى نسخة طبق الأصل لا تتوفر فيه الشكليات المطلوبة قانونا منها توقيع الرئيس.
حيث يتبين بالرجوع إلى المحضر موضوع المناقشة أن ما ذكره الطاعن صحيح وقد إستقر إجتهاد المحكمة العليا على أن إدراج نسخة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 منه بملف الطعن غير موقع عليها من الرئيس وأمين الضبط يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات على أساس أن ذلك يحجب عن المحكمة العليا بسط رقابتها في تطبيق القانون إلا إذا كان الطعن من