Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 462704 · 30/12/2010
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 462704, decision of 30 December 2010
وكالة قضائية للخزينة العمومية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يحق للوكالة القضائية للخزينة العمومية التأسس للدفاع عن خبير، عامل لحسابه الخاص
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 63-198 (إنشاء وكالة قضائية للخزينة العمومية)، المادة الأولى /2، جريدة رسمية عدد : 38
Text of the decision
ملف رقم 462704 قرار بتاريخ 2010/12/30
قضية الوكالة القضائية للخزينة ضد (ل.ل) والنيابة العامة
الموضوع : وكالة قضائية للخزينة العمومية.
قانون رقم : 63-198 (إنشاء وكالة قضائية للخزينة العمومية)، المادة الأولى /2، جريدة رسمية عدد : 38.
المبدأ : لا يحق للوكالة القضائية للخزينة العمومية التأسس للدفاع عن خبير، عامل لحسابه الخاص.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عواق أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2006/07/15 من قبل الطرف المدني الوكالة القضائية للخزينة في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة الغرفة الجزائية في 2006/07/09 القاضي حضوريا للمتهم ودفاع الوكالة :
في الشكل : قبول المعارضة.
في الموضوع : في الدعوى الجزائية : تأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف.
والجدير بالإشارة أنه في 2005/05/07 قضت محكمة قالمة القسم الجزائي حضوريا بإدانة المتهم (ل.ل) بجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه ومعاقبته ب 06 أشهر حبس مع وقف التنفيذ و5000 دج غرامة نافذة تطبيقا لأحكام المادة 144 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية رفض طلبات الوكالة القضائية للخزينة لعدم التأسيس قانونا، وقد رفع كل من المتهم والوكالة القضائية للخزينة استئناف وأصدر على إثر ذلك المجلس القضائي المذكور الغرفة الجزائية في 2006/02/12 قرار غيابي قضى بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف، وبعد أن سجل المتهم معارضة في القرار الغيابي المبين أعلاه، فإنه صدر القرار المطعون فيه بالنقض حاليا،
حيث أن بتاريخ 2010 /05 /11 أودع الأستاذ خير الدين بن حسين في حق الطاعنة الوكالة القضائية للخزينة مذكرة تدعيمية للطعن بالنقض أثار فيها وجه واحد،
الوجه الوحيد : المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه، بدعوى أن الخبير يعد ضابطا عموميا وبهذا الوصف تابعت النيابة المتهم كونه أهان ضابطا عموميا طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات ، وأن قضاة المجلس المعترفين بكون هذا الخبير يعد ضابط عمومي إلا أنهم أخرجوه ونزعوا عنه هذه الصفة لما تأسست الوكالة القضائية للخزينة لتطالب بالحكم على المتهم بالتعويض لها عن إهانة هذا الضابط العمومي بدعوى أن الضحية أي الخبير يعمل لحسابه الخاص ولم يلحق بالخزينة أي خسارة أو ضرر، وأن هذا الاستنتاج غير سليم ذلك أنه ما دام هناك ضرر سببه السب والشتم هناك متضرر وهو الضابط العمومي أثناء قيامه بوظيفته فإن الدولة قد تضررت بما أصاب موظفها من ضرر أثناء تأدية مهامه الوظيفية ولها حق المطالبة بإصلاح هذا الضرر بتعويض يتناسب والضرر الذي لحقها عن طريق الاعتداء على عون من أعوانها ، وأن ما توصل إليه قضاة المجلس مخالف للمنطق والقانون.
حيث أن بتاريخ 2010 /08 /04 أودع الأستاذ شطيبي عبد الغاني في حق المطعون ضده (ل.ل) مذكرة جوابية انتهى فيها بطلب القضاء برفض الطعن موضوعا .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني الوكالة القضائية للخزينة وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا ،
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث أنه وعكس ما تدعيه الطاعنة فإن قضاة المجلس وضحوا في تسبيب قرارهم المطعون فيه فيما يخص الدعوى المدنية أن لحسابه الخاص ولم تلحق بالخزينة أي خسائر أو ضرر ، وعلى أساس ما سبق قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي في الدعوى المدنية برفض طلبات الوكالة القضائية للخزينة لعدم التأسيس قانونا، هذا ما العلم أن قاضي أول درجة ذكر أيضا في تعليل حكمه :
العمومي .
حيث أن قضاة الموضوع وبتسبيب قضائهم كما فعلوا يكونوا قد التزموا تطبيق القانون دون تناقض ولا تقصير.
وبالتالي فإن الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.
حيث إن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ملف رقم 462704 "الضحية خبير يعمل "أن الضحية (ج.م) يعمل كخبير خاص وليس تابع للقطاع غرفة الجنح والمخالفات عون الله بومدين عواق أحمد حمري ميلود العمراوي عبد الحميد بلخامسة مبروك حمادي قادة
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.