Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 46312 · 19/01/1988
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 46312, decision of 19 January 1988
Keywords: اشتراك · سؤال ناقص
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين ذكر الكيفية التي ساعد بها الشريك الفاعلَ على ارتكاب الجريمة، لصحة السؤال
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 42 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 46312 قرار بتاريخ 1988/01/19
قضية (ح.ح) و(ص. ب) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: اشتراك - سؤال ناقص.
المرجع القانوني: المادة: 42 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يتعين ذكر الكيفية التي ساعد بها الشريك الفاعلَ على ارتكاب الجريمة، لصحة السؤال.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (حج) و(ص. ب) ضد الحكم الصادر في 13 مارس 1985 من محكمة الجنايات - القسم الاقتصادي- بالجزائر القاضي على كل واحد منهما بالحبس لمدة خمس سنوات من أجل ارتكابهما الأول المشاركة في الاختلاس والثاني بإخفاء الأشياء.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن الطاعنين أودعا مذكرتيهما بأوجه الطعن بواسطة وكيليهما الأستاذين مريم بلميهوب زرداني وعمار بن ضيف اللّه أثار الأول خمسة أوجه و الثاني وجها وحيدا للنقض.
حيث أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم لتأسيس الطعن.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة فيما يخص الأوجه المثارة من طرف الطاعن الأول:
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول:
مخالفة المادة 306 إجراءات جزائية، بالقول أن المحكمة بعدما أجابت بالنفي عن السؤال الخاص بالمشاركة في الاختلاس والمحال به الطاعن عليها كيفت الواقعة تكييفا آخر دون أن تلفت نظر الدفاع وطرحت بشأن ذلك سؤالا دانت به الطاعن.
حيث أن ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه وجيه إذ بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه والأوراق المثبتة له يتبين أنه يوجد ضمن ملف للدعوى سختين لورقة الأسئلة وكانتا متضاربتين فيما بينها فيما يخص الإجابة عن السؤال المطروح حول المشاركة في الاختلاس فالأولى تضمنت السؤال حسب ما ورد في قرار الإحالة وكان كالآتي " هل المتهم (حج) مذنب بأنه شارك (ج.م) و(مي) لارتكابهما اختلاس عدة آلات للطبع والتي قدرت 9141595 دينار فكانت الإجابة بالنفي أما الثانية والسؤال المطروح فيها كان كالآتي "هل المتهم (حج) ارتكب اشتراك سرقة آلات منذ زمن لم يتقادم" بالجزائر مع المتهم (ج.م) و(م.ي) فكانت الإجابة بنعم فقط.
حيث أنه مما تقدم يتضح أن السؤال الذي دانت به المحكمة الطاعن بجرم الاشتراك فزيادة على تناقضه مع السؤال الذي طرح قبله فإنه مبهم وغير تام العناصر المكونة لجريمة الاشتراك فهو لم يبين طريقة المشاركة كما هي منصوص عليها بالمادة 42 عقوبات وهي المساعدة بكافة الطرق أو عاون الفاعل والطاعنين على ارتكاب الأفعال التحضيري والمسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك أو بإيواء المجرمين المادة 43 عقوبات وعلى هذا يجب على المحكمة أن تستظهر في السؤال طريقة المساعدة مع علم الشريك بها فالشريك لا يعاقب بجرم الاشتراك إلا إذا كان لديه قصد الاشتراك بحيث يكون قد اشترك في الجريمة عن علم و إرادة.
حيث أن هذا الذي تأسس عليه الحكم لم تتوفر فيه أركان الجريمة المدان بها الطاعن ولذا يكون النعي عليه في محله ويتعين نقضه.
ومن دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة فيما يخص الوجه المثار من طرف الطاعن الثاني:
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بوجه وحيد: مأخوذ من مخالفة المادة 303 إجراءات جزائية الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن الطاعن أحيل على محكمة الجنايات بتهمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة موصوفة فتصبح التهمة إذن ذات شقين ويعاقب عليها بالمادتين 388 ،387 عقوبات باعتبار أن المتهم كان يعلم بظروف الجريمة وعلى هذا كان يتعين على المحكمة طرح سؤالين سؤال حول واقعة الإخفاء وسؤال آخر حول الظرف المشدد إلا أن المحكمة لم تفعل وطرحت سؤالا واحدا مشعبا وناقصا.
حيث أنه من المبادئ القانونية العامة التي يتعين على محكمة الجنايات مراعاتها أثناء وضعها الأسئلة التي ستطرح في الجلسة أن تلم بجميع العناصر المكونة للجريمة المسندة إلى المتهم كما وردت في قرار الإحالة وأن تطرح بشأنها سؤالا أو أسئلة لأن وضع الأسئلة وطرحها والإجابة المعطاة عنها في الحكم الجنائي بمثابة التسبيب في غيره في الأحكام الأخرى وكما هو معروف في الأحكام الجنائية التي تصدر من هيئة يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون غير لازم تعليلها وتقدم الأسئلة والأجوبة مقام التعليل فيها فإن كانت سائغة منطقيا وقانونا وأدت إلى النتيجة التي انتهت إليها كان الحكم الذي بنى عليها سليما وإن كانت مخلة وغير سليمة كان الحكم بغير طبيعته غير سليم ومشوبا بالفساد وتعين بطلانه.
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين أن السؤال الذي وضع وطرح وأدانت المحكمة بموجبه الطاعن بجريمة إخفاء الأشياء كان ناقصا لا يشتمل على كافة العناصر المكونة لهذه الجريمة إذ كان ينقصه العنصر الهام في الجريمة وهو العلم أو العمد كما نصت على ذلك المادة 387 عقوبات فالإخفاء المادي وحده لا يكفي للعقاب بدلا ، يكون المخفي عالما بان الشيء مختلس أو متحصلا من طريق السرد أمر الذى لم تستظهره المحكمة في السؤال مما يتعين معه نقد حكمها.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات بالجزائر مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي الجيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر ميموني البشير ستشار
بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة