Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 463305 · 10/09/2008

Supreme Court, Land Chamber, file no. 463305, decision of 10 September 2008

شهادة توثيقية - ملكية شائعة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تشترط الشهادة التوثيقية بين الشركاء في الشيوع، مهما كانت طبيعة الدعوى بينهم. نشترط الشهادة التوثيقية في مواجهة الغير، الأجنبي عن الميراث

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة 713 وما يليها
  • أمر رقم : 74 - 75 - المادة : 15
  • مرسوم رقم : 63 - 76 : المادة : 91

Text of the decision

ملف رقم 463305 قرار بتاريخ ⁦2008/09/10⁩

قضية (ص.م) ضد (م. ع) و (م.الع)

الموضوع : شهادة توثيقية - ملكية شائعة.

قانون مدني : المادة 713 وما يليها.

أمر رقم : 74 - 75 - المادة : 15.

مرسوم رقم : 63 - 76 : المادة : 91.

المبدأ : لا تشترط الشهادة التوثيقية بين الشركاء في الشيوع، مهما كانت طبيعة الدعوى بينهم.

نشترط الشهادة التوثيقية في مواجهة الغير، الأجنبي عن الميراث.

إن المحكمة العليا في جلسها العلنية المنعقدة :مقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار -عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/09/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (م.ص) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/09/23⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ زرارقة بلقاسم المعتمد لذى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2006/04/10⁩ القاضي في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الأستاذ/ زرارقة بلقاسم أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضدهما (م. ع) و (م. الع) قد بلغا بعريضة الطعن وأودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذ/ خرف اللّٰه احمد.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي أوضاعه الشكلية المنصوص عليها بالمواد 235 إلى 243 من ق.إ.م، مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن الطاعن رافع المطعون ضدهما من أجل إلزامهما بعدم التعرض له في الأشغال التي شرع فيها على قطعة أرضية بملكها الطرفان في الشيوع.

حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة والمصلحة.

وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن.

الغرفة العقارية حول الوجه الثالث فيما أخذ من مخالفة القانون، بغض النظر عن مضمونه :

حيث يتضح من القرار موضوع الطعن، أن الطاعن قدم عقد ملكية لجده وفريضة ومحضر معاينة، وزيادة على ذلك لم ينف المطعون ضدهما أنهما تعرضا له في الشروع فيما سماه استصلاح الأرض، وما سمياه حفرا وتسطيحا من أجل البناء، مبررين تعرضهما بأن الأرض موروثة على الشيوع بين الطرفين وأطراف أخرى، وأن الطاعن يريد الاستيلاء على جزء كبير منها لوحده ووضعهما أمام الأمر الواقع، قبل إجراء القسمة.

حيث ومادام أن الأمر يتعلق بعدم التعرض للحيازة بين مالكين على الشيوع، على حد ما أفادته كتاباتهم، فإن الصفة والمصلحة متوفرتان عند كلا الطرفين بمفهوم المادة 459 ق ١م، لثبوت العلاقة المباشرة الواقعية بين الأرض موضوع النراع وكل واحد من الطرفين . أما الشرعية والتأسيس القانوني للطلبات فذلك ما كان يجب مناقشته في الموضوع.

حيث إضافة إلى ذلك، وفي حالة ما إذا ثبت أن الطرفين حقيقة شريكين في الشيوع، فإن الشهادة التوثيقية لا تشترط بين الشركاء في الشيوع مهما كانت طبيعة الدعوى بينهم، لأن إثبات نقل الملكية من الهالك إلى الوارث يطلب في مواجهة الغير الأجنبي عن الميراث فقط.

حيث كان يتعين بالتالي على قضاة الموضوع التأكد من مدى ثبوت الحقوق التي ادعى بها الطرفين على الأرض موضوع التراع، وإذا ثبتت حالة الشيوع بينهما، الفصل في الدعوى طبقا للقواعد الخاصة بالملكية الشائعة.

الغرفة العقارية

حيث بامتناعهم عن ذلك وعدم قبولهم الدعوى شكلا يكون قضاة الموضوع قد أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده.

لهذه الأسباب

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2006/04/10⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية - القسم الثاني والمشكلة من السادة :

آيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا الطيب محمد الحبيب مستشارا مقررا بوشليق علاوة مستشارا بلمكر الهادي مستش ارا وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء أمينة الضبط.

. مجلة المحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث -الغرفة العقارية