Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 46345 · 31/05/1988

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 46345, decision of 31 May 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه في مخالفات التنظيم النقدي وعندما تكون قيمة جسم الجريمة مساوية أو أقل من 30000 دج فإن الأعوان المخولين بمجاينة هذه المخالفات ملزمون بإخبار الخالف ان بإمكانه أن يدفع غرامة في ظرف 45 يوما مساوية لقيمة جسم الجريمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. . و لما كان من الثابت - في قضية الحال . أن الطاعن طلب من إدارة الجمارك المصالحة دون أن تستجيب له. فإن قضاة الموضوع الذين لم يستجيبوا لهذا الطلب بالرغم من أن قيمة جسم الجريمة أقل من 30000 دج يكونوا بقضاءهم كما فعلوا خرقوا القانون. و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون

Text of the decision

ملف رقم 46345 قراز بتاريخ ⁦1988/05/31⁩

قضية : (ع.ح) ضد : (إ.ح) (ن.ع) مخالفة التنظيم النقدي - قيمة المخالفة أقل من ⁦30.000⁩ دج - إخبار المخالف بدفع غرامة خلال 45 يوما - وجوبي (المادة 425 مكرر من ق.ع) من المقرر قانونا أنه في مخالفات التنظيم النقدي وعندما تكون قيمة جسم الجريمة مساوية أو أقل من 30000 دج فإن الأعوان المخولين بمجاينة هذه المخالفات ملزمون بإخبار الخالف ان بإمكانه أن يدفع غرامة في ظرف 45 يوما مساوية لقيمة جسم الجريمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

. و لما كان من الثابت - في قضية الحال . أن الطاعن طلب من إدارة الجمارك المصالحة دون أن تستجيب له. فإن قضاة الموضوع الذين لم يستجيبوا لهذا الطلب بالرغم من أن قيمة جسم الجريمة أقل من 30000 دج يكونوا بقضاءهم كما فعلوا خرقوا القانون.

و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 31 ماي 1988، وبعد المداولة قانونية أصدر القرار الآتي بعد الاستماع إلى السيد / بوتارن محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / فراوسن أحمد المحامي العام في طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦1984/05/21⁩ من طرف (ع.ح) ضد القرار الصادر في ⁦88/05/14⁩ من المجلس القضائي بوهران (الغرفة الجزائية) الذي نطق بالحكم على المدعو (ع.ج) ب 500 دج غرامة جزائية وبغرامة جنائية قدرها ⁦28.000⁩ دج و نطق بمصادرة الحلي المحجوزة من اجل مخالفة النظام النقدي طبقا للمادة 424 و 425. من قانون العقوبات.

حيث ان الرسم القضائي الواجب الدفع، تم تسديده من المدعية المدانة.

حيث ان الطعن استوفى الاوضاع القانونية فهو مقبول . ..

حيث ان الطاعنة أودعت مذكرة بواسطة الاستاذ فراحى المحامي المقبول اثارت فيها وجهين تأييدا لطعنها .

حيث ان ادارة الجمارك الطرف المدني أودعبت مذكرة جوابية بواسطة محاميها الأستاذ / بودربال المقبول لدى المجلس الاعلى ذهبتّ فيها إلى رفض الطعن.

حيث ان المتهمة متابعة من اجل ضبطها يوم 21 جانفي 1981 وهي تعرض للبيع حليا.

ذات مصدر أجنبي قدرت قيمتها ب ⁦14.040⁩ دج.

عن الوجه الاول : المأخوذ من خرق المادتين 425,424 من قانون العقوبات من حيث ان المجلس القضائي بوهران لم يطبق المادتين الأنفتى الذكر التطبيق السليم عندما حكم على المتهمة بغرامة مساوية مرتين لقيمة الحلي المحجوزة.

وأن قيمة الحلي كانت أقل من ⁦30.000⁩ دج ولمن ثم فان الغرامة الواجب دفعها تكون مساوية مرة واجدة لقيمة الحلى المحجوزة و هذا طبقا للمادة 425 من قانون العقوبات .

. و لكن أحيث يستخلص من الاجتهاد القضائي الجديد للمجلس الأعلى أنه لا يمكن ممارسة الدعوى الجنائية عندما تكون قيمة جسم الجريمة مساوية أو أقل من ⁦30.000⁩ دج وأنه لا يمكن الحكم على المخالف الابغرامة جزائية مساوية من حيث القيمة لضعف قيمة جسم الجريمة زيادة على عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات.

حيث يستخلص من أسباب و منطوق القرار المطعون فيه أنه حكم على المتهم بغرامة جزائية لصالح ادارة الجمارك، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه خرق القانون ويتعين التصريح. بتأسيس الوجه.

عن الوجه الثاني في فرعه الاول : المأخوذ من انعدام الاسباب من حيث ان المتهم طلب من أدارة الجمارك مصالحة غير أن هذه الاخيرة لم تستجب لذلك وتابعته.

حيث يستفاد من قراءة المادة 425 مكررة الجديدة من قانون العقوبات أنه و عندما تكون قيمة جسم الجريمة كما هو الحال في هذه القضية مساويا أو أقل من ⁦30.000⁩ دج فان الأعوان المحولين بمعاينة جراثم مخالفة النظام النقدي ملزمون باخبار المخالف بالإمكانية التي يتوفر عليها والمتمثلة في دفع غرامة خلال 45 يوما مساوية "لقيمة جسم الجريمة .

حيث ان هذا المقتضى الذي هو في صالح المتهم وبالرغم من صدوره بعد ارتكاب الجريمة

- بمقتضى القانون رقم 82 - 04 المؤرخ في ⁦1982/02/13⁩ قابل للتطبيق مادامت العقوبة لم نهائي بحكم نهائي .

حيث انه كان يتعين على قضاة الموضوع الاستجابة هذا الطلب الخامس بالمصالحة بل ويتعين عليهم كذلك الامر تلقائيا بتسوية المتابعات طبقا لمقتضيات المادة 425 مكرر من قانون العقوبات.

وأن الوجه الثاني في فرعه الأول مؤسس.

حيث يستخلص مما سبق ان الوجه الأول والوجه الثاني في فرعه الاول مؤسسنان ويتعين بالتالي الاعتماد عليهما في نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الاسباب بقضي المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا - بتأسيسه موضوعا - بنقض وابطال القرار المطعون فيه - باحالة القضية والطرفين على نفس المجلس القضائي مشكلا تشكيلا آخر - و على المطعون ضدها بالمضاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني المتركبة من السادة .

بن طباق مراد الرئيس بوتارن محمد المستشار المقرر حبيش محمد المستشار وبحضور السيد / فرأوسن أحمد الحامي العام بمساعدة السيد / ديواني كاتب الضبط.