Supreme Court · Social Chamber
Decision · 46393 · 25/04/1988
Supreme Court, Social Chamber, file no. 46393, decision of 25 April 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن تسريح العامل بموجب تدبير تأديبي لغير أسباب الخطأ الخطير أو الجسيم لا يمكن اتخاذه الا عند ما يتبين أن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لم ينتج الأثر المنتظر ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن بحال لأول مرة على لجنة التأديب وأن قضاة الموضوع الذين قضوا بابطال دعواه خرقوا القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 46393 قرار بتاريخ: 1988/04/25 . ٠٠ قضية: (ع م) ضد: (الشركة اليبانية للغان تسريح تأديبي. النطق به . قبل تقرير العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي . خطأ في تطبيق القانون.
1 المادة 37 من الأمر رقم 75/31 الصادر في 75/04/29. المتعلق بالشروط العامة اعلاقات العمل في القطاع الخاص:
من المقرر قانونا أن تسريح العامل بموجب تدبير تأديبي لغير أسباب الخطأ الخطير أو الجسيم لا يمكن اتخاذه الا عند ما يتبين أن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لم ينتج الأثر المنتظر ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن بحال لأول مرة على لجنة التأديب وأن قضاة الموضوع الذين قضوا بابطال دعواه خرقوا القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد 257 ، 244 ،239 ،233 ،231 وما بليها من قانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 13 جويلية 1985، وعلى مذكرة الرد التي قدمها في حق المطعون عليها الأستاذ روجي سعيد المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مستخلصا فيها رفض الطعر ..
وبعد الاسنماع الى السيد عبد المجيد مضطفى قارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة مرابط مليكة المحامي العام في طلباتها المكتوبة.
حيث طعن (ع م) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء الأغواط في 30 أفريل 1985 قضى بمقتضاه بالغاء حكم محكمة نفس المقر الصادر في 19 ديسمبر 1984 ومن جديد حكم بابطال الحكم المستأنف فيه ودعوى الطاعن.
حيث أن الطعن أستوف أوضاعه القانونية,
حيث قدم الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بوزار عبد القادر المحامي المعتمد لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من عدم كفاية الأسباب يعاب فيه على القرار المنتقد أن المجلس اعتبر بصيغة سطحية الخطأ المنسوب للعارض جسيم.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون يعاب فيه على القرار المنتقد.
الفرع الأول : عدم إثارة الشرط القانوني لصحة مداولة المجلس التأديبي.
الفرع الثاني : عدم إثارة المخالفة التي ارتكبها المجلس التأديبي الذي صرح بالطرد.
الفرع الثالث: عدم إثارة الصيغة التعسفية للطرد.
الفرع الرابع : عدم الأخذ بعين الاعتبار كون الطرد تعسفي.
الوجه الثالث: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات على أن القرار لا يشير أنه صدر في المادة الإجتماعية.
عن الوجد الثالث بالأسبقية :
حيث أن الاغفال المحتج به مجرد خطأ مادي بالامكان تصليحه عن طريق التمأس، أعادة النظر عملا بمقتضيات المادة 194 ق ام.
عن الوجه الأول والثاني معا لارتباطها.
حيث أن جسامة الخطأ استنبطه قضاة الموضوع من محضر لجنة التأديب المؤرخ فى 26 أوت 1984 التي عملا بمصمونه والمنسه شد من المر م رقم 65 -10 المورخ في 29 ابريل 1975 المحتج بها لها سلطة التحري المطلقة قصد التحقق في مادية الوقائع وظروف ارتكابها لصالح العامل أو على عاتقه.
حيث أن فصل الطاعن من الشغل تم على أساس المادة 38 من الأمر رقم 31 ،75 المؤرخ فى 29 أبريل 1975.
لكن حيث أن المادة 36 من نفس الأمر حددت بالاضافة إلى الأخطاء المخطيرة التابعة للتشريع الجزائي ستة حالات فقط التي ارتكبها ينجر عنها تسريح مرتكبها.
حيث لم يتبين من إدلات الملف ولا من القرار المنتقد على أن الطاعن أحيل فيما قبل لأي سبب على لجنة التأديب بل هذه هي المرة الأولى.
حيث عملا بالمادة 37 من الأمر المذكور بتسريح عامل بموجب تدبير تأديبي لغير الأسباب المذكورة في المادة 36 لا يمكن اتخاذه الافي آخر الأمر عندما يتبين أن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لم تنتج الأثر المنتظر.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وابطال العرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الأغواط في 30 أبريل 1984. واحالة القضية والأطراف على نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وحمل المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ: المخامس والعشرون من شهر أفريل سنة ثمان وثمانين تسعاة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة :
ناصر عمرو: الرئيس قارة مصطف عبد المجيد: المستشار المقرر حمودة غمار: المستشار تخلايتي السعيد: المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي، العام، ومساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.