Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 474230 · 03/10/2007
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 474230, decision of 3 October 2007
تصفية- لجنة مصرفية-مصف -صفة التقاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا صفة تقاض للمصفي، بدون إذن من اللجنة المصرفية التي عينته، لمتابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون التجاري : المادة : 788
Text of the decision
ملف رقم 474230 قرار بتاريخ 2007/10/03
قضية الشركة الجزائرية للبنك CA.Bank ضد "DRESDNER" دراز دنار بنك أجي
الموضوع : تصفية- لجنة مصرفية-مصف -صفة التقاضي.
القانون التجاري : المادة : 788.
المبدأ : لا صفة تقاض للمصفي، بدون إذن من اللجنة المصرفية التي عينته، لمتابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار-الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257،244،239،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في : 2007/01/09 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده المودعة في : 2007/07/15.
بعد الاستماع إلى السيد / معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث طعنت الشركة الجزائرية للبنك CA. BANK بواسطة مصفيها بطريق النقض في : 2007/01/09، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في : 2006/04/04، القاضي علانيا حضوريا ونهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في: 2005/09/13 مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مليون 01 دج وجعل الفوائد مستمرة إلى غاية التسديد الفعلي، مع صرف المستأنف عليه لقيد دينه لدى مصفي المستأنفة، المصاريف القضائية على المستأنف.
والحكم المستأنف قضى علانيا حضوريا وابتدائيا في الشكل :
قبول الدعوى، وفي الموضوع : إلزام المدعى عليها الشركة الجزائرية للبنك ممثلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي بنك دراز دنار اجي ممثلة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 276.942649,98 دينار جزائري (مائتين وستة وسبعون مليون وتسع مائة وإثنان وأربعون ألف وستمائة وتسعة وأربعون دينار وثمانية وتسعون سنتيما) عن الدين العالق بذمتها ومبلغ 300.000.00 دينار (ثلاثمائة ألف دينار) كتعويض عن كافة الأضرار ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.
وحيث أنه تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ بن عزوز محمد عريضة للطعن بالنقض تتضمن أربعة أوجه للطعن بالنقض.
حيث أجاب الأستاذ عبد الرحمان شارف، في حق المطعون ضده دراز دنار بنك أجي الألماني، وأودع مذكرة جواب مؤرخة في :
2007/07/15 مفادها التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لانعدام شرط الصفة والمصلحة في المصفي لرفع هذا الطعن بالنقض لعدم احترامه لأحكام نص المادة 788 من القانون التجاري الفقرة الثانية منها التي تنص على أنه لا يجوز له أي "المصفي" متابعة الدعوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة، وأن المصفي لم يقدم ما يثبت أنه مأذون لمباشرة الدعاوى الجارية أو الدعاوى الجديدة لصالح البنك المنحل، وأن شرط توفر الصفة هو من النظام مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 العام يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليه الدعوى كما تؤكده الفقرة 02 من المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين عدم قبول الطعن شكلا لانعدام الصفة.
عن الدفع المثار من المطعون ضده : المتعلق بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لانعدام الصفة في رفع الطعن الحالي طبقا لأحكام المادتين 788 من القانون التجاري و459 من قانون الإجراءات المدنية،
حيث فعلا يتبين من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، صدر بين الشركة الجزائرية للبنك CA.BANK الممثلة من طرف مديرها كمستأنفة ودارز دنار بنك كمستأنفة عليه.
وحيث أنه بموجب عريضة طعن بالنقض أو دعتهما الشركة الجزائرية للبنك في حالة تصفية بواسطة مصفيها القانوني (ع-أ) في :
2007/01/09
وحيث ثابت أن المصفي (ع-أ) عين كمصفي للشركة الجزائرية للبنك "S.P.A"CABANK بموجب قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في:
2005/12/27 تحت رقم 2005/05.
وحيث أنه لا يتبين من الاطلاع على قرار تعيين المصفي (ع-أ) المذكور أعلاه، وأنه تضمن الإذن له بمتابعة القضية الحالية وبرفع هذا الطعن بالنقض في القرار المطعون فيه المؤرخ في : 2006/04/04.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
وحيث أنه طبقا للمادة 788 من القانون التجاري الفقرة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة.
وحيث أنه لما ثبت في الطعن الحالي أن المصفي رفع هذا الطعن بدون أن يحوز على إذن بذلك من الهيئة التي عينته وهي اللجنة المصرفية فيكون بذلك فاقد الصفة طبقا لمقتضيات المادتين 788 من القانون التجاري والمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين القضاء بعدم قابلية الطعن بالنقض شكلا.
لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بعدم قابلية الطعن.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر لسنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم إسماعيل قريني أحمد مجبر محمد وزرتيني جمال بعطوش حكيمة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 474230