Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 474956 · 14/01/2009

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 474956, decision of 14 January 2009

طلاق - محاولة الصلح

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب على الزوج الطالب فك الرابطة الزوجية، حضور جلسة الصلح شخصيا، تحت طائلة رفض دعواه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون أسرة : المادة 49

Text of the decision

ملف رقم 474956 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩

قضية (ح.ي) ضد (م.ح)

الموضوع : طلاق - محاولة الصلح .

قانون أسرة : المادة 49.

المبدأ : يجب على الزوج الطالب فك الرابطة الزوجية، حضور جلسة الصلح شخصيا، تحت طائلة رفض دعواه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/01/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / علاوة العوامري رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطاعنة (ح،ي) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/01/13⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بلارة الصادق المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة سكيكدة بتاريخ ⁦2006/11/19⁩ القاضي بالطلاق بين كل من ( م،ح) ، و(ح،ي) والتأشير به على هامش عقد زواج الطرفين وشهادة ميلادهما.

حيث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول ولم يرد عليها.

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا.

حيث استند الطعن إلى ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة.

وذلك لأنه بالرجوع إلى وقائع القضية نلاحظ أن محكمة سكيكدة قسم الأحوال الشخصية قد خرقت نص المادة 08 من قانون الإحراءات المدنية، لأن المحكمة المختصة هي مكان وجود مقر الزوجية وأن الطرفين لازالوا يتنازعان أمام المحاكم الفرنسية.

عن الوجه الأول : حيث وبالإطلاع على الحكم محل الطعن ومستندات

قضية الحال نلاحظ أن الطاعنة لم تطالب أمام قاضي أولى درجة بعدم اختصاص محكمة سكيكدة بقضية الحال.

حيث أن عدم الاختصاص المحلي، لا يعد من النظام العام بل يمكن تجاوزه إذا لم يتمسك به أحد أطراف القضية بداية، مما يجعل الوجه الأول غير مؤسس يتوجب رده.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.

ذلك وبالرجوع إلى مضمون الحكم المطعون فيه ،يلاحظ أن قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة سكيكدة قد خرق القانون عندما أصدر الحكم بالطلاق دون مراعاة أحكام المادة (49) من قانون الأسرة التي من خلالها المشرع ألزم الطرفين حضور محاولة الصلح. عن الوجه الثاني:

حيث أن الحكم المنتقد فعلا خالف القانون وأخطأ تطبيقه، وذلك لأن

المادة : (49) من قانون الأسرة تجبر القاضي على إجراء عدة محاولات لإصلاح ذات البين بين الزوجين قبل إصدار حكمه بالطلاق.

وحيث يتبين من الإطلاع على الحكم محل الطعن أن الطاعن لم يحضر جلسة الصلح بل أناب عليه محاميه ليمثله أمام محكمة الدرجة الأولى ليصرح أمامها بأنه يرفض الصلح الذي دعت إليه الحكمة عملا بأحكام المادة :

(49) من قانون الأسرة، لكن حيث أن اجتهاد المحكمة العليا قد استقر على وجوب حضور الزوج شخصيا الذي طالب بفك الرابطة الزوجية جلسة الصلح وأبداء طلباته وفي حالة غيابه ترفض دعواه، مما يستلزم معه وللأسباب المشار إليها أعلاه القضاء بنقض الحكم محل الطعن،

حيث أن القرار الذي سوف يصدر في قضية الحال فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من التراع ما يتطلب الحكم فيه لذا يتعين القضاء بالنقض وبدون إحالة وفق المادة : 268 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة: 269 من نفس القانون.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

وحيث من نخسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأساب قررت الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة سكيكدة بتاريخ ⁦2006/11/19⁩ و بدون إحالة.

وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا مقررا امقران مهدي مستشارا ملاك الماشمي ستشارا بو زيد لخضر مستش ارا الضاوي عبد القادر مستش ارا فضيل عيسى مستشارا

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط.

مجلة الحكمة العيا - المدد الثاني 2009