Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 475275 · 24/12/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 475275, decision of 24 December 2009
وشاية كاذبة - إثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يكفي الحكم الناطق بالبراءة، لإثبات قيام جريمة الوشاية الكاذبة. يجب، على قاضي الحكم، معاينة توفر أركان جريمة الوشاية الكاذبة وخاصة الركن المعنوي، المتمثل في علم الواشي مسبقا بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 300
Text of the decision
ملف رقم 475275 قرار بتاريخ 2009/12/24
قضية (ب.ع) ضد (ب.أ) و(ب.ز) والنيابة العامة
الموضوع : وشاية كاذبة - إثبات .
قانون العقوبات : المادة : 300.
المبدأ : لا يكفي الحكم الناطق بالبراءة، لإثبات قيام جريمة الوشاية الكاذبة.
يجب، على قاضي الحكم، معاينة توفر أركان جريمة الوشاية الكاذبة وخاصة الركن المعنوي، المتمثل في علم الواشي مسبقا بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد عبيدي الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من المتهم (ب. ع) بتاريخ 2006/11/13 في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية غرفته الجزائية في 2006/11/06 القاضي حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بشهرين حبس غير نافذة وتعويض كل واحد من الطرفين المدنيين مبلغ 10 آلاف دينار علما وان الحكم المستأنف برأ المتهم من جنحة الوشاية الكاذبة الفعل المعاقب عليه بالمادة 300 عقوبات وفي الدعوى المدنية التصريح بعدم الاختصاص.
حيث في 2009/3/15 أودع الطاعن عريضة الطعن بواسطة الأستاذ احمد عميري أثار فيها وجهين للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام التسبيب،
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أن المطعون ضدهما أودعا مذكرة رد بواسطة الأستاذ حسين عبد العزيز يلتمسان رفض الطعن.
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات مكتوبة مفادها رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء داخل الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا لذا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجهين معا لتشابههما وتكاملهما : والمأخوذان من انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن الطاعن ينكر ما نسب إليه في جميع المراحل وقدم دليلا ماديا يثبت عدم تقديم شكوى ضد المطعون ضدهما وإنما شكواه كانت ضد أبناء المطعون ضدهما وهذا ما هو ثابت من الحكم المؤرخ 2002/3/3 لكن قضاة المجلس لم يناقشوا هذه الأدلة واكتفوا بالقول بأن عناصر الوشاية الكاذبة متوفرة والتهمة ثابتة دون توضيح الأفعال التي ارتكبها الطاعن علما وان النيابة العامة لها السلطة لتحريك الدعوى أو حفظها مما يتعين نقض وإبطال هذا القرار.
حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يتضح وان قضاة المجلس برروا إدانة الطاعن بالقول «حيث يتبين لمجلس من دراسة الملف وبعد الإطلاع على الحكم المؤرخ 2002/3/3 عن محكمة البرواقية القاضي بيراءة (ب.أ) و( ب.ز) أن المتهم قام فعلا بتبيلغ السلطة المخولة له في المتابعة عن واقعة تخريب محاصله وقطع أشجار الكروم من طرف لضحيتين.
حيث أن المتهم حاول إنكار التهمة بحجة أن التهمة التي رفعها كانت ضد أبناء الضحيتين إلا أن هذه التصريحات مردود عليها بموجب الحكم القضائي المذكور أعلاه.
حيث تبين أن العناصر المكونة بجنحة الوشاية الكاذبة متوفرة وان التهمة ثابتة في حقه وأن قاضي الدرجة الأولى جانب الصواب مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته".
حيث جاء في الحكم المستأنف ما يلي :
" حيث تبين للمحكمة من خلال الملف بأن أركان جنحة الوشاية الكاذبة غير قائمة في قضية الحال وذلك لانعدام الشكوى ضد الضحايا إلى جانب أن المتهم في قضية الحال وعن طريق دفاعه صرح أثناء جلسة الحكم المؤرخ 2002/3/3 بأن الشخصين الماثلين أمام المحكمة وهما الضحايا في قضية الحال ليس هما الشخصان المعنيان ونظرا لما ذكر أعلاه يتعين التصريح ببراءة المتهم".
حيث إذا كان قضاة المجلس مستقلون في تقدير الوقائع المعروضة عليهم ولا رقابة عليهم في ذلك من المحكمة العليا فهذا معلق على شروط وهو أن يسببوا قضاءهم تسبيبا كافيا على وجه الخصوص أن يبرزوا توافر أركان الجريمة المتابع بها المتهم وان يردوا عن كل الدفوع المثارة أمامهم وفي حالة إلغاء الحكم المستأنف أن يوضحوا الأخطاء الواقع فيها هذا الحكم وبيان الحجج التي أدت بالمجلس أن يتجه اتجاها مغايرا له وذلك بعد أن يتناولوا الوقائع بالدراسة والتحليل.
حيث بالرجوع إلى القرار المتظلم منه يتبين بأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم على أساس أن المطعون ضدهما استفادا بالبراءة وان المتهم قام فعلا بتبليغ السلطات المخولة له في المتابعة عن التهمة وانه حاول الإنكار لذا فإن عناصر الوشاية الكاذبة متوفرة مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالإدانة.
لكن حيث أن الأسباب التي اعتمدها القرار محل الطعن جاءت عامة وغير دقيقة إذ أنه لم يوضع عناصر جنحة الوشاية الكاذبة وخاصة توفر سوء النية لدى المبلغ وتتمثل في كونه يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا لأن سوء النية لا تتمثل في تقديم شكوى لأن السلطات المبلغ لها حرة في المتابعة أو عدمها كما أنهم لم يناقشوا بإسهاب أسباب الحكم المستأنف الذي يفيد بأن الطاعن في الحكم المؤرخ 2002/3/3 صرح أمام المحكمة أن المتهمين المطعون ضدهما الحاليين ليس هما الشخصان المعنيان في فحوى شكواه وان أولادهم هم الفاعلون وبذلك استفادا بالبراءة.
وبعد استئناف النيابة أيد المجلس هذا الحكم معتمدا على أقوال الضحية كما بستشف من ملف القضية بأن هناك نزاعا جديا حول الملكية فالمطعون ضدهما يقران بأنهما قاما بتقليم أشجار عنب ملك لهما والمتهم يصرح أن هذه الأشجار ملك له وان أبناء المطعون ضدهما قاموا بتخريبها ولكن قضاة المجلس لم يتطرقوا إلى هذه الوثائق والتأكد من صحة أو عدم صحة هذه الوقائع المذكورة في طيها وأمام عدم تبيان عناصر هذه الجريمة خاصة عنصر سوء النية وعدم تفحص الوثائق المقدمة لهم والتأكد من ذلك يجعل هذا القرار يفتقر إلى الأساس القانوني ويشكل قصورا في التسبيب وهو ما يعرضه إلى النقض والإبطال.
حيث المصاريف القضائية في هذه الحالة تكون على خزينة الدولة.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على خزينة الدولة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول-المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات خنشول احسن عبيدي الطاهر بوشيرب لخضر اورزدين وردية زردوم احمنة بلمخفي الطيب بوكابوس عمر
بحضور السيد : ملاك عبد اللّٰه-المحامي العام، وبمساعدة السيد : براهيمي بوبكر-أمين الضبط.
ملف رقم 475275