Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 47665 · 19/06/1988

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 47665, decision of 19 June 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه عند عدم التمكن من حجز موضوع التهريب يتعين على قضاة الموضوع بناء على طلب ادارة الجمارك التصريح بغرامة معادلة لقيمة الشيء المهرب التي تعوض اجراء مصادرته و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المنهم إستورد سيارة على نظام « القبول المؤقت) ثم أعاد ببعها دون إتمام شكليات أداء الرسوم عليها و دون ان تتمكن مصالح الجمارك من إستعادتها الذين طلبوا الحكم على المتهم بأداء مبلغ يعادل قيمة السيارة ،. فإن قضاة الموضوع الذين رفضوا هذا الطلب بكون قد خرقوا القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 47665 قراز بتاريخ ⁦1988/06/19⁩

قضية : (أ.ج) ضد : (م.خ) (ن.ع) تهريب - عدم التمكن من حجزه . تطبيق المادة 326 من قانون الجمارك (المادة326 من قانون الجمارك) من المقرر قانونا أنه عند عدم التمكن من حجز موضوع التهريب يتعين على قضاة الموضوع

بناء على طلب ادارة الجمارك التصريح بغرامة معادلة لقيمة الشيء المهرب التي تعوض اجراء مصادرته و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المنهم إستورد سيارة على نظام « القبول المؤقت) ثم أعاد ببعها دون إتمام شكليات أداء الرسوم عليها و دون ان تتمكن مصالح الجمارك من إستعادتها الذين طلبوا الحكم على المتهم بأداء مبلغ يعادل قيمة السيارة ،. فإن قضاة الموضوع الذين رفضوا هذا الطلب بكون قد خرقوا القانون.

ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

ان المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1988/04/19⁩، وبعد المداولة قانونية، أصدر القرار.

الآتي نصبه :

بعد الاستماع إلى السيد بلحاج محي الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فراوسن أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا بالطعن بالنقض المقدم تاريخ 23 ماني 1985 من ادارة الجمارك ضد القرار الصادر من مجلس قضاء عنابة (الغرفة الجنائية) في 22 ماي 1985 الذي حكم على المسمى (م.ح) بغرامة جزائية قدرها 69600 دينار مع مصادره السيارة لارتكابه مخالفة جمركية تطبيقا للمادة 323 من قانون الجمارك.

حيث أن الدولة معفاة من أداء الرسم القضائي تطبيقا للمادة 509 من ق.إ ج.

وتأييدا للطعن قدم نيابة وبأسم الإدارة الجمركية الأستاذ. (ب.ع.م.ب) ضمنها بوجه واحد.

حيث يستوفى الطعن الشروط القانونية و عليه فهو مقبول شكلا ..

الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق المادة 326 من قانون الجمارك لأن السيارة موضوع التهريب لم يتمكن حجزها رغم مساعي ادارة الجمارك وقضاة الموضوع رفضوا التصريح بالغرامة الجبائية المعوضة للمصادرة ....

وفعلا ثنض المادة 326 من قانون الجمارك عند عدم التمكن من حجز موضوغ التهريب يتعين على قضاة الموضوع بناءا على طلب ادارة الجمارك التصريح بغرامة معادلة لقيمة الشيء المهرب والتي تعوض اجراء مصادرتة:

تحيث يستخلص من معاينات الحضر الجمركي أن المتهم استورد على فرضية نظام القبول.

المؤقت سيارة أغاد بيعها ثانية دون اتمام شكليات آداء الرسوم عليها بالاضافة لم تتمكن مصالح الجمارك من استعادتها وطلبوا بالمقابل مقاصة على ذلك بالحكم على المتهم بأداء مبلغ يعادل قيمة السيارة وفق أحكام المادة 336 من قانون الجمارك.

حيث رفض قضاة الموضوع خطأ هذا الطلب لسبب أن المادة رقم 323 من قانون الجمارك لا تنص على هذه الغرامة - لكن المادة الأخيرة هاته تنص على مصادرة موضوع التهريب - ولكن في حالة ما اذا لم يمكن حجز هذه الأشياء هذا النص الوارد ذكره يعوض في التطبيق بأحكام المادة 336: من نفس القانون. ..

حيث أن المادة 336 من قانون الجمارك لا تناقض أحكام المادة 323 من نفس القانون حسما ذهب رأي قضاة مجلس قضاء عنابة - ولكن أحكام هذه الأخيرة هني متممه لأحكام - الادة الأولى في هذه الحالة.

وبفصل قضاة الموضوع حسما فعلوا كانوا خارقين أحكام المادتين 336 و 281 من قانون الجمارك - مما يستتبع أن الوجه المحتج به مؤسس.

قرر المجلس الاعلى :

- قبول الطعن لصحته شكلا - والتصريح بتأسيسه موضوعا ب نقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء عنابة بتاريخ 22 ماي 1985 فيما يخص .

الدعرى الجنائية فقط .

- احالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء المذكور مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفق القانون.

: - الاحتفاظ بالمضاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني المتركبة من السادة.

. الرئيس مراد بن طباق بلجاج محي الدين المستشار المقرر المستشار جبيش مجمسه

بحضور السيد / فراوسن أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد / ديواني مسعود كاتب الضبط .

191 -

لهذه الأسباب