Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 477546 · 14/01/2009

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 477546, decision of 14 January 2009

خلع - محاولة الصلح - تطليق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

القضاء بالتطليق خلعا دون إجراء محاولات الصلح بين طرفي التراع، مخالف أحكام المادة 49 من قانون الأسرة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادتان : 54 ، 49

Text of the decision

ملف رقم 477546 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩ نضية (ب.أ) ضد (ل.ف)

الموضوع : خلع - محاولة الصلح - تطليق.

قانون الأسرة : المادتان : 54 ، 49.

المبدأ : القضاء بالتطليق خلعا دون إجراء محاولات الصلح بين طرفي التراع، مخالف أحكام المادة 49 من قانون الأسرة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/02/05⁩.

. بعد الاستماع إلى السيد / علاوة العوامري رئيس الغرفة والمستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكنوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العل

حيث أن الطاعن (ب،أ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/02/05⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ مباركي محمد جلال الدين المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة الأغواط بتاريخ ⁦2006/10/18⁩ القاضي بفك الرابطة الزوجية بين (ل، ف) و(ب،أ)، وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليه مقابل الخلع مبلغا قدره ثمانون ألف دينار جزائري (⁦80.000.00⁩ دج)، وإسناد حضانة الأولاد الأربعة لأمهم المدعية, وإلزام المدعى عليه بنفقتهم بمبلغ ألفي دينار شهريا (⁦2000.00⁩ دج) تسري من تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الحضانة، وللمدعى عليه حق الزيارة.

حيث أن الطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول ولم ترد عليها.

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطعن على وجه واحد.

الوجه المثار : مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

وذلك لأن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا نهائيا بفك الرابطة الزوجية بين طرفي الدعوى بالخلع، غير أن الطلاق الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه تم بطلب من الزوجة المطعون ضدها في حدود ما ورد في المادة (54) من قانون الأسرة، وبمطالعة تسبيب الحكم المطعون فيه لم يتبين منه أن المحكمة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 قامت بإجراءات الصلح بين طرفي الدعوى حسب نص المادة (49) من قانون الأسرة التي تنص على أنه (لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي).

عن الوجه المثار :

حيث أن الحكم المنتقد فعلا خالف القانون وأساء تطبيقه وذلك لعدم احترامه لنص المادة (49) من قانون الأسرة، التي تنص على أنه ( لا يثبت الطلاق إلا بحكم وبعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي...).

وحيث أن الخلع يعد وسيلة من وسائل الطلاق وفك الرابطة الزوجية بين الزوجين، وبالتالي يتعين إصدار حكم بشأنه وقبل يتوجب على القاضي إجراء عدة محاولات صلح بين الزوجين.

ولما قضى قاضي أولى درجة بمحكمة الأغواط ( دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط) بالتطليق خلعا في قضية الحال دون إجراء محاولات صلح بين طرفي التراع، فإن قضاءه جاء مخالفا للقانون المادة (49) من قانون الأسرة القديم, مما يستلزم معه نقض الحكم محل الطعن مع الإحالة.

وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية، وفق أحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأساب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الأغواط بتاريخ ⁦2006/10/18⁩ وبإحالة القضية مجملة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009 والأطراف على نفس الحكمة مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وحملت المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعو امري رئيس الغرفة رئيسا مقررا امقران مهدي مستش سارا ملاك الها شمي ستث.. ارا بو زيد لخضر مستشر سارا الضاوي عبد القادر مستش سارا فضيل عيسر مستش ارا

بحضور السيدة : خيرات مليكة - الحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط.

مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009