Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 48277 · 22/12/1991
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 48277, decision of 22 December 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجوز استئناف الحكم التمهيدي دون الحكم التحضيري قبل الحكم القطعي في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتعيينهم الخبير لتصفية الشركة فإنهم فصلوا في وجودها ضمنيا وأضفوا على قرارهم صفة التمهيد ومن ثم فإنهم بحكمهم بعدم قبول الإستئناف قد خرقوا القانون . ومتى كان كذلك إستوجب النقض
Text of the decision
ملف رقم : 48277 قرار بتاريخ : 1991/12/22
قضية : (زح) ضد : (ل.م) حكم تمهيدي - قبل الحكم القطعي في الدعوى - يجوز إستئنافه (المادة 106 من ق.أ.م) من المقرر قانونا أنه يجوز استئناف الحكم التمهيدي دون الحكم التحضيري قبل الحكم القطعي في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتعيينهم الخبير لتصفية الشركة فإنهم فصلوا في وجودها ضمنيا وأضفوا على قرارهم صفة التمهيد ومن ثم فإنهم بحكمهم بعدم قبول الإستئناف قد خرقوا القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب النقض .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا حي 11 ديسمبر 1960 ابن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 239-244-257- 231-233-235- وما بعدها من قما.م .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ :
26 نوفمبر 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده .
بعد الإستماع إلى السيد / قباص محمود رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث في 26 نوفمبر 1985 طعنتِ (زح) بطريق النقض في قرار اصدره مجلس الجزائر بتاريخ 1985/06/01 قضى فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا طبقا للمادة 106 من قانون الإجراءات المدنية .
حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها تقض القرار .
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أن الطاعن يستند على وجه وحيد :
الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية .
فما أن قضاة الإستئناف إعتبروا حكم أول درجة أنه تحضيري في أنه إجراء تحقيق خبزة دون إضرار بمصالح الأطراف .
حقا أن الاحكام قبل الفصل في الموضوع يعارضون للذين يفصلون نهائيا المسألة المتنازع عليها المتعلقة بالتحقيق وموضوعهم هو إنارة القاضي كي يتمكن هذا الأخير من اتخاد قرار في الموضوع غير أنه في المسألة الراهنة فان حكم أول درجة يفصل في جزء من المبدأ .
بالفعل المدغي يتمسك بشركة قد تتضمن متجرا وقد نفى الطاعنان مزاعم خضهم مؤكدين على أن بعض المتاجر هي ملك خاص لمورثهم المرحوم (ز.س) ،بيد أن القاضي الأول وافق على طلب السيد (ل) لتعيين خبير في المتأجر الثلاثة بيد أن الشركة لم تكن سوى في متجر واحد .
وبذلك في حق القاضي الأول على الشركة المتنازع فيها فإنه قضى قبل الحكم الواجب إصداره في الموضوع إذ أنه بالرغم من وجود سند الملكية تظهر بدون منازعة الطابع الشخصي لبضع المتاجر للسيد (ز) ، فالمحكمة لم تحدد اثر الشركة المذكورة ، وفصلت في المسالة المتنازع عليها المتعلقة بالشركة وهذا بالرغم من منازعات الطاعنين . .
والحكم الذى أمر بالتحقيق يمس بالموضوع ، مما يجعله حكما تمهيديا .
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه المثار :
حيث أن الطاعن ينص على القرار المطعون فيه لأنه إعتبر الحكم تحضيري في حين أن الحكم الصادر في 1984/01/21 كان حكما تمهيديا .
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد فإنه ينص بأن الإستئناف متعلق بحكم قد عين خبيرا بدون أن يمس بالموضوع .
حيث أن أصل الدعوى تهدف إلى إنهاء الشركة وتصفيتها بين الطرفين المتنازعين .
حيث أن القرار المنتقد معيب لأنه لم يتمعن في النزاع كما يجب إذ أن الشركة في محلين تجاريين متنازع عليها ، وحيث أن قضاة الموضوع لما إعتبروا تعيين خبير مجرد أصول الشركة المتنازع في وجودها يكونوا قد فصلوا في وجودها ضمنيا وبالتالي فإن الحكم كان تمهيدي وليس تحضيري كما ذهب إلى ذلك قضاة الموضوع الأمر الذي بستوجب النقض .
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1985/06/01 وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره والإحالة إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
قباص محمود : رئيس قسم المقرر بيوت نذير : مستشارًا محرز محند : مستشارًا وبحضور السيدة / بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة ومساعدة السيد / نويوات ماجد كاتب الضبط .
الغرفة الإجتماعية